ورابعاً: إن التصديق على هذا ليس من العلم لأن الحكم عبارة عن إذعان النفس وهو ليس من الإدراك فهو خارج عن حقيقة العلم والمركب من الداخل والخارج خارج فاللازم جعل التصديق عبارة عن التصور المقيد بالحكم لا أن الحكم جزء منه.- وجوابه- ما عرفته غير مرة من أن الحكم عبارة عن إدراك النسبة على وجه الإذعان فهو من العلم.

وخامساً: إنه نسب إلى القائلين بكون التصديق مركباً القول بأن التصورات كلها بديهية والحكم أيضاً تصور لأنه إدراك على وجه الإذعان فيلزم أن تكون التصديقات أيضاً بديهية والوجدان بخلاف ذلك.- وجوابه- إن غرضهم التصورات التي لا تقع على وجه الإذعان فيخرج الحكم منها ويكون التصديق باعتباره كسبياً إذا احتاج إلى نظر وكسب.

وسادسها: إن وحدة المقسم معتبرة في الأقسام وإلا لما كان التقسيم حاصراً فإنك إذا قلت: الكلمة اسم وفعل وحرف فلا يكون هذا التقسيم حاصراً إلا إذا أردت الكلمة الواحدة لا تخلو عن هذه الأمور الثلاثة وإلا لكان المجموع من كل اثنين أيضاً قسماً والمجموع الحاصل من الثلاثة أيضاً قسماً آخر وهلم جراً إذا عرفت ذلك ظهر لك عدم صحة اعتبار التصورات في التصديق لأن المقسم هو العلم الواحد والتصورات الثلاثة علوم متعددة. إن قلت: إنا نقسم الضرب إلى الواحد والكثير قلنا: إن هذا من قبيل تقسيم الشي‌ء إلى أمرين متباينين لأن المراد بالواحد بشرط لا وبالكثير بشرط شي‌ء فليس أحد القسمين معتبر في الآخر.- وجوابه- إن اقتران الحكم بهذه التصورات يجعل لها وحدة بها تكون نوعاً مغايراً للقسم الأول وبعبارة أخرى أن التصديق كيفية من الكيفيات النفسية فيجب أن يكون له وجود واحد ينحل إلى تلك التصورات والحكم إلا اللهم أن يقال: إنا لا نسلم أن له وحدة حقيقية وإنما له وحدة اعتبارية والمقسم الذي هو العلم له وحدة حقيقية.

وسابعاً: إنه يلزم على هذا أن يكون التصديق متصفاً بالبداهة والكسبية في زمان واحد فيما كانت التصورات بديهية والحكم نظرياً أو بالعكس وهو جمع بين الضدين والنقيضين.- وجوابه- إنا نلتزم بالكسبية في هذه الصورة لعدم حصول التصديق والنتيجة تابعة لأخس مقدماتها ولو سلمنا فنلتزم بأنه بديهي من جهة وكسبي من أخرى ولا يلزم الجمع بين النقيضين أو الضدين لاختلاف الجهة والإضافة.

وثامنها: يلزم اكتساب التصديق من القول الشارح فيما لو كان الحكم بديهياً وتصور أحد طرفيه نظرياً فإن التصديق على هذا يكون نظرياً يكتسب باكتساب أحد طرفيه بقبول الشارح.- وجوابه- لا مانع من ذلك لو قلنا بأن التصديق مركب.

التقسيم إلى البديهي والنظري‌

(قسموا كل من التصور والتصديق إلى البديهي والنظري). ويرد عليهم إيرادات أربعة:

أولًا: إنهم لماذا لم يجعلوهما تقسيماً لنفس العلم فإنه ينقسم إليهما كما ينقسم إلى التصور والتصديق.- وجوابه- إنهم لما كانوا بصدد إثبات الاحتياج إلى المنطق بقسميه المعرف والحجة احتاجوا إلى بيان انقسام كل من التصور والتصديق إلى البديهي والنظري واحتياج النظري منهما إلى البديهي إذ لو لم يبينوا ذلك لجاز أن تكون التصورات كلها بديهية فلا تحتاج إلى الحجة وحينئذ فلا يثبت الاحتياج إلى جزئي المنطق معاً.