أولًا: إن اصل القاعدة وهو انَّ كل ما كان اقل وجوداً في العقل فهو أخفى غير مسلم فانّ الشي‌ء قد يكثر وجود نظائره في العقل فيكون اظهر عند العقل مع انَّه يكون اقل وجوداً من غيره الذي لا يكثر نظائره وكان نظرياً ويكثر وجوده في العقل. مع انَّ من كثيراً من الأحكام البديهية تكون اقل وجوداً في عقولنا من بعض الأحكام النظرية لكونها ليست بمحل الابتلاء مثل النظرية وطالما كان الخاص اكثر وجوداً من العام لكون الاحتياج إليه اكثر من العام فيكون وجوده في العقل اكثر منه.

وثانياً: إن الوجهين المذكورين إنما هما في الخاص بالنسبة إلى العام الذاتي له بحسب الوجود الخارجي حيث انَّ العام الذاتي للخاص يوجد بدون الخاص ولا عكس وهكذا كلما كان شرطاً ومعانداً لهذا العام في الوجود الخارجي فهو شرط ومعاند لهذا الخاص في الوجود الخارجي ولا عكس و أما بالقياس إلى الوجود الذهني فهو غير مسلَّم فانّ الخاص قد يتصور بوجه ما ولا يلزم حينئذ من تصوُّره تصور الأعم فانّا إذا تصورنا الإنسان بأنه ضاحك لم يلزم ان نتصور في ضمنه الحيوان وقد يكون الخاص متصوُّراً بالكنه لا على سبيل التحليل كما لو كان متخيلًا في الذهن بنفسه بدون أن يكون أي شي‌ء واسطة لملاحظته كما لو تصورنا الملك بنفسه لا بجنسه وفصله فهي ملاحظة للشي‌ء بكنهه لا على سبيل التحليل كما هو الشأن في البسائط العقلية فانّه في هذه الصورة لا يلزم تصوُّر العام حتى لو كان ذاتياً. وهكذا الخاص قد يتصوُّر من دون التفات إلى ما هو أعم منه من الأعراض. نعم إنما يلزم من تصور الخاص تصور العام لو كان العام لازماً بيناً للخاص أو تصوُّر الخاص بكنهه على سبيل التحليل فانّه يتصور الذاتي الأعم منه. و التحقيق لعدم صحة التعريف بالأخص هو انَّه وان ميَّز الأعم عما عداه لكنه لم يميِّز نفس الأعم عن الاغيار بل إنما ميَّز نوعاً خاصاً منه فهو لا يوجب حصول صورة نفس الأعم في الذهن فلا يكون كاسباً له و إنما كان كاسباً لنوع منه. مضافاً إلى إمكان دعوى أظهرية العام من الخاص لكثرة الاحساس بأفراده من الخاص و الاطلاع عليها أوفر منه لكن هذا إنما يتم في العام الذي تكون أفراده محسوسة و أما العمومات التي لا تكون أفرادها محسوسة كالمجردات فلا يتم فيها ذلك.

وثالثاً: إن تعريف المعرِّف أخص من المعرَّف لأنه من أفراده ولأن ليس كل معرِّف هو نفس ما يقال على الشي‌ء فظهر جواز كون التعريف بالأخص. وجوابه انَّ بينهما تساوي إذ كل ما صدق عليه المعرِّف يصدق عليه انَّه يقال على الشي‌ء لافادة تصوُّره وبالعكس. إن قلت: انَّ المعرِّف يصدق على تعريفه و التعريف لا يصدق على نفسه و إلا لزم كون الشي‌ء فرداً لنفسه. قلنا: قد تقدم في النسب انَّ هذا لا يضر بالتساوي.

اشتراط كون المعرف أجلى‌

(قالوا: لا بد في المعرِّف أن يكون أجلى من المعرَّف حتى يكون سبباً لمعرفته و إلا فلا توجب معرفته معرفة المعرَّف إذ فاقد الشي‌ء لا يعطيه). ويرد عليهم إيرادان.

أولًا: إن الحد لا يلزم أن يكون أجلى لأن أجزاء الشي‌ء واحدة لا تتغير فإذا كانت نظرية لا يمكن تبديلها بأجزاء غيرها في التعريف. وجوابه انَّه لا بد في هذه الصورة من كسبها و اطلاع العقل عليها ثم يعرَّف بها و إلا فلا يحصل بها شي‌ء اصلًا.

وثانياً: إن أريد انَّ المعرِّف للشي‌ء لا بد وان يكون أجلى من جميع المعرِّفات التي تصلح له فهو مضافاً إلى انَّه خلاف ظاهر كلامهم غير لازم وان أريد انَّه أجلى من المعرَّف فهو يقتضي المشاركة في الجلاء مع انَّ المعرَّف لا جلاء فيه ولا ظهور له في العقل و إلا لما