نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها
(١)
الديباجة
٢ ص
(٢)
مقدمة في تأريخ علم المنطق
٢ ص
(٣)
القسم الأول في التصورات
٤ ص
(٤)
المقدمة
٤ ص
(٥)
مقدمة الكتاب ومقدمة العلم
٦ ص
(٦)
النسبة بين مقدمة الكتاب والعلم
٧ ص
(٧)
محققات مقدمة العلم
٨ ص
(٨)
وجه توقف الشروع على التعريف
٩ ص
(٩)
التوقف على بيان الحاجة
١٠ ص
(١٠)
التوقف على بيان الموضوع
١٣ ص
(١١)
موضوع العلم وتقسيم العرض إلى ذاتي وغريب
١٥ ص
(١٢)
تعريف العلم
٢٥ ص
(١٣)
تقسيم العلم إلى تصور وتصديق
٣٢ ص
(١٤)
التصور
٣٣ ص
(١٥)
التصديق
٣٤ ص
(١٦)
التقسيم إلى البديهي والنظري
٣٦ ص
(١٧)
تعريف البديهي
٣٧ ص
(١٨)
تعريف النظري
٣٨ ص
(١٩)
الدليل على نظرية بعض التصورات والتصديقات
٣٩ ص
(٢٠)
البرهان على بداهة بعض التصورات والتصديقات
٣٩ ص
(٢١)
تعريف النظر
٤١ ص
(٢٢)
الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا
٤٤ ص
(٢٣)
البسيط لا يكون كاسبا ولا مكتسبا
٤٦ ص
(٢٤)
بيان الحاجة إلى المنطق وغايته
٤٦ ص
(٢٥)
تعريف المنطق
٤٨ ص
(٢٦)
حقيقة كل علم
٤٩ ص
(٢٧)
موضوع علم المنطق
٥٠ ص
(٢٨)
وجه تقديم مباحث التصور على التصديق
٥٤ ص
(٢٩)
مبحث الألفاظ
٥٤ ص
(٣٠)
تعريف الدلالة
٥٥ ص
(٣١)
تقسيم الدلالة
٥٦ ص
(٣٢)
الدلالة الوضعية
٥٨ ص
(٣٣)
الدلالة العقلية وشرطها وأقسامها
٥٩ ص
(٣٤)
الدلالة الطبعية وشرطها
٥٩ ص
(٣٥)
الدلالة اللفظية الوضعية
٦٠ ص
(٣٦)
تقسيم الدلالة الوضعية اللفظية
٦٢ ص
(٣٧)
إلى المطابقة والتضمن والالتزام
٦٢ ص
(٣٨)
اللزوم الذي هو شرط الدلالة الالتزامية
٦٧ ص
(٣٩)
في تلازم الدلالات الثلاث
٦٨ ص
(٤٠)
التبعية بين الدلالات
٦٩ ص
(٤١)
المفرد والمركب
٧٠ ص
(٤٢)
تقسيم المفرد إلى الاسم والكلمة والأداة
٧٣ ص
(٤٣)
دلالة الفعل على الزمان بهيئته
٧٦ ص
(٤٤)
متحد المعنى ومتكثره
٧٨ ص
(٤٥)
تقسيم المركب
٨٢ ص
(٤٦)
الجزئي والكلي
٨٢ ص
(٤٧)
تقسيم الكلي إلى الممتنع والممكن
٨٧ ص
(٤٨)
تقسيم الكلي إلى المنطقي والطبيعي والعقلي
٨٨ ص
(٤٩)
معنى الكلي الطبيعي
٨٩ ص
(٥٠)
وجود الكلي المنطقي
٩١ ص
(٥١)
وجود الكلي العقلي
٩٢ ص
(٥٢)
وجود الكلي الطبيعي
٩٢ ص
(٥٣)
النسب الأربع
٩٨ ص
(٥٤)
مرجع النسب الأربع
١٠٢ ص
(٥٥)
نقيض المتساويين
١٠٤ ص
(٥٦)
نقيض الأعم و الأخص مطلقا
١٠٥ ص
(٥٧)
نقيض الأعم و الأخص من وجه
١٠٧ ص
(٥٨)
