نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها
(١)
الديباجة
٢ ص
(٢)
مقدمة في تأريخ علم المنطق
٢ ص
(٣)
القسم الأول في التصورات
٤ ص
(٤)
المقدمة
٤ ص
(٥)
مقدمة الكتاب ومقدمة العلم
٦ ص
(٦)
النسبة بين مقدمة الكتاب والعلم
٧ ص
(٧)
محققات مقدمة العلم
٨ ص
(٨)
وجه توقف الشروع على التعريف
٩ ص
(٩)
التوقف على بيان الحاجة
١٠ ص
(١٠)
التوقف على بيان الموضوع
١٣ ص
(١١)
موضوع العلم وتقسيم العرض إلى ذاتي وغريب
١٥ ص
(١٢)
تعريف العلم
٢٥ ص
(١٣)
تقسيم العلم إلى تصور وتصديق
٣٢ ص
(١٤)
التصور
٣٣ ص
(١٥)
التصديق
٣٤ ص
(١٦)
التقسيم إلى البديهي والنظري
٣٦ ص
(١٧)
تعريف البديهي
٣٧ ص
(١٨)
تعريف النظري
٣٨ ص
(١٩)
الدليل على نظرية بعض التصورات والتصديقات
٣٩ ص
(٢٠)
البرهان على بداهة بعض التصورات والتصديقات
٣٩ ص
(٢١)
تعريف النظر
٤١ ص
(٢٢)
الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا
٤٤ ص
(٢٣)
البسيط لا يكون كاسبا ولا مكتسبا
٤٦ ص
(٢٤)
بيان الحاجة إلى المنطق وغايته
٤٦ ص
(٢٥)
تعريف المنطق
٤٨ ص
(٢٦)
حقيقة كل علم
٤٩ ص
(٢٧)
موضوع علم المنطق
٥٠ ص
(٢٨)
وجه تقديم مباحث التصور على التصديق
٥٤ ص
(٢٩)
مبحث الألفاظ
٥٤ ص
(٣٠)
تعريف الدلالة
٥٥ ص
(٣١)
تقسيم الدلالة
٥٦ ص
(٣٢)
الدلالة الوضعية
٥٨ ص
(٣٣)
الدلالة العقلية وشرطها وأقسامها
٥٩ ص
(٣٤)
الدلالة الطبعية وشرطها
٥٩ ص
(٣٥)
الدلالة اللفظية الوضعية
٦٠ ص
(٣٦)
تقسيم الدلالة الوضعية اللفظية
٦٢ ص
(٣٧)
إلى المطابقة والتضمن والالتزام
٦٢ ص
(٣٨)
اللزوم الذي هو شرط الدلالة الالتزامية
٦٧ ص
(٣٩)
في تلازم الدلالات الثلاث
٦٨ ص
(٤٠)
التبعية بين الدلالات
٦٩ ص
(٤١)
المفرد والمركب
٧٠ ص
(٤٢)
تقسيم المفرد إلى الاسم والكلمة والأداة
٧٣ ص
(٤٣)
دلالة الفعل على الزمان بهيئته
٧٦ ص
(٤٤)
متحد المعنى ومتكثره
٧٨ ص
(٤٥)
تقسيم المركب
٨٢ ص
(٤٦)
الجزئي والكلي
٨٢ ص
(٤٧)
تقسيم الكلي إلى الممتنع والممكن
٨٧ ص
(٤٨)
تقسيم الكلي إلى المنطقي والطبيعي والعقلي
٨٨ ص
(٤٩)
معنى الكلي الطبيعي
٨٩ ص
(٥٠)
وجود الكلي المنطقي
٩١ ص
(٥١)
وجود الكلي العقلي
٩٢ ص
(٥٢)
وجود الكلي الطبيعي
٩٢ ص
(٥٣)
النسب الأربع
٩٨ ص
(٥٤)
مرجع النسب الأربع
١٠٢ ص
(٥٥)
نقيض المتساويين
١٠٤ ص
(٥٦)
نقيض الأعم و الأخص مطلقا
١٠٥ ص
(٥٧)
نقيض الأعم و الأخص من وجه
١٠٧ ص
(٥٨)
