نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها
(١)
الديباجة
٢ ص
(٢)
مقدمة في تأريخ علم المنطق
٢ ص
(٣)
القسم الأول في التصورات
٤ ص
(٤)
المقدمة
٤ ص
(٥)
مقدمة الكتاب ومقدمة العلم
٦ ص
(٦)
النسبة بين مقدمة الكتاب والعلم
٧ ص
(٧)
محققات مقدمة العلم
٨ ص
(٨)
وجه توقف الشروع على التعريف
٩ ص
(٩)
التوقف على بيان الحاجة
١٠ ص
(١٠)
التوقف على بيان الموضوع
١٣ ص
(١١)
موضوع العلم وتقسيم العرض إلى ذاتي وغريب
١٥ ص
(١٢)
تعريف العلم
٢٥ ص
(١٣)
تقسيم العلم إلى تصور وتصديق
٣٢ ص
(١٤)
التصور
٣٣ ص
(١٥)
التصديق
٣٤ ص
(١٦)
التقسيم إلى البديهي والنظري
٣٦ ص
(١٧)
تعريف البديهي
٣٧ ص
(١٨)
تعريف النظري
٣٨ ص
(١٩)
الدليل على نظرية بعض التصورات والتصديقات
٣٩ ص
(٢٠)
البرهان على بداهة بعض التصورات والتصديقات
٣٩ ص
(٢١)
تعريف النظر
٤١ ص
(٢٢)
الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا
٤٤ ص
(٢٣)
البسيط لا يكون كاسبا ولا مكتسبا
٤٦ ص
(٢٤)
بيان الحاجة إلى المنطق وغايته
٤٦ ص
(٢٥)
تعريف المنطق
٤٨ ص
(٢٦)
حقيقة كل علم
٤٩ ص
(٢٧)
موضوع علم المنطق
٥٠ ص
(٢٨)
وجه تقديم مباحث التصور على التصديق
٥٤ ص
(٢٩)
مبحث الألفاظ
٥٤ ص
(٣٠)
تعريف الدلالة
٥٥ ص
(٣١)
تقسيم الدلالة
٥٦ ص
(٣٢)
الدلالة الوضعية
٥٨ ص
(٣٣)
الدلالة العقلية وشرطها وأقسامها
٥٩ ص
(٣٤)
الدلالة الطبعية وشرطها
٥٩ ص
(٣٥)
الدلالة اللفظية الوضعية
٦٠ ص
(٣٦)
تقسيم الدلالة الوضعية اللفظية
٦٢ ص
(٣٧)
إلى المطابقة والتضمن والالتزام
٦٢ ص
(٣٨)
اللزوم الذي هو شرط الدلالة الالتزامية
٦٧ ص
(٣٩)
في تلازم الدلالات الثلاث
٦٨ ص
(٤٠)
التبعية بين الدلالات
٦٩ ص
(٤١)
المفرد والمركب
٧٠ ص
(٤٢)
تقسيم المفرد إلى الاسم والكلمة والأداة
٧٣ ص
(٤٣)
دلالة الفعل على الزمان بهيئته
٧٦ ص
(٤٤)
متحد المعنى ومتكثره
٧٨ ص
(٤٥)
تقسيم المركب
٨٢ ص
(٤٦)
الجزئي والكلي
٨٢ ص
(٤٧)
تقسيم الكلي إلى الممتنع والممكن
٨٧ ص
(٤٨)
تقسيم الكلي إلى المنطقي والطبيعي والعقلي
٨٨ ص
(٤٩)
معنى الكلي الطبيعي
٨٩ ص
(٥٠)
وجود الكلي المنطقي
٩١ ص
(٥١)
وجود الكلي العقلي
٩٢ ص
(٥٢)
وجود الكلي الطبيعي
٩٢ ص
(٥٣)
النسب الأربع
٩٨ ص
(٥٤)
مرجع النسب الأربع
١٠٢ ص
(٥٥)
نقيض المتساويين
١٠٤ ص
(٥٦)
نقيض الأعم و الأخص مطلقا
١٠٥ ص
(٥٧)
نقيض الأعم و الأخص من وجه
١٠٧ ص
(٥٨)
