(قالوا: إنما قدمنا مباحث التصور على التصديق وضعاً بأن ذكرناها أولًا لتقدم التصور على التصديق طبعاً لاحتياج التصديق إليه لأن التصور إما جزؤه أو شرطه على اختلاف المذهبين. ويرد عليهم إيرادان:

أولًا: إن المتقدم على التصديق هو التصورات الثلاثة الموضوع والمحمول والنسبة والكلام في تقديم مباحث التصور مطلقاً على مباحث التصديق لا خصوص هذه المباحث الثلاثة.- وجوابه- إن بعض أفراد التصور لما كانت متقدمة على التصديق كان لنوع التصور تقدماً عليه.

وثانياً: إنه لا يلزم من تقدم التصور طبعاً تقدم مباحثه والمقصود هنا بيان وجه تقديم مباحثه لا تقدم نفسه.- وجوابه- إن مباحث التصور لما كانت مباحث لشي‌ء متقدم على التصديق ناسب أن تتقدم على مباحثه.

مبحث الألفاظ

(قد تعارف بين المنطقيين تصدير مباحث التصورات بهذا المبحث).

ويرد عليهم إيراداً واحداً.

وهو: أن هذا المبحث ليس من مباحث الفن إذ ليس البحث فيه عن أحوال المعلوم التصوري أو التصديقي ولا يتوقف عليه الشروع فيها حتى يكون من مقدماتها ولا وجه لالتزام الاستطراد فيه إذ أنه يذكر في صدر مباحث هذا الفن من دون سبق مناسبة تصحح التعرض له استطراداً مع أن من لاحظه يراه من الأبواب المقصودة بالذات. ودعوى أن المنطقي لابد له من الألفاظ الدالة على المعاني أما بالنسبة إلى نفسه فلأن التعقل لا ينفك عن تخيل الألفاظ وأما بالنسبة إلى غيره فلأن الخطاب مع الغير لا بد وأن يكون بلغة من اللغات فكان تعلم هذا الفن متوقفاً على معرفة مبحث الألفاظ وبعد تعلم هذا الفن إذا أراد تحصيل مجهول لنفسه احتاج إلى الألفاظ لعدم انفكاك التعقل عن تخيلها وإذا أراد تحصيل مجهول لغيره احتاج إلى الألفاظ الدالة على المعاني فلذا أوردوا مباحث الألفاظ وجعلوها من لواحق المقدمة وبحثوا عنها. ففاسدة لأن هذا لو كان سبباً للبحث عنها لبحث عنها في سائر العلوم ولبحثوا عن العقل والقدرة لوجود نفس الاحتياج المذكور فيهما. ويمكن أن يكون الوجه لذكرهم مبحث الدلالة وأقسامها هو أن الدلالة موجبة لتصور الأمور فإن دلالة (جاء زيد) على معناه أوجب حضور هذا المعنى في الذهن عند حضور اللفظ فيه ولذا كان البحث هنا عن الألفاظ ليس من حيث أنها موجودة أو جوهر أو عرض أو عن كيفية حدوثها بل من حيث دلالتها على المعاني وقد ذكر بعض المنطقيين وجهاً آخر لا يخلو عن حسن وهو أن المنطقيين احتاجوا إلى بيان معنى الدلالة وأقسامها لأنهم في مبحث الحد والحجة اعتبروا فيهما الدلالة المطابقية واختلفوا في اعتبار الالتزامية والتضمنية وذلك يتوقف على بيان معنى الدلالة وأقسامها واحتاجوا إلى بيان معنى المفرد والمركب لأنهم ذكروا أن الكليات الخمس معاني مفردة لا مركبة واختلفوا في وقوع التعريف بالمفرد أو لابد من وقوعه مركباً وذلك يتوقف على بيان معنى المفرد والمركب واحتاجوا إلى بيان معنى المشترك والمجاز لأنهم أوجبوا الاحتراز عنهما في التعريف إلا مع القرينة أو النقل وذكروا أن المغالطة قد تحدث من الاشتراك وذلك يتوقف على بيان معنى المشترك والحقيقة والمجاز والمنقول واحتاجوا إلى‌