اللفظ لا بد فيه من العلم بالوضع الذي وقع الاستعمال على طبقه وإلا لو علم أن المشترك استعمل على طبق وضعه للمعنى الفلاني حمل اللفظ عليه ولم يحتج إلى قرينة. والمجاز إنما احتاج إلى القرينة لأن الوضع لمعناه كان على هذا النحو نظير ما ذكرناه في الموصولات.

وثالثاً: إن هذا التعريف للدلالة يقتضي أن تكون الدلالة صفة قائمة باللفظ بعد الوضع ولا تتوقف على الاستعمال ولا على إرادة المعنى من اللفظ الجارية على قانون الوضع ولا على العلم بالوضع لأن الدلالة حسب التعريف المذكور عبارة عن ثبوت تلك الحيثية ومن البديهي أن ثبوت هذه الحيثية لا يكون موقوفاً على ذلك مع أنهم صرحوا بأن الدلالة تابعة للعلم بالوضع وتابعة للإرادة.- وجوابه- إن التحقيق أن الدلالة غير تابعة لشي‌ء مما ذكر إذ الاستعمال فرع الدلالة. والإرادة لا تتوقف عليها الدلالة لأن الساهي والنائم إذا تكلم انتقل الذهن إلى المعنى مع أنا نعلم أنه لم يكن مراداً له. والعلم بالوضع من السامع شرط لفهم المدلول من اللفظ لا للدلالة بدليل أن الكلام يكون دالًا في نفسه حتى مع عدم علم السامع بالوضع. وأما علم المتكلم بالوضع فهو شرط للاستعمال لا أنه شرط للدلالة بدليل أن المتكلم بألفاظ موضوعة ينتقل الذهن إلى معناها وإن لم يعلم المتكلم بمعناها.

ورابعاً: إن الدلالة اللفظية الوضعية في الإنشاء لا يشملها التعريف المذكور إذ الدلالة في الإنشائيات إنما تكون على وجه الإيجاد لمنشئاتها والألفاظ فيها أداة لإيجاد معناها وسبباً لحصوله بأن يكون معناها حاصلًا بقصده من ألفاظها من غير أن يكون هناك معنىً يلزم من العلم باللفظ العلم به إذ ليس فيها أدنى حكاية عن الواقع ولهذا قالوا: إن الخبر ماله خارج يطابقه أو لا يطابقه والإنشاء ما ليس له خارج بل يحصل معناه بقصده من اللفظ. وقالوا: إن معنى قول اللغوي: صيغة أفعل موضوعة للوجوب. هو أنها مجعولة ليتسبب بها إليه كما يقال: إن السكينة موضوعة للقطع وحروف الهجاء موضوعة للتركيب فتكون اللام في قولهم: (موضوعة لكذا) للغاية بخلاف ما إذا قيل: (زيد موضوع لكذا) فإن اللام فيها للاختصاص ونظير الدلالة الإنشائية في الإيراد على التعريف المذكور الإيراد ب- (ما) الكافّة فإنها إنما وضعت لكف الحرف عن العمل و (أن) المصدرية فإنها وضعت لسبك ما بعدها بالمصدر وتنوين الترنم ونحو ذلك ما يوجد به الموضوع له. والحاصل إن قضية التعريف المذكور تستدعي وجود المعنى قبل وجود اللفظ وأن اللفظ من قبيل الحاكي عن الواقع فلا يصدق على الألفاظ التي يكون وضعها على نحو الآلة لإيجاد معانيها وأدواتاً لحصولها.- وجوابه- لو سلمنا ذلك وتعلقنا علية الألفاظ لمعانيها بجعل الجاعل وجّوزنا كون مرتبة المعنى متأخرة عن مرتبة اللفظ فلا مانع من صدق التعريف المذكور عليها لأنه يصدق عليها أنه يلزم من العلم بها العلم بمعناها ولذا كان تعريف مطلق الدلالة يصدق على العلة بالنسبة إلى المعلول في الدلالة العقلية وتحقيق ذلك في مبحث الإنشاء والأخبار.

وخامساً: إن التعريف المذكور يقتضي توقف فهم المعنى على العلم بالوضع مع أن العلم بالوضع موقوف على فهم المعنى لكون الوضع نسبة بين اللفظ والمعنى ومن المحال تعقل النسبة بدون تعقل طرفيها فلزم توقف فهم المعنى على فهم المعنى وهو دور باطل.- وجوابه- إن الموقوف على العلم بالوضع هو فهم المعنى من اللفظ والموقوف عليه العلم بالوضع هو فهم المعنى في نفسه وحد ذاته لا من اللفظ فاختلف الموقوف والموقوف عليه.

وسادساً: إن قيد العلم بالوضع مستدرك فإن شرط لفهم مدلول اللفظ ولا دخل له بمعنى الدلالة وحقيقتها فكان عليهم أن يبدلوا (العلم بالوضع) ويقولون (من جهة الوضع).