وإن لوحظ للازم سمي التزامية ولهذا قلنا: إن سنخ التضمن والالتزام غير سنخ المجاز بل قد عرفت أن فهم اللازم لو كان بعد فهم الكل بحيث كان هناك فهمان وصورتان كانت الدلالة على اللازم دلالة عقلية لا التزامية.- وجوابه- نعم وإن المراد بالتبعية هو التبعية بحسب الاعتبار لا بحسب الحقيقة فإن الدلالة على الجزء واللازم حيث أنها حاصلة بواسطة الدلالة على الكل كانت تابعة لها فالتبعية هنا عبارة عن تبعية أحد الاعتبارين للآخر. إن قلت: إن في المركب تكون التبعية حقيقة لأن المركب (كقام زيد) لا يتصور فيه اتحاد الفهمين فهم الكل وفهم الجزء فإن فهم الجزء فيه سابق على فهم الكل إذ بعد فهم الأجزاء بالتفصيل يفهم المركب فليس فهم الكل عين فهم الجزء. قلنا: نعم ولكن الدلالة على الأجزاء فيه لم تكن تضمنية بل مطابقية فإن المركّب عبارة عن اجتماع عدة دلالات مطابقية كما تقدم.

وثانياً: إن فهم بعض اللوازم الذهنية مقدم على الملزومات كما في الألفاظ الموضوعة لاعدام الملكات فإن فهم الملكات فيها متقدم على العدم الموضوع له ألفاظها لأن الموضوع له فيها ليس مطلق العدم بل العدم المضاف والمضاف موقوف معرفته على المضاف إليه لأن قيد الإضافة مأخوذ فيه كالعمى بالنسبة إلى البصر.- وجوابه- إن كلامنا في التبعية في الفهم من اللفظ وهو إنما يكون بعد فهم الموضوع له لأنه كان بتوسطه يفهم اللازم مع أن فهم الملكات إنما يكون سابقاً في الفهم التفصيلي لا في الفهم الإجمالي الذي كان فهماً واحداً للموضوع له مع لازمه فإن الجميع يفهم أولًا ثم لازمه في ضمنه.

وثالثاً: إن فهم الجزء سابق على فهم الكل لتوقف الكل عليه في التعقل فكيف يكون التضمن تابع للمطابقة.- وجوابه- عين ما تقدم في جواب الإيراد الثاني حرفاً بحرف.

المفرد والمركب‌

(قالوا: إن اللفظ الموضوع إن قصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى فمركَّب وإلا فمفرد). ويرد عليهم ثلاثة عشر إيراداً.

أولًا: إن تقييد اللفظ بالموضوع يقتضي أن يكون التقسيم للفظ بالنسبة إلى معناه الحقيقي ولازم ذلك خروج المجازات من المركَّبات والمفردات فمثل (أسد) مراداً به الرجل الشجاع ليس بمفرد ولا مركَّب لأنه ليس بلفظ موضوع له ومثل إشراق البدر مراداً ظهور الحبيب ليس بمفرد ولا بمركَّب لأنه ليس الإشراق موضوع للظهور ولا البدر موضوع للحبيب ولو أبدلوا الموضوع بالمستعمل لما ورد هذا الإشكال. وجوابه- إن المجازات الموضوعة عندهم بالوضع النوعي مضافاً إلى إمكان أن يقال أ مرادهم أن اللفظ الذي وضع وكان متلبساً بالوضع والمجازات كانت موضوعة لأن لها معاني حقيقية غاية الأمر أن يكون المراد بالمعنى هو المعنى الأعم من الموضوع له أو المستعمل فيه.

وثانياً: إنه يلزم على ما ذكروه أن يكون الفعل المسمى بالكلمة عندهم مركباً لتصريحهم بأن مادته موضوعة للحدث وهيئته موضوعة للزمان فكان جزء لفظه يدل على جزء معناه وهكذا اسم الفاعل واسم المفعول وباقي المشتقان بناءً على أن الهيئات موضوعة فيها لمعنى غير ما وضعت له المادة. إن قلت: إن المراد بالأجزاء هي الأجزاء المرتبة في السمع. والهيئة والمادة يسمعان دفعة واحدة كما أجاب بذلك نوع المناطقة قلت: مضافاً إلى أنهم لم يقيدوا الأجزاء في التعريف بكونها مرتبة في السمع لا يتم في الأفعال المقترنة بالحروف الدالة على المعاني كتاء المطاوعة وألف المشاركة والألف والسين والتاء الدالة على الطلب وهكذا الألف والنون في المثنى والواو والنون في الجمع إلا أن يلتزم بكون هذه‌