نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها
(١)
الديباجة
٢ ص
(٢)
مقدمة في تأريخ علم المنطق
٢ ص
(٣)
القسم الأول في التصورات
٤ ص
(٤)
المقدمة
٤ ص
(٥)
مقدمة الكتاب ومقدمة العلم
٦ ص
(٦)
النسبة بين مقدمة الكتاب والعلم
٧ ص
(٧)
محققات مقدمة العلم
٨ ص
(٨)
وجه توقف الشروع على التعريف
٩ ص
(٩)
التوقف على بيان الحاجة
١٠ ص
(١٠)
التوقف على بيان الموضوع
١٣ ص
(١١)
موضوع العلم وتقسيم العرض إلى ذاتي وغريب
١٥ ص
(١٢)
تعريف العلم
٢٥ ص
(١٣)
تقسيم العلم إلى تصور وتصديق
٣٢ ص
(١٤)
التصور
٣٣ ص
(١٥)
التصديق
٣٤ ص
(١٦)
التقسيم إلى البديهي والنظري
٣٦ ص
(١٧)
تعريف البديهي
٣٧ ص
(١٨)
تعريف النظري
٣٨ ص
(١٩)
الدليل على نظرية بعض التصورات والتصديقات
٣٩ ص
(٢٠)
البرهان على بداهة بعض التصورات والتصديقات
٣٩ ص
(٢١)
تعريف النظر
٤١ ص
(٢٢)
الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا
٤٤ ص
(٢٣)
البسيط لا يكون كاسبا ولا مكتسبا
٤٦ ص
(٢٤)
بيان الحاجة إلى المنطق وغايته
٤٦ ص
(٢٥)
تعريف المنطق
٤٨ ص
(٢٦)
حقيقة كل علم
٤٩ ص
(٢٧)
موضوع علم المنطق
٥٠ ص
(٢٨)
وجه تقديم مباحث التصور على التصديق
٥٤ ص
(٢٩)
مبحث الألفاظ
٥٤ ص
(٣٠)
تعريف الدلالة
٥٥ ص
(٣١)
تقسيم الدلالة
٥٦ ص
(٣٢)
الدلالة الوضعية
٥٨ ص
(٣٣)
الدلالة العقلية وشرطها وأقسامها
٥٩ ص
(٣٤)
الدلالة الطبعية وشرطها
٥٩ ص
(٣٥)
الدلالة اللفظية الوضعية
٦٠ ص
(٣٦)
تقسيم الدلالة الوضعية اللفظية
٦٢ ص
(٣٧)
إلى المطابقة والتضمن والالتزام
٦٢ ص
(٣٨)
اللزوم الذي هو شرط الدلالة الالتزامية
٦٧ ص
(٣٩)
في تلازم الدلالات الثلاث
٦٨ ص
(٤٠)
التبعية بين الدلالات
٦٩ ص
(٤١)
المفرد والمركب
٧٠ ص
(٤٢)
تقسيم المفرد إلى الاسم والكلمة والأداة
٧٣ ص
(٤٣)
دلالة الفعل على الزمان بهيئته
٧٦ ص
(٤٤)
متحد المعنى ومتكثره
٧٨ ص
(٤٥)
تقسيم المركب
٨٢ ص
(٤٦)
الجزئي والكلي
٨٢ ص
(٤٧)
تقسيم الكلي إلى الممتنع والممكن
٨٧ ص
(٤٨)
تقسيم الكلي إلى المنطقي والطبيعي والعقلي
٨٨ ص
(٤٩)
معنى الكلي الطبيعي
٨٩ ص
(٥٠)
وجود الكلي المنطقي
٩١ ص
(٥١)
وجود الكلي العقلي
٩٢ ص
(٥٢)
وجود الكلي الطبيعي
٩٢ ص
(٥٣)
النسب الأربع
٩٨ ص
(٥٤)
مرجع النسب الأربع
١٠٢ ص
(٥٥)
نقيض المتساويين
١٠٤ ص
(٥٦)
نقيض الأعم و الأخص مطلقا
١٠٥ ص
(٥٧)
نقيض الأعم و الأخص من وجه
١٠٧ ص
(٥٨)