نقيض المتباينين
١٠٧ ص
(٥٩)
إستدلالهم على النسب بين النقيضين
١٠٨ ص
(٦٠)
الكليات الخمسة
١١٠ ص
(٦١)
جنسية الكلي لما تحته
١١٠ ص
(٦٢)
البرهان على حصر الكليات في خمسة
١١١ ص
(٦٣)
تسامحهم في تمثيلهم للكليات
١١٥ ص
(٦٤)
السؤال بما هو
١١٥ ص
(٦٥)
السؤال بأي شيء
١١٦ ص
(٦٦)
الذاتي و العرضي
١١٧ ص
(٦٧)
في كيفية تمييز الذاتي عن غيره
١١٨ ص
(٦٨)
عدم تركب الماهية من أمرين متساويين
١١٨ ص
(٦٩)
الجنس و أحكامه
١٢٠ ص
(٧٠)
الجنس تمام المشترك
١٢٢ ص
(٧١)
تقسيم الجنس إلى القريب و البعيد
١٢٢ ص
(٧٢)
مراتب الأجناس
١٢٢ ص
(٧٣)
عدم وجود جنسين في مرتبة واحدة
١٢٣ ص
(٧٤)
عدم تحصيل أحد الجنسين للآخر
١٢٤ ص
(٧٥)
ما لا جنس له لا فصل له و بالعكس
١٢٤ ص
(٧٦)
لا يجوز أن يكون الجنس و الفصل
١٢٥ ص
(٧٧)
أمرين عدميين
١٢٥ ص
(٧٨)
الجنس ماهية مبهمة بخلاف النوع
١٢٥ ص
(٧٩)
الجنس معلول للفصل دون العكس
١٢٦ ص
(٨٠)
الجنس الواحد لا يكون له فصلان
١٢٧ ص
(٨١)
في ماهية واحدة
١٢٧ ص
(٨٢)
النوع و أحكامه
١٢٨ ص
(٨٣)
تعريف النوع
١٢٨ ص
(٨٤)
النوع الاضافي
١٢٩ ص
(٨٥)
النسبة بين النوع الاضافي و الحقيقي
١٣٠ ص
(٨٦)
مراتب الأنواع
١٣٢ ص
(٨٧)
الصنف
١٣٢ ص
(٨٨)
الفصل و أحكامه
١٣٣ ص
(٨٩)
تعريف الفصل
١٣٣ ص
(٩٠)
بساطة الفصل
١٣٤ ص
(٩١)
تقسيم الفصل إلى القريب و البعيد
١٣٤ ص
(٩٢)
تقسيم الفصل إلى مقوم ومقسم
١٣٥ ص
(٩٣)
الخاصة و العرض العام و أحكامهما
١٣٦ ص
(٩٤)
تعريف الخاصة و العرض العام
١٣٦ ص
(٩٥)
العرض اللازم والمفارق
١٣٧ ص
(٩٦)
تقسيم العرض اللازم
١٣٨ ص
(٩٧)
تقسيم اللازم إلى البين وغير البين
١٣٩ ص
(٩٨)
اللزوم البين بالمعنى الأخص
١٤١ ص
(٩٩)
في الكليات وفي الدلالة
١٤١ ص
(١٠٠)
المعرف
١٤٢ ص
(١٠١)
تعريف المتقدمين للمعرف
١٤٢ ص
(١٠٢)
تعريف المتأخرين للمعرف
١٤٦ ص
(١٠٣)
شروط المعرف
١٤٨ ص
(١٠٤)
اشتراط المعرف بالمساواة
١٤٨ ص
(١٠٥)
اشتراط المعرف بعدم الاعمية
١٤٩ ص
(١٠٦)
اشتراط المعرف بعدم الأخصية
١٤٩ ص
(١٠٧)
اشتراط كون المعرف أجلى
١٥٠ ص
(١٠٨)
اشتراط تقديم الجنس على الفصل
١٥١ ص
(١٠٩)
تقسيم المعرف
١٥١ ص
(١١٠)
اختصاص الحد التام بمعرفة الكنه
١٥٣ ص
(١١١)
معرفة الشيء بالرسم
١٥٤ ص
(١١٢)
الفرق بين معرفة كنه الشيء ووجهه
١٥٤ ص
(١١٣)
وبين معرفة الشيء بكنهه ووجهه
١٥٤ ص
(١١٤)
صعوبة معرفة الحد
١٥٥ ص
(١١٥)
التعريف اللفظي
١٥٥ ص

نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١١٦ - السؤال بأي شيء

السؤال عن تمام الماهية المشتركة فان كانت متحدة وقع الجواب النوع أيضاً وإن كانت مختلفة وقع الجنس). ويرد عليهم ثمانية إيرادات.

أولًا: إنه لا يصح تخصيص ما هو بالسؤال عن تمامية الحقيقية مع انَّ ما هو يستعمل لشرح الاسم فيقع الجواب: العرض وغيره من سائر المميزات بل التعاريف اللفظية أيضاً.

وثانياً: إن النوع مثل الحد التام في كونه تمام حقيقة ما تحته فأي وجه لتخصيص النوع بالوقوع في جواب ما هو عند السؤال عن الشخص الواحد؟ مع انَّ الحد التام مثل النوع في كونه تمام حقيقته أيضاً. ودعوى وجود الفرق بين الحد التام و النوع بالتفصيل و الإجمال ولا حاجة إلى التفصيل مع كفاية الإجمال. مدفوعة بأن هذا تابع لرغبة المجيب ومقتضيات الأحوال فقد يكون من البلاغة الاجابة بالتفصيل. كيف وهو ألذ لطالب المعرفة و انكشاف الواقع لزيادة البصيرة به.

وثالثاً: إذا جمع في السؤال بين أمور متعددة لماذا كان السؤال عن تمام الماهية المشتركة دون ماهية كل واحد منها بخصوصه؟

ورابعاً: إن الصنف ينبغي أن يقع في جواب ما هو لأنه دال على النوع. و الجواب عن الجميع: انَّ ذلك مجرد اصطلاح من المنطقيين أو يقال: انَّ ما هو كناية عن السؤال عن تمام الحقيقة المشتركة عند تعدد المسؤول عنه أو المختصة تفصيلًا عند وحدة المسؤول عنه الكلي و إجمالًا عند وحدة المسؤول عنه الشخصي ولذا قسموا (ما) الاستفهامية إلى شارحة وهي ما يطلب بها شرح الاسم. وما الحقيقية وهي التي يطلب بها معرفة الحقيقة مع انَّها في اصل اللغة موضوعة لمطلق الاستفهام.

وخامساً: إن (ما) هو إذا كان السؤال بها عن تمام الحقيقة فإذا سئل عن الشخص الواحد كان اللازم أن يقع في الجواب النوع مع التشخص لأن تمام حقيقة الشخص هو ذلك. وجوابه إنَّ حقيقته هو النوع فقط و التشخص عارض عليه ولذا لو تبدل تشخصه لا تتبدل ذاته وحقيقته بخلاف ما إذا تبدل نوعه.

وسادساً: إنه بالسؤال بما هو عن الله عز اسمه لا يجاب بالنوع ولا بالحد التام و إلا لزم تركبه من الماهية و التشخص فلا بد أن يقع الجواب غيرهما فلا تعم الكلية المذكورة. وجوابه إنَّ ما ذكر يقتضي أن لا يصح السؤال عنه بما هو لا انَّه يسئل بما هو عنه فيقع الجواب غيرهما.

وسابعاً: إن فصل الجنس يدل بالالتزام على الحقيقة المشتركة اعني الجنس. وفصل النوع يدل بالالتزام على الماهية المختصة اعني النوع لأن الفصل يستحيل وجوده بدون ما هو فصل له فينبغي أن يقع الفصل في جواب ما هو.- وجوابه- إن الفصل لا يدل بالالتزام على الحقيقة وإن كانت لازمة له خارجاً لأن مناط الدلالة الالتزامية هو اللزوم الذهني ولا لزوم ذهني بينهما و إلا لكان التعريف بالفصل فقط حداً تاماً.

وثامناً: إن النوع لو كان يقع في جواب ما هو إذا كان المسؤول عنه هو الشخص لزم أن يكون الجزئي مكتسباً. وجوابه إنما تكتسب حقيقته وهي كلية لا ذاته وشخصه.

السؤال بأي شي‌ء

(ويتخلص كلامهم في جواب (أي) انَّه يطلب بها ما يميز المسؤول عنه في الجملة عما يشاركه فيما اضيفت إليه أي فإذا اضيفت إلى الشي‌ء طلب ما يميِّزه عن المشاركات في الشيئية فيقع الجواب بالفصول أو الخواص وإذا قيِّد في ذاته أو في جوهره بأن قيل: (أي‌