وسادساً: إن الخاصة تنقسم إلى قسمين مطلقة و هي المختصة بالشي‌ء بالنسبة إلى ما عداه كالضاحك للإنسان و اضافية وهي المختصة بالشي‌ء بالقياس إلى بعض ما عداه كالماشي فانّه مختص بالانسان بالنسبة إلى الشجر و الحجر. و التعريف للخاصة لا يشمل القسم الثاني منها لأنه لا يقال على ما تحت حقيقة واحدة. وجوابه انَّ الخاصة التي هي من الكليات الخمس عندهم هي الأولى فقط و إنما تسمى الثانية بالعرض العام.

وسابعاً: إن الخارج عن الماهية أخص من (المقول) خصوصاً بعد ما كان المراد بالحقيقة أعم من الجنسية و النوعية وفي التعاريف يقدم الأعم على الأخص فيقال في تعريف (الإنسان) الحيوان الناطق لا الناطق الحيوان لأن الأعم اظهر وأشهر. وجوابه انَّا لو سلمنا وجوب التقديم فانّما نقول به في الجنس و (المقول) ليس بجنس للكليات لأنه أمر قائم بين المقول و المقول عليه فلا يعقل أن يكون داخلًا في حقيقة أحدهما و سيجي‌ء إن شاء الله في مبحث المعرِّف ما ينفعك هنا.

وثامناً: إن تعريف الخاصة يشمل الفصول بالنسبة إلى أجناسها لأنها خارجة عنها ومقولة عليما تحتها فقط. وجوابه إنَّه لا مانع من ذلك فانّك قد عرفت انَّ تقسيم الكلي إلى هذه الأقسام بالاعتبار و اللحاظ فالفصول بالنسبة إلى أجناسها خاصة و بالنسبة لأنواعها فصول.

وتاسعاً: إن تعريف العرض العام يشمل الأجناس بالنسبة إلى فصولها لأنها بالنسبة إليها خارجة عنها ومقولة على ما تحتها وما تحت غيرها من الماهيات فانّ الحيوان يقال على ما تحت الناطق وعلى ما تحت الصاهل و النابح. وجوابه ما سبق من جواب الإيراد الثامن هنا.

وعاشراً، وحادي عشر، وثاني عشر، وثالث عشر: ما أوردناه على تعريف الجنس. ثالثاً، وخامساً، وسادساً، وثامناً.

العرض اللازم والمفارق‌

(قسموا الخاصة و العرض العام إلى قسمين لازم و عرَّفوا بما يمتنع انفكاكه عن الشي‌ء ومثلوا له بالسَّواد للحبشي ومفارق و عرَّفوه بما يجوز انفكاكه عن الشي‌ء ولو كان دائم الثبوت له كالحركة للفلك. ويرد عليهم خمسة إيرادات.

أولًا: إن القسمة غير حاصرة لخروج العرض الذي يمكن صدقه على معروضه ولم يصدق عليه اصلًا كالطيران للإنسان. وجوابه انَّ هذا خارج عن المقسم لأن المقسم هو العرض الخاص أو العام وفي كل منهما اعتبر الصدق و الحمل على الحقيقة. فلا بد من تحقق الحمل وفعليته ولا يكفي امكانه.

وثانياً: إن القسمة غير حاصرة لجواز وجود عرض لم يصدق على معروضه في بعض أزمنة الوجود وبعد صدقه عليه يكون دائم الثبوت له كالشيخوخة للإنسان. وجوابه إنَّ هذا داخل في الدائم ان فسَّرنا الدائم بما كان دائماً بعد عروضه أو داخل في المفارق الغير الدائم إن فسرنا الدائم بما دامت الذات.

وثالثاً: إن الظاهر من كلامهم بمقتضى اطلاقه وتمثيلهم بالسواد للحبشي انَّ المراد بما يمتنع انفكاكه عن الشي‌ء أعم من الذي يمتنع انفكاكه عن الشي‌ء لذاته كالامكان و التحيُّز و الحاجة إلى الفاعل و التقرر أو بواسطة العلة كالسواد للحبشي فانّه لازم له بواسطة وجود علة السواد له وعلى هذا فلا يبقى لنا عرض مفارق لأن كلَّ عرض بلحاظ وجود علته لمعروضه‌