- وجوابه- إن العلم بالوضع لم يؤخذ في مفهوم الدلالة وإنما أخذ في فهم المعنى من اللفظ وأما الدلالة فهي نفس تلك الحالة الموجودة في اللفظ حتى عند عدم العلم بالوضع.

وسابعاً: إنه لا وجه لتقييد الفهم بكونه عند العلم بالوضع لأن الدلالة قد تتحقق عند غير العالم بالوضع أيضاً ولولا ذلك لما صح عدّ التبادر وصحة الحمل والاطراد من علامات الوضع.- وجوابه- إن المراد بالعلم بالوضع ما يتناول العلم التفصيلي والإجمالي الارتكازي الذي قد يغفل الإنسان عنه ولا يلتفت إليه. والتبادر وصحة الحمل والاطراد لابد فيها من العلم بالوضع بالنحو الثاني.

تقسيم الدلالة الوضعية اللفظية

إلى المطابقة والتضمن والالتزام‌

(قالوا: إن الدلالة الوضعية اللفظية تنقسم إلى أقسام ثلاثة مطابقة وتضمن والتزام لأن دلالة اللفظ بسبب الوضع أما على تمام ما وضع له فهي المطابقة وأما على جزئه فهي التضمن وأما على الخارج اللازم فهي الالتزام). ويرد عليهم ستة عشر إيراداً.

أولًا: إن الأقسام المذكورة غير مختصة باللفظية بل غير اللفظية الوضعية تجي‌ء فيها هذه الأقسام بل الدلالة العقلية والطبيعية أيضاً تجي‌ء فيها هذه الأقسام إلا اللهم أن يقال: هذا مجرد اصطلاح منهم.

وثانياً: إن تعريف المطابقة يقتضي اختصاص المطابقة بالمركب لأن لفظ التمام يقتضي الإحاطة بجميع الأجزاء فلا يتحقق معنى التمامية إلا فيما كانت أجزاء للمعنى وأما المعنى البسيط فلا معنى لدلالة اللفظ على تمامه لعدم وجود أجزاء له حتى يتصور التمامية بالنسبة إليها مع أن دلالة اللفظ على معناه البسيط أيضاً مطابقة.- وجوابه- إن المراد بالتمام هو عدم النقص ولو أبدل لفظ التمام (بنفس) و (ذات) لكان أولى وأحسن.

وثالثاً: إن دلالة اللفظ على جزئه والخارج عنه دلالة على غير ما وضع له فهي مجاز والمجاز لا وضع فيه فكيف عدوهما من أقسام الدلالة الوضعية.- وجوابه- إنه لو سلّمنا أن المجاز لا وضع فيه وليست دلالته وضعية فنقول: إن اللفظ لو كان يستعمل في نفس الجزء أو الخارج من دون تبعية للموضوع له كان مجازاً. أما لو أطلق وأريد الموضوع له وفهم الجزء والخارج بتبع فهم الموضوع له فيكونان مستندين للوضع لأنهما استندا لفهم الموضوع له وفهم الموضوع له استند للوضع والمستند إلى المستند كان مستند لذلك الشي‌ء وقد عرفت أن الوضعية ما استندت إلى الوضع.

ورابعاً: إن اللفظ لو كان يدل على الخارج عنه فأما أن يكون مطلق الخارج عنه المغاير له فيلزم حضور ما لا يتناهى في الذهن لأن ما عدا المعلول لا يعد ولا يحصى وإن كان خصوص الخارج عنه اللازم له لزوماً ذهنياً بيناً بالمعنى الأخص فهو لا ينضبط لاختلاف اللوازم البينة باختلاف الأشخاص مع لزوم حضور ما لا يتناهى في الذهن أيضاً لعدم تناهي لوازم الشي‌ء البينة إذ من لوازمه البينة كونه ليس غيره وذلك الغير يلزمه كونه ليس غيره و هلم جراً فيلزم وجود ما لا يتناهى في الذهن.- وجوابه- إنا نختار الثاني وهو منضبط لأن اللازم البين بالمعنى الأخص يكون بيّناً لزومه عند جميع الأشخاص وإلا لم يكن بيّناً مع أن اختلاف المدلول الإلتزامي باختلاف الأشخاص لا يوجب نفي الدلالة الالتزامية