نقيض المتباينين
١٠٧ ص
(٥٩)
إستدلالهم على النسب بين النقيضين
١٠٨ ص
(٦٠)
الكليات الخمسة
١١٠ ص
(٦١)
جنسية الكلي لما تحته
١١٠ ص
(٦٢)
البرهان على حصر الكليات في خمسة
١١١ ص
(٦٣)
تسامحهم في تمثيلهم للكليات
١١٥ ص
(٦٤)
السؤال بما هو
١١٥ ص
(٦٥)
السؤال بأي شيء
١١٦ ص
(٦٦)
الذاتي و العرضي
١١٧ ص
(٦٧)
في كيفية تمييز الذاتي عن غيره
١١٨ ص
(٦٨)
عدم تركب الماهية من أمرين متساويين
١١٨ ص
(٦٩)
الجنس و أحكامه
١٢٠ ص
(٧٠)
الجنس تمام المشترك
١٢٢ ص
(٧١)
تقسيم الجنس إلى القريب و البعيد
١٢٢ ص
(٧٢)
مراتب الأجناس
١٢٢ ص
(٧٣)
عدم وجود جنسين في مرتبة واحدة
١٢٣ ص
(٧٤)
عدم تحصيل أحد الجنسين للآخر
١٢٤ ص
(٧٥)
ما لا جنس له لا فصل له و بالعكس
١٢٤ ص
(٧٦)
لا يجوز أن يكون الجنس و الفصل
١٢٥ ص
(٧٧)
أمرين عدميين
١٢٥ ص
(٧٨)
الجنس ماهية مبهمة بخلاف النوع
١٢٥ ص
(٧٩)
الجنس معلول للفصل دون العكس
١٢٦ ص
(٨٠)
الجنس الواحد لا يكون له فصلان
١٢٧ ص
(٨١)
في ماهية واحدة
١٢٧ ص
(٨٢)
النوع و أحكامه
١٢٨ ص
(٨٣)
تعريف النوع
١٢٨ ص
(٨٤)
النوع الاضافي
١٢٩ ص
(٨٥)
النسبة بين النوع الاضافي و الحقيقي
١٣٠ ص
(٨٦)
مراتب الأنواع
١٣٢ ص
(٨٧)
الصنف
١٣٢ ص
(٨٨)
الفصل و أحكامه
١٣٣ ص
(٨٩)
تعريف الفصل
١٣٣ ص
(٩٠)
بساطة الفصل
١٣٤ ص
(٩١)
تقسيم الفصل إلى القريب و البعيد
١٣٤ ص
(٩٢)
تقسيم الفصل إلى مقوم ومقسم
١٣٥ ص
(٩٣)
الخاصة و العرض العام و أحكامهما
١٣٦ ص
(٩٤)
تعريف الخاصة و العرض العام
١٣٦ ص
(٩٥)
العرض اللازم والمفارق
١٣٧ ص
(٩٦)
تقسيم العرض اللازم
١٣٨ ص
(٩٧)
تقسيم اللازم إلى البين وغير البين
١٣٩ ص
(٩٨)
اللزوم البين بالمعنى الأخص
١٤١ ص
(٩٩)
في الكليات وفي الدلالة
١٤١ ص
(١٠٠)
المعرف
١٤٢ ص
(١٠١)
تعريف المتقدمين للمعرف
١٤٢ ص
(١٠٢)
تعريف المتأخرين للمعرف
١٤٦ ص
(١٠٣)
شروط المعرف
١٤٨ ص
(١٠٤)
اشتراط المعرف بالمساواة
١٤٨ ص
(١٠٥)
اشتراط المعرف بعدم الاعمية
١٤٩ ص
(١٠٦)
اشتراط المعرف بعدم الأخصية
١٤٩ ص
(١٠٧)
اشتراط كون المعرف أجلى
١٥٠ ص
(١٠٨)
اشتراط تقديم الجنس على الفصل
١٥١ ص
(١٠٩)
تقسيم المعرف
١٥١ ص
(١١٠)
اختصاص الحد التام بمعرفة الكنه
١٥٣ ص
(١١١)
معرفة الشيء بالرسم
١٥٤ ص
(١١٢)
الفرق بين معرفة كنه الشيء ووجهه
١٥٤ ص
(١١٣)
وبين معرفة الشيء بكنهه ووجهه
١٥٤ ص
(١١٤)
صعوبة معرفة الحد
١٥٥ ص
(١١٥)
التعريف اللفظي
١٥٥ ص

نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٤٥ - الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا

وخامساً: إنه قد تعرف بعض الجزئيات كما في كتب التراجم فإنه يقال: أفلاطون كذا صفته فتذكر مشخصاته الخارجية وهكذا قد تذكر مشخصات النبي والأئمة.- وجوابه- إن ذلك لا يعرف منه إلا الكلي المتصف بهذه الصفات وأما تمييز الجزئي بها فهو يحتاج إلى قوة الحدس لا بالنظر والكسب فأحسن طريق لنا في إدراك الجزئيات هو الإدراك بالحواس وبهذا تعرف أن عقولنا عاجزة عن إدراك شخصه تعالى.

وسادساً: إن الجزئي قد يكون كاسباً لجزئي آخر فإن إدراك صوت خاص موجب لإدراك إنسان خاص وكإدراك المرآة الموجب لإدراك الوجه وكإدراك الشي‌ء من إدراك طعمه.- وجوابه- إن هذه الأمور لو لم تكن مدركة سابقاً لما أدركت فعلًا من هذه الأشياء فهذه الأشياء لا تحصل مجهولًا وإنما تلفت النظر إلى معلومات النفس.

وسابعاً: إنه إذا كان مركب خارجي محسوساً وكان مستوراً بشي‌ء وأزيل الستر عن أجزائه تدريجاً فإنه يحصل من إدراك أجزائه على سبيل التدريج إدراكه نظير الحد التام فإنه يحصل من العلم بالأجزاء مفصلًا العلم بالكل إجمالًا ومن هذا الباب حصول إدراك الكلمة المسموعة من إدراك حروفها. إن قلت: هذا ليس بنظر حتى يكون كسباً. قلنا: إنه نظر لأنه ملاحظة المعلومات على وجه التفصيل ووقع الترتيب بينها وكان الانتقال فيها من الملاحظة التفصيلية إلى الإجمالية فالقول بأن الحد التام كاسب دون هذا تحكم. كيف وقد نقل عن المحقق الطوسي () التحديد بالأجزاء الغير المحمولة كتحديد البيت بالسقف والجدران فإذا سمِّي الانتقال من مفهوم السقف والجدران ماهية البيت تحديداً ونظراً فلماذا لا يكون الانتقال من الإحساس بأجزائه الشخصية إلى الإحساس بالبيت الشخصي تحديداً ونظراً. هذا مع ما ذكروه من أن النفس أول ما تدرك الجزئيات بآلاتها ثم تتنبه لما بينها من المشاركات والمباينات ثم تدرك منها يتوجه العقل أو بالحدس أو بالتجربة أوائل العلوم الضرورية ثم النظريات منها، ولا شك أن هذه التأدية بطريق النظر لأن فيها تحصيل المجهول من ملاحظة المعلوم. ودعوى أن فيما ذكر من البيت والكلمة إدراك الأجزاء عين إدراك الكل لا أنه هناك إدراكان أحدهما للأجزاء والآخر للكل. فاسدة لوضوح أن تصور كل جزء غير تصور الكل. ودعوى أن هذا ليس بنظر بل هو استلزام إحساس لإحساس آخر فإن النظر أن يكون الإحساس مرآة ووجهها للإحساس بشي‌ء آخر كالحد والرسم فإنه وجه للمعرف وفيما نحن فيه لم يكن المذكورات وجهاً للمكتسب بها بل هي من قبيل العلل لمعلولاتها في الذهن. فاسدة فإن النظر بنحو الاستلزام والعلة للوجود الذهني ألا ترى أن القياس علة لوجود النتيجة مع أنه ليس وجهاً لها.

وثامناً: أنه كما جاز ضم العامين من وجه بعضهما إلى بعض ويكسب بهما النوع كما في تعريف الخفاش بالطائر الولد كذلك يجوز ضم الكليات بعضها إلى بعض إلى أن تنتهي إلى صورة جزئية وينتقل منها إلى الجزئي فإن الجزئي هو ضم كليات بعضها إلى بعض.- وجوابه- إن الجزئي ليس مجرد ضم كليات بعضها إلى بعض بل لا بد من ضم التشخص إليها وإلا فلم يمتنع فرض صدقه على كثيرين ولذا قالوا: إن المتشخص لا يحد لأن معرفته لا تحصل إلا بتعيين مشخصاته بالإشارة إليها ونحوها كالتعبير باسم العلم أو الإشارة.

وتاسعاً: إن الجزئي مركب من الماهية والتشخص فلم يعرف بما يفيد تصور الأمرين بأن يذكر مميزات الماهية عن جميع ما عداها وهكذا مميزات ذلك التشخص عما عداه بحسب الوجود بذكر العوارض الملازمة له المختصة به لا أن يذكر ما يفيد تعينه وتشخصه فإن ذلك لا يحصل إلا بالإشارة ونحوها.