لو طبقنا المنطق على التعاليم المسيحية لوجدنا بينها من التناقض شيئاً كثيراً فلندع العقل جانباً ولنؤمن بما أتى به الوحي ثم في هذا القرن المذكور ظهرت الفلسفة الحديثة عندهم المطالبة بتغيير النظريات القديمة التي أظهر الزمان عدم صلاحيتها لاكتشاف الحقائق وتحصيل المعارف فاستهدف منطق ارسطو إذ ذاك لسهام النقد من زعماء هذه الحركة الحديثة بدعوى أن منطق ارسطو لا يقوى على معرفة المجهولات من مباديها ويبدأ تاريخ هذه الفلسفة الحديثة بظهور بيكون وديكارت ويحدثنا التأريخ أن بيكون كان يعارض أرسطو أشد المعارضة وقد وضع أسساً جديدة لمعرفة الحقائق تعتمد على التجربة والملاحظة غير القوانين المنطقية بل خيل له أن كل الفلسفة ولعلوم نظريات خلابة قائمة على أساس غير متين. هذا وإنا أشرنا في مبحث غاية هذا العلم إلى أهم النقود عليه.

وهناك فئة حاربت المنطق أشد المحاربة تسمى بالصوفية وهي تدّعي أن معرفتها للحقائق بواسطة بلوغ النفس مرتبة المكاشفة والمشاهدة بتصفية الذات بواسطة المخالفة لشهواتها البهيمية ورغباتها الحيوانية والمجاهدات الصعبة والرياضات الشاقة. وإن المنطقين قد حرموا من الوصول إلى معاينة المعاني الحقيقية ومشاهدة الموجودات الواقعية لأن معارفهم مشوبة بأحكام الوهم وغير صالحة من عمل الخيال وطالما انتهت أقيستهم إلى أخطاء شنيعة وأفكار فاسدة. والله العالم بحقيقة الحال وهو الموفق للصواب.

القسم الأول: في التصورات‌

المقدمة

قالوا (إن المقدمة تقرأ بكسر الدال وفتحها). ويرد عليهم ايرادان:-

أولًا: إنه لا يصح كسر الدال منها لأنها بالكسر لا بد وأن تكون اسم فاعل من قدَّم (بتشديد الدال) وهي لا تخلو إما من المتعدي منه أو من اللازم والأول باطل لأن معناها ذات يصدر منها التقدم لقارئها على غيره والوصف المتعدي في مقام الاطلاق يذكر مع مفعوله فلو كانت المقدمة مأخوذة منه لقيل: مقدمة القاري‌ء. والثاني يكون معناها ذات تلبست بالتقدم مع أنها قد وقع عليها التقدم من المؤلف. وجوابه: أنا نختار الأول ونقول: إن الأوصاف المتعدية قد تؤخذ عنواناً بلا متعلقها فيقال: جاء القائد ونختار الثاني ونقول: كونها أوقع عليها التقدم لا ينافي كونها بالذات وبالطبع متلبسة بالتقدم لاحتياج المقصود إليها فإنه طالما وافق الوضع الطبع.

وثانياً: إنه نقل عن الزمخشري في الفائق والأساس والفيروزبادي في القاموس والسكاكي أن المقدمة لا تصح بفتح الدال والتفتازاني اقتصر في بعض كتبه على الكسر مضافاً إلى أن الفتح يقتضي كونها اسم مفعول من قدم (بتشديد الدال) المتعدية فيكون معناها ذات أوقع عليها التقدم مع أنها مستحقة للتقدم بذاتها لا بجعل جاعل حيث يحتاج الشروع في المقصود إليها. وجوابه: أن المعنى إذا ساعد على الفتح فلا وجه للاعتماد على النقل المذكور بعد ثبوت الفتح في أصل اللغة لوجود اسم المفعول من (قدم) المتعدي وقد حكى‌