أن يكون الشي‌ء قسماً لنفسه. وثانيهما: إن القسم الآخر لابد وأن يكون مبايناً للقسم الأول و إذا كان مبايناً للقسم الأول فقد كان مبايناً للمقسم لأن المقسم قد فرض انه نفس القسم الأول و المباين لا يكون قسماً للشي‌ء ونظير هذا الإيراد ما أورده على تقسيم الماهية بالقياس إلى عوارضها إلى مجردة ومخلوطة ومطلقة فان المقسم لهذه الثلاثة هو الماهية المطلقة وقد جعلت قسماً منها. وجوابه: ان المأخوذ في المقسم هو الماهية من حيث هي هي الخالية عن جميع الاعتبارات و اللحاظات حتى عن لحاظ الإطلاق و الارسال ويسمى اطلاقها باللا بشرط المقسمي و المأخوذ في القسم هي الماهية المعتبر فيها الإطلاق و الارسال لكن في اللحاظ لا في الملحوظ حتى تصير مقيَّدة ومخلوطة بخلاف المأخوذ في المقسم فانها لم يعتبر فيها الإطلاق و الارسال اصلًا ويسمى اطلاقها باللا بشرط القسمي وتحقيق ذلك وتنقيحه في محل آخر.

ورابعاً: إن لازم الوجود ليس من أقسام لازم الماهية لكون الوجود غير الماهية فلا يصح جعله قسماً منه. وجوابه: ان مرادهم لازم الماهية بشرط الوجود كما يظهر من تمثيلهم وسياق كلامهم.

وخامساً: إن الملازمة لا توجد بين الشي‌ء و الخارج عنه لأن هذه الملازمة إن كانت غير لازمة لهما فلم تكن بينهما ملازمة. وان كانت لازمة لهما فقد تحققت ملازمة أخرى وهلمَّ جرا وهو التسلسل. وجوابه: ما سبق في جواب الإيراد الأول على اللزوم الذهني الذي هو شرط الدلالة الالتزامية.

وسادساً: ان هناك قسم آخر وهو لازم الماهية بحسب العدم كالامتناع لشريك الباري فهو نظير لازم الماهية بحسب الوجود. وجوابه: ان هذا لازم لنفس الماهية لا للماهية بشرط عدمها مع انه يمكن أن يقال: ان الامتناع مرتبة من مراتب العدم كما قد قيل ذلك في وجوب الوجود لكن لا يخفى أن هذا الجواب إنما كان جواباً عن المثال لا أنه جواباً عن أصل الإيراد إذ الجواب لم يتضمن دليلًا على محالية اللازم للماهية بشرط العدم كيف؟ وقد قيل: ان عدم أحد النقيضين يلزمه وجود الآخر.

وسابعاً: إن لوازم الماهية الغير الموجودة كلوازم العنقاء من كونها طائراً وكلوازم الغول من كونه ماشياً ليست من لوازم نفس الماهية كما هو واضح ولا من لوازم وجودها لأنها غير موجودة. وجوابه: انها من لوازم الماهية الموجودة فان مرادهم بالماهية الموجودة أعم من أن تكون موجودة بوجود محقق أو مقدر ومثل المذكورات من لوازم الماهية على تقدير وجودها.

تقسيم اللازم إلى البين وغير البين‌

(قالوا: إن العرض اللازم إما بي- ن وهو الذي يكفي تصوره مع تصور ملزومه في جزم العقل باللزوم و إما غير بي- ن وهو الذي يفتقر في جزم العقل باللزوم بينهما إلى وسط وقد يقال البي-- ن على اللازم الذي يلزم تصوره من تصور ملزومه كالكرم لحاتم ويخص الأول بالبي-- ن بالمعنى الأعم والثاني بالبي-- ن بالمعنى الأخص لكون الأول أعم من الثاني). ويرد عليه إيرادات ستة.

أولًا: إن اللازم البي-- ن بالمعنى الأعم هو ما يكفي تصور الملزوم مع تصوره مع تصور النسبة في الجزم باللزوم فلابدَّ فيه من تصورات ثلاثة لا اثنين و إلا لكان ما يكفي فيه ذلك غير بَّين مع انه قطعاً لعدم احتياجه إلى وسط إن قلت: إن تصور النسبة مراد لهم إلا