حقيقي نوع اضافي فانّ الفصول و الأجناس العالية أنواع حقيقية وليست باضافية، ودعوى انَّ مثل الحيوان نوع اضافي إنما هو بالنسبة إلى الإنسان دون الحصص الحيوانية وكونه نوعاً حقيقياً إنما هو بالنسبة إلى الحصص الحيوانية دون الإنسان إذ ليس تمام حقيقته فكانت حيثية كونه نوعاً حقيقياً غير حيثية كونه نوعاً اضافياً فلا يصدق كل نوع اضافي نوع حقيقي من تلك الحيثية. فاسدة فانّ الميزان في النسب وحدة المصداق وتعدده لا وحدة الحيثيات و اختلافها و إلا لما وجد التساوي بين الكليات ألا ترى انَّ صدق الضاحك على الإنسان من حيث الضحك وصدق الكاتب عليه من حيث الكتابة مع انَّ بينهما تساوي. وجوابه إنَّ كلام القوم في النسبة بينهما بلحاظ الأفراد الواقعية لا الحصص الاعتبارية كما أنَّ حكمهم على الكليات بالجنسية و النوعية بلحاظ هذه الأفراد الواقعية لا بلحاظ تلك الحصص و إلا لكانت الكليات كلها أنواعاً.

وثانياً: عدم تسليم كون المقولات أجناساً لما تحتها ومع التسليم المنع من اندراج كل نوع حقيقي تحت مقولة و إنما يكون كذلك لو كان كل نوع حقيقي ممكناً مع انَّ من النوع الحقيقي ما ليس بممكن كواجب الوجود و أيضاً نمنع انحصار الممكنات في المقولات العشر فانّه لا دليل لهم عليه إلا الاستقراء وماذكروه من الأدلة العقلية عليه مناقش فيها وقد منعوا من صحة الاستقراء بأن الوحدة و النقطة و العقل أنواع حقيقية ممكنة وليست بمندرجة تحت مقولة من المقولات. وجوابه إنَّ هذا الدليل إنما اقيم لمن قال: بجنسية المقولات لما تحتها و انحصار الممكنات فيها و انَّ كل نوع حقيقي ممكن وتحقيق ذلك يطلب من علم الحكمة فان تمت هناك تم المطلوب و إلا فالدليل المذكور لأعمية النوع الاضافي غير صحيح.

(ذهب متأخروهم إلى أنَّ النسبة بين النوع الاضافي و الحقيقي عموم من وجه لوجود الحقيقي بدون الاضافي لأن الماهيات إما بسائط أو مركَّبات فان كانت بسائط فكل منها نوع حقيقي وليس بنوع اضافي و إلا لتركَّبت من جنس وفصل وهو خلاف المفروض وإن كانت مركَّبات فهي لا محالة تنتهي إلى البسائط فتكون تلك البسائط أنواعاً حقيقية لا اضافية وقد مثلوا للنوع الحقيقي البسيط بواجب الوجود و الوحدة والنقطة و العقل). ويرد عليهم إيرادان.

أولًا: إن المركَّبات إنما تنتهي إلى الماهيات البسيطة التي هي فصول أو أجناس لا أنواع حقيقية إذ الماهيات لا تتركب من الأنواع الحقيقية إلا بالمعنى الذي ذكرناه في الإيراد الأول على مذهب المتقدمين في هذا المقام. و أما واجب الوجود فان أريد به المفهوم فهو ليس بنوع وإن أريد به مصداقه وهو الذات فهو ليس بكلي. و أما النقطة وباقي المذكورات فهي بسيطات خارجية والتركيب من الجنس و الفصل لا ينافي البساطة الخارجية لأنهما أجزاء عقلية فلا دليل على عدم تركَّبها من الجنس و الفصل.

وثانياً: إن كل ما سوى الله فهو حادث فالأنواع كلها حادثة وقد تقرر في محله انَّ كل حادث مسبوق بالمادة فيكون كل نوع مسبوق بالمادة و المادة عين الجنس ذاتاً فيكون كل نوع مسبوقاً بجنس وداخلًا تحت الجنس وعليه فلا يوجد نوع حقيقي بسيط لا جنس له فيبطل ما ذكره المتأخرون. وجوابه انَّ القاعدة المذكورة اعني كل حادث مسبوق بالمادة لو سلمت فإنّما تسلِّم في الحوادث الزمانية لا في المجردات.