نقيض المتباينين
١٠٧ ص
(٥٩)
إستدلالهم على النسب بين النقيضين
١٠٨ ص
(٦٠)
الكليات الخمسة
١١٠ ص
(٦١)
جنسية الكلي لما تحته
١١٠ ص
(٦٢)
البرهان على حصر الكليات في خمسة
١١١ ص
(٦٣)
تسامحهم في تمثيلهم للكليات
١١٥ ص
(٦٤)
السؤال بما هو
١١٥ ص
(٦٥)
السؤال بأي شيء
١١٦ ص
(٦٦)
الذاتي و العرضي
١١٧ ص
(٦٧)
في كيفية تمييز الذاتي عن غيره
١١٨ ص
(٦٨)
عدم تركب الماهية من أمرين متساويين
١١٨ ص
(٦٩)
الجنس و أحكامه
١٢٠ ص
(٧٠)
الجنس تمام المشترك
١٢٢ ص
(٧١)
تقسيم الجنس إلى القريب و البعيد
١٢٢ ص
(٧٢)
مراتب الأجناس
١٢٢ ص
(٧٣)
عدم وجود جنسين في مرتبة واحدة
١٢٣ ص
(٧٤)
عدم تحصيل أحد الجنسين للآخر
١٢٤ ص
(٧٥)
ما لا جنس له لا فصل له و بالعكس
١٢٤ ص
(٧٦)
لا يجوز أن يكون الجنس و الفصل
١٢٥ ص
(٧٧)
أمرين عدميين
١٢٥ ص
(٧٨)
الجنس ماهية مبهمة بخلاف النوع
١٢٥ ص
(٧٩)
الجنس معلول للفصل دون العكس
١٢٦ ص
(٨٠)
الجنس الواحد لا يكون له فصلان
١٢٧ ص
(٨١)
في ماهية واحدة
١٢٧ ص
(٨٢)
النوع و أحكامه
١٢٨ ص
(٨٣)
تعريف النوع
١٢٨ ص
(٨٤)
النوع الاضافي
١٢٩ ص
(٨٥)
النسبة بين النوع الاضافي و الحقيقي
١٣٠ ص
(٨٦)
مراتب الأنواع
١٣٢ ص
(٨٧)
الصنف
١٣٢ ص
(٨٨)
الفصل و أحكامه
١٣٣ ص
(٨٩)
تعريف الفصل
١٣٣ ص
(٩٠)
بساطة الفصل
١٣٤ ص
(٩١)
تقسيم الفصل إلى القريب و البعيد
١٣٤ ص
(٩٢)
تقسيم الفصل إلى مقوم ومقسم
١٣٥ ص
(٩٣)
الخاصة و العرض العام و أحكامهما
١٣٦ ص
(٩٤)
تعريف الخاصة و العرض العام
١٣٦ ص
(٩٥)
العرض اللازم والمفارق
١٣٧ ص
(٩٦)
تقسيم العرض اللازم
١٣٨ ص
(٩٧)
تقسيم اللازم إلى البين وغير البين
١٣٩ ص
(٩٨)
اللزوم البين بالمعنى الأخص
١٤١ ص
(٩٩)
في الكليات وفي الدلالة
١٤١ ص
(١٠٠)
المعرف
١٤٢ ص
(١٠١)
تعريف المتقدمين للمعرف
١٤٢ ص
(١٠٢)
تعريف المتأخرين للمعرف
١٤٦ ص
(١٠٣)
شروط المعرف
١٤٨ ص
(١٠٤)
اشتراط المعرف بالمساواة
١٤٨ ص
(١٠٥)
اشتراط المعرف بعدم الاعمية
١٤٩ ص
(١٠٦)
اشتراط المعرف بعدم الأخصية
١٤٩ ص
(١٠٧)
اشتراط كون المعرف أجلى
١٥٠ ص
(١٠٨)
اشتراط تقديم الجنس على الفصل
١٥١ ص
(١٠٩)
تقسيم المعرف
١٥١ ص
(١١٠)
اختصاص الحد التام بمعرفة الكنه
١٥٣ ص
(١١١)
معرفة الشيء بالرسم
١٥٤ ص
(١١٢)
الفرق بين معرفة كنه الشيء ووجهه
١٥٤ ص
(١١٣)
وبين معرفة الشيء بكنهه ووجهه
١٥٤ ص
(١١٤)
صعوبة معرفة الحد
١٥٥ ص
(١١٥)
التعريف اللفظي
١٥٥ ص

نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٤٣ - تعريف النظر

المشترك يصح أخذه في التعاريف إذا نصب قرينة على إرادة واحد معين منها كما فيما نحن فيه حيث فسروا العلم بمطلق الصورة وقسموه إلى التصور والتصديق فإن ذلك قرينة على إرادة المعنى في مورد استعماله.

وتاسعاً: إن النظر غالباً يكون مركباً من أمرين جنس وفصل أو خاصة فلا يكون فيه ترتيب أمور.- وجوابه- إن الجمع عند المنطقيين يستعمل في الأكثر من الواحد حتى صار ذلك اصطلاحاً لهم يعرفون به.

وعاشراً: إن التنبيهات على البديهيات المجهولة فيها ترتيب لأمور معلومة لتؤدي إلى أمر مجهول بالفعل لدينا.- وجوابه- إن المراد الجهل الكامل وهو يختص بالنظري دون البديهي ولا يخفى ما فيه لأن المجهول يشمل الجميع على نحو الحقيقة والأولى في الجواب أن يقال: إن التنبيه على البديهي المجهول لا يوجد ترتيب بل إنما هو انتقال دفعي إليه وإلا لما كان بديهياً.

والحادي عشر: إن النظر لو كان ترتيب أمور معلومة لزم أن تتوجه النفس لتلك الأمور التي وقع فيها النظر حال التأدية للمجهول لأن المجهول إنما يستفاد من مجموعها لا من بعضها وتوجه النفس قصداً إلى أمور متعددة في آن واحد يشهد الوجدان ببطلانه.- وجوابه- حررناه مفصلًا في جواب الإشكال الخامس عشر على تعريف القياس.

والثاني عشر: إن النظر كيف يؤدي إلى المجهول مع أنا نراه قد يخطأ. وبعبارة أوضح إن وجدان الخطأ في النظر يوجب التشكيك في كل نظر وفكر لاحتمال أنه من النظر الذي وقع فيه الخطأ.- وجوابه- إنه عند النظر لا يحتمل الخطأ ويعتقد الناظر أنه صحيح فلا يتطرق هذا الاحتمال إليه.

والثالث عشر: إن أقرب الأشياء للإنسان وأظهرها لديه هو هويته التي يشير إليها كل أحد بقوله: أنا وأنت ولم يكن النظر مفيداً للعلم بها حتى كثر اختلافهم فيها فأكثر المعتزلة وجمع من الأشاعرة ذهب إلى أنها هذا الهيكل المحسوس. وذهب أكثر القدماء إلى أنها جسم نوراني سارٍ في هذا الهيكل سريان ماء الورد. وذهب العرفاء وقسم من الحكماء أنها النفس الناطقة وإذا كان حال أقرب الأشياء إلى الإنسان لم يدرك بالنظر فكيف بما هو أبعد منه.- وجوابه- إن ما ذكر لا يدل على عدم حصول العلم بالنظر فإن هؤلاء كلهم قد أدى نظرهم إلى العلم بما ذهبوا إليه غاية الأمر أن بعضهم قد وقع الخطأ في نظره بسبب اختلال بعض الشرائط المعتبرة في النظر الصحيح.

والرابع عشر: إن النظر لا يفيد العلم أصلًا لأن إفادته له إما ضرورية أو نظرية والأول باطل لأنه لو كانت ضرورية لما وقع فيه اختلاف العلماء مع أن السمنية أنكروا إفادته للعلم مطلقاً وجمع من الفلاسفة في خصوص الإلهيات والطبيعيات حتى نقلوا عن (أرسطو) أنه قال: لا يمكن تحصيل اليقين في الإلهيات وإن الغاية القصوى الأخذ فيها بالأولى والأقرب. والثاني باطل أيضاً لأنه لو كان نظرياً لافتقر إلى نظر آخر يفيد العلم بأن الحاصل بعد النظر علم و هلم جراً فيتسلسل.- وجوابه- إن إفادة النظر للعلم بديهية وجدانية والاختلاف قد يقع في الضروريات لخفاءٍ في تصورات بعض الأطراف والعسر عليهم في تجريدها عن اللواحق المانعة عن ظهور الحكم كبعض المغالطات في البديهيات. ثم أن ما ذكره الخصم لإثبات مدعاه هو نظر من الأنظار فإن أوجب العلم بدعواه فقد ثبت مطلوبنا وهو أن النظر يفيد العلم وإلا لكان ما ذكره لغواً لا يثمر شيئاً.