وثالثاً: إن النوع لا يكون عين حقيقة ما تحته من الأفراد لأن الفرد عبارة عن الماهية المقيدة بالتشخص على نحو يكون القيد و التقيد داخلًا فيه فيكون النوع جزءاً من حقيقة الأفراد لا انَّه عينها. وجوابه ما سبق في جواب الإيراد الثالث على حصر الكليات.

ورابعاً: إن هذا التعريف يشمل الأجناس بالنسبة إلى حصصها فانّ الأجناس تقال على الكثرة المتفقة الحقيقة وهي حصصها في جواب ما هو. وجوابه إنَّه لا مانع من ذلك كما سبق في جواب الإيراد الثاني و العشرين على حصر الكليات في خمس.

وخامساً: إن تعريف النوع غير مانع لدخول الجنس فيه فانّ الجنس أيضاً يقال على الكثرة المتفقة الحقيقة في جواب ما هو إذا ضم إليها ما يخالف حقيقتها فالحيوان يقال في جواب ما هو عند السؤال عن زيد وعمرو وبكر إذا ضم إليها الفرس. ودعوى انَّ الظاهر هو المقولية بالذات لا بالعرض ومقولية الحيوان على المتفقة بالعرض بواسطة وجودها في ضمن السؤال المشتمل على المختلفة الحقيقة. فاسدة. فان المقولية ليست بظاهرة في ذلك. ودعوى أنَّ المراد المقولية على المتفقة الحقيقة فقط و الجنس لا يقال على المتفقة الحقيقة فقط بل يقال على المختلفة الحقيقة أيضاً. فاسدة لأن تعاريف القوم خالية عن قيد فقط. وجوابه انَّ الظاهر من الوصف بمتفق الحقيقة انَّه لم ينضم إليها ما يخالفها و إلا لكان مختلف الحقيقة فانّ ظاهر الاوصاف و القيود في التعاريف انَّها احترازية.

وسادساً، وسابعاً، وثامناً، وتاسعاً، وعاشراً، وحادي عشر، وثاني عشر، وثالث عشر، بما أوردناه على تعريف الجنس. أولًا، وثانياً، وثالثاً وخامساً، وسادساً، وثامناً، وتاسعاً، وعاشراً.

النوع الاضافي‌

(قالوا: إنَّ النوع الاضافي ما يقال على الماهية المقول عليها وعلى غيرها الجنس في جواب ما هو). ويرد عليهم إيرادات خمس.

أولًا: إن أريد بالماهية ما به الشي‌ء هو هو شمل هذا التعريف الشخص و الصنف لأنه يقال عليهما الجنس عند السؤال عنهما وعما يغايرهما في الحقيقة في جواب ما هو وإن أريد بها الأمر المعقول كما ينسب للحكماء استعمالها فيه فالتعريف يشمل الصنف لأنه من المعقولات ويشمل الشخص أيضاً على القول بوجود الجزئيات في العقل وإن أريد بها ما يقال في جواب ما هو فالتعريف لا يشمل الشخص ولا الصنف لكونهما ليسا بماهية بهذا المعنى حيث انَّهما لا يقالان في جواب ما هو لكن قيد (المقُول عليها وعلى غيرها الجنس في جواب ما هو) زائد في التعريف لأنه إنما أتى به لاخراج الفصل و الخاصة و العرض العام مع انَّ هذه الأمور تخرج عن التعريف بلفظ (الماهية) بهذا المعنى حيث انَّ المذكورات لا تقال في جواب ما هو. وجوابه انَّ المراد بالماهية هو المعنى الثالث ولا يلزم زيادة القيد المذكور لأنه يكون لاخراج النوع الحقيقي الغير الاضافي كالنوع البسيط على القول به ولاخراج جنس الأجناس كالجوهر فانّه ليس بنوع اضافي مع انَّه ماهية بالمعنى المذكور إلا أنه لا يقال عليه الجنس وإلا لما كان جنس الأجناس فلولا هذا القيد لدخل في تعريف النوع الاضافي. ودعوى لزوم استعمال اللفظ المشترك في التعريف مدفوعة: بأنَّ هذا المعنى هو المشتهر عندهم.