المساوي للإنسان هو الضاحك بالامكان وحينئذ فنقيضه هو اللا ضاحك بالضرورة لأن نقيض الإمكان الضرورة ومن البديهي انَّ (اللا ضاحك بالضرورة) لا يصدق على الإنسان فيكون مساوياً لنقيض الإنسان وقد تقدم في جواب الإيراد الثالث على مرجع النِّسب ما ينفعك هنا فراجعه.

نقيض الأعم و الأخص مطلقاً

(قالوا: إنَّ بين نقيضي الأعم و الأخص مطلقاً عموماً وخصوصاً مطلقاً لكن بالعكس بأن يكون نقيض الأعم أخص ونقيض الأخص أعم). ويرد عليهم إيرادات خمسة:

أولًا: إن نقائض الكليات الممتنعة يكون بينها وبين الكليات الموجودة عموم وخصوص مطلقاً مع انَّ نقائضها لا توجد تلك النسبة بينها فمثلًا اللا ممتنع و الإنسان بينهما عموم وخصوص مطلقاً لصدق اللا ممتنع على الإنسان وغيره من الموجودات مع أن نقيضيهما وهو (الممتنع) و (اللا إنسان) ليس بينهما عموم وخصوص مطلقاً لاستحالة صدق الممتنع على شي‌ء لأن الصدق يستلزم الوجود و الممتنع يستحيل وجوده وإذا استحال وجوده لم يجتمعا في الصدق الذي هو لازم العموم. وإن شئت قلت: انَّ لازم صدق (اللا إنسان) الذي هو نقيض الأخص على (الممتنع) الذي هو نقيض الأعم هو وجود الممتنع لأن ثبوت شي‌ء لشي‌ء فرع ثبوت المثبت له. وإن قلت: على هذا يلزم ارتفاع النقيضين لأن الممتنع لا يصدق عليه (اللا إنسان) كما قررتم ولا (الإنسان) لعدم وجوده فقد ارتفع النقيضان على الممتنع. قلنا: انَّ المتناقضيين في المفردات لا يرتفعان عن الموارد الموجودة لا عن الموارد المعدومة ولذا يرتفعان عن الماهية في مرتبة ذاتها: وإن أبيت عن ذلك فنقول: إن التناقض في المفردات هو اعتبار الشي‌ء ورفعه في نفسه من غير اعتبار حملهما على شي‌ء إذ لو اعتبر حملهما على شي‌ء فلا تناقض بينهما لجواز ارتفاع حملهما بارتفاع الموضوع وحينئذ فالنقيض هو السلب لأنه المفهوم المعاند البعيد غاية البعد عن نقيضه لا المفهوم المحصل و السلب صادق ولو بانتفاء الموضوع فيصدق سلب الإنسان عن (الممتنع) في ضمن السالبة البسيطة بأن يقال: (الممتنع ليس بانسان) و السالبة تصدق مع انتفاء الموضوع و سيجي‌ء إن شاء الله تحقيق ذلك في استدلالهم على النسب بين النقيضين. إن قلت: انَّ النقيض إذا فرض انَّه السلب البسيط وهو صادق على (الممتنع) في ضمن السالبة البسيطة فقد ثبت المطلوب وهو صدق نقيض الإنسان على الممتنع فيكون أعم من الممتنع مطلقاً لصدقه عليه وعلى غيره من الفرس و الشجر. قلت: الميزان تصادقهما على شي‌ء واحد تحقيقاً للعموم لا مجرد صدق أحدهما على الآخر و إلا فالكلي صادق على الإنسان مع انَّه لا نسبة بينهما و (الممتنع) قد عرفت انَّه لا يصدق على شي‌ء و إلا لزم وجوده وهذا الإيراد سارٍ في نقائض الكليات الممتنعة وجوابه ما سبق في جواب الإيراد الثاني على نقيض المتساويين مع أن الممتنع إن فرض له أفراد كانت النسبة بينه وبين اللا إنسان عموم وخصوص من مطلق والعموم في جانب اللا إنسان لصدق اللا إنسان عليها و إلا فلا نسبة بينهما لأن النسبة انَّما تكون فيما يوجد المصداق للطرفين.

وثانياً: إن الأعراض المفارقة التي هي أعم مطلقاً من موضوعاتها كالماشي بالنسبة للإنسان ليست النسبة بين نقائضها ونقائض موضوعاتها ما ذكروه فانّ (اللا ماشي) الذي هو نقيض الأعم ليس بأخص من (اللا إنسان) الذي هو نقيض الأخص لأن من الذي هو (لا ماشي) هو نفس الإنسان لاتصافه بعدم المشي فلا يصدق عليه (اللا إنسان). وبعبارة