نقيض المتباينين
١٠٧ ص
(٥٩)
إستدلالهم على النسب بين النقيضين
١٠٨ ص
(٦٠)
الكليات الخمسة
١١٠ ص
(٦١)
جنسية الكلي لما تحته
١١٠ ص
(٦٢)
البرهان على حصر الكليات في خمسة
١١١ ص
(٦٣)
تسامحهم في تمثيلهم للكليات
١١٥ ص
(٦٤)
السؤال بما هو
١١٥ ص
(٦٥)
السؤال بأي شيء
١١٦ ص
(٦٦)
الذاتي و العرضي
١١٧ ص
(٦٧)
في كيفية تمييز الذاتي عن غيره
١١٨ ص
(٦٨)
عدم تركب الماهية من أمرين متساويين
١١٨ ص
(٦٩)
الجنس و أحكامه
١٢٠ ص
(٧٠)
الجنس تمام المشترك
١٢٢ ص
(٧١)
تقسيم الجنس إلى القريب و البعيد
١٢٢ ص
(٧٢)
مراتب الأجناس
١٢٢ ص
(٧٣)
عدم وجود جنسين في مرتبة واحدة
١٢٣ ص
(٧٤)
عدم تحصيل أحد الجنسين للآخر
١٢٤ ص
(٧٥)
ما لا جنس له لا فصل له و بالعكس
١٢٤ ص
(٧٦)
لا يجوز أن يكون الجنس و الفصل
١٢٥ ص
(٧٧)
أمرين عدميين
١٢٥ ص
(٧٨)
الجنس ماهية مبهمة بخلاف النوع
١٢٥ ص
(٧٩)
الجنس معلول للفصل دون العكس
١٢٦ ص
(٨٠)
الجنس الواحد لا يكون له فصلان
١٢٧ ص
(٨١)
في ماهية واحدة
١٢٧ ص
(٨٢)
النوع و أحكامه
١٢٨ ص
(٨٣)
تعريف النوع
١٢٨ ص
(٨٤)
النوع الاضافي
١٢٩ ص
(٨٥)
النسبة بين النوع الاضافي و الحقيقي
١٣٠ ص
(٨٦)
مراتب الأنواع
١٣٢ ص
(٨٧)
الصنف
١٣٢ ص
(٨٨)
الفصل و أحكامه
١٣٣ ص
(٨٩)
تعريف الفصل
١٣٣ ص
(٩٠)
بساطة الفصل
١٣٤ ص
(٩١)
تقسيم الفصل إلى القريب و البعيد
١٣٤ ص
(٩٢)
تقسيم الفصل إلى مقوم ومقسم
١٣٥ ص
(٩٣)
الخاصة و العرض العام و أحكامهما
١٣٦ ص
(٩٤)
تعريف الخاصة و العرض العام
١٣٦ ص
(٩٥)
العرض اللازم والمفارق
١٣٧ ص
(٩٦)
تقسيم العرض اللازم
١٣٨ ص
(٩٧)
تقسيم اللازم إلى البين وغير البين
١٣٩ ص
(٩٨)
اللزوم البين بالمعنى الأخص
١٤١ ص
(٩٩)
في الكليات وفي الدلالة
١٤١ ص
(١٠٠)
المعرف
١٤٢ ص
(١٠١)
تعريف المتقدمين للمعرف
١٤٢ ص
(١٠٢)
تعريف المتأخرين للمعرف
١٤٦ ص
(١٠٣)
شروط المعرف
١٤٨ ص
(١٠٤)
اشتراط المعرف بالمساواة
١٤٨ ص
(١٠٥)
اشتراط المعرف بعدم الاعمية
١٤٩ ص
(١٠٦)
اشتراط المعرف بعدم الأخصية
١٤٩ ص
(١٠٧)
اشتراط كون المعرف أجلى
١٥٠ ص
(١٠٨)
اشتراط تقديم الجنس على الفصل
١٥١ ص
(١٠٩)
تقسيم المعرف
١٥١ ص
(١١٠)
اختصاص الحد التام بمعرفة الكنه
١٥٣ ص
(١١١)
معرفة الشيء بالرسم
١٥٤ ص
(١١٢)
الفرق بين معرفة كنه الشيء ووجهه
١٥٤ ص
(١١٣)
وبين معرفة الشيء بكنهه ووجهه
١٥٤ ص
(١١٤)
صعوبة معرفة الحد
١٥٥ ص
(١١٥)
التعريف اللفظي
١٥٥ ص

نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٤١ - تعريف النظر

غير متناهية فهو ليس بمحال لجواز أن يقال: إن النفس قديمة وليست بحادثة فتدرك أموراً غير متناهية يترتب عليها المطلوب. وجوابه- إن استحضار ما لا نهاية له في تحصيل المطلوب محال سواء قلنا إن النفس حادثة أو قديمة لعدم الانتهاء إلى ما حاصل في الذهن حتى يستند الاكتساب إليه فأنه لو كانت جميع السلسلة نظرية لم يمكن حصول شي‌ء منها إذ ليس هناك شي‌ء يصح استنادها إليه سواء كانت النفس حادثة أو قديمة. ومن هنا يظهر دليل مستقل على عدم نظرية الكل. وحاصله أنه لو كان الكل نظرياً لاستدعى الاحتياج إلى الغير في الحصول في الذهن والفرض أنه ليس حاصل فيه شي‌ء لأن الجميع نظري وهذا نظير ما استدل به على وجود الواجب تعالى بأن الممكن لا يستقل بالوجود فلو انحصر الموجود بالممكن لزم أن لا يوجد أصلًا لعدم استناد الممكن إلى شي‌ء موجود يوجد فيه.

تعريف النظر

(اشتهر عندهم تعريف النظر الذي هو الفكر بأنه ترتيب أمور معلومة لتؤدي إلى مجهول). ويرد عليهم سبعة عشر إيراداً.

أولًا: إنه يخرج منه التعريف بالمفرد كالتعريف بالفصل فقط كقولنا الإنسان ناطق. وكالتعريف بالخاصة فقط كقولنا: الإنسان ضاحك والأولى تعريف النظر بأنه ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول.- وجوابه- سيجي‌ء إن شاء الله في جواب الإيراد الخامس على تعريف القدماء للمعرف.

وثانياً: إنه لا يمكن تحصيل المجهول إلا بعد تصوره بوجه ما وإلا لزم طلب المجهول المطلق وقد تقدم أنه محال وحينئذ فلا يعقل ترتيب الأمور لتؤدي إلى المجهول وإنما هي لتؤدي إلى المعلوم ولو بوجه ما.- وجوابه- إنه ليس المراد به المجهول المطلق بل المجهول المتصور بوجه ما والقرينة على ذلك هو حكم العقل باستحالة طلب المجهول المطلق.

وثالثاً: إنه لا يشمل أفراد النظر إذا كان من المظنونات أو المخيلات أو الجهليات إذ لم يكن فيها ترتيب أمور معلومة.- وجوابه- إن العلم يراد به هنا ما سبق في تعريفهم له وهو الصورة الحاصلة من الشي‌ء عند العقل المقسم إلى تصور وتصديق وهو يشمل جميع ما ذكر.

ورابعاً: إنه يشمل الحدس لأنه عبارة عن اجتماع أمور معلومة يحصل منها في الذهن أمر مجهول كما لو قيل: إن زيداً قد مد يديه وأسبل رجليه وانقطع نفسه فإنك تحدس بأنه قد مات فقد ترتبت أمور معلومة وحصل منها أمر مجهول وهو موت زيد. وجوابه- إن بالفكر وبالنظر سواء كان لتحصيل المجهول التصوري أو التصديقي تحصل للنفس حركتان- إحداهما هو ملاحظة الصور المخزونة فيها لتعيين ما هو مبدأ لتحصيل مطلوبها المجهول لديها فما تراه مبدأ لتحصيله تأخذه وما لا تراه تتركه وهذه الحركة كما عرفت تكون بعد تصور المطلوب المجهول وثانيهما- هي حركتها من تلك الصور المناسبة المعلومة لديها لتحصيل المطلوب المجهول بأن ترتبها ترتيباً مؤدياً للمطلوب وتنتقل بالتدريج منها إليه وهذه الحركة تكون بعدما تعين النفس الصور المناسبة للمطلوب. وخطأ النفس في الحركة الأولى كثيراً ما يقع برؤية المبادي الغير المناسبة للمطلوب مناسبة له والكاذبة صادقة والكافل لرفع الخطأ فيها هي قوانين المادة المسماة بالصناعات الخمس من البرهان والجدل والخطابة والشعر والسفسطة. وأما الحركة الثانية فقليلًا ما يقع فيها الخطأ بأن ترتب تلك المبادي ترتيباً فاسداً والكافل لدفعه قوانين الصورة من المعرف والحجة. وأما الحدس فإنه لا يوجد فيه هذا