وعاشراً: إنَّ ظاهر تعريف الجزئي هو انَّه يحمل على غير الكثيرين مع انَّه قد تقرر عندهم انَّ الجزئي لا يحمل ولذا أولوا المحمول في مثل (العالم زيد) بالمسمى زيد.- وجوابه- إنا لو سلمنا عدم جواز حمل الجزئي وأوّلنا مثل هذا زيد فتعريف الجزئي غير ظاهر منه ذلك لأن نفي الحمل على كثيرين لا يستلزم الحمل على غير الكثيرين.

وحادي عشر: انَّه قد اشتهر عندهم بأن الجزئي لا يكون كاسباً ولا مكتسباً وهنا قد اكتسب الجزئي حيث انَّهم قد عرَّفوه.- وجوابه- إن المعرّف هنا هو مفهوم الجزئي والذي لا يكون كاسباً ولا مكتسباً عندهم هو مصاديق الجزئي كما عرفته في ما سبق.

وثاني عشر: انَّ الجزئي يجوّز العقل صدقه على كثيرين لأنه عبارة عن كلي مقيد بكليات كثيرة أوجبت تخصصه بفرد واحد فيكون ادراك الجزئي نظير ادراك الكلي المقيد فانَّ التقييد وإن كان بالآلاف من الكليات لا يخرجه عن الكلية وجواز الصدق على كثيرين.- وجوابه- إن الجزئي اذا أدركه العقل بنحو الكلي المقيد كما اذا أدرك (زيد) بأنه الانسان الاحمر الطويل كان كلياً واذا أدركه العقل بهذيته وهويته الشخصية من دون التفات إلى كلياته أصلًا فهو جزئي ويمتنع صدقه على كثيرين. وقد أجيب- عن الاشكال بأن المناط في الكلية والجزئية اختلاف نحوي الادراك فانَّه على قسمين قسم يسمى بالعلم التعقلي وهو عبارة عن حصول صورة الشي‌ء في النفس. وقسم يسمى بالعلم الاحساسي الشامل للمشاهدة والتخيل والتوهم وهو عبارة عن حصول صورة الشي‌ء في آلات النفس الادراكية المسماة بالحواس الظاهرة والباطنة (فزيد) إن أدرك بالعلم الاحساسي فهو جزئي وإن أدرك بالتعقلي فهو كلي كذا قرره صاحب الشوارق. وقد أورد عليه بأن هذا لا يتم في الجزئيات المجردة عن المادة فانَّا لا ندركها إلا بالنفس دون آلاتها إذ هي ليست بمحسوسة وهكذا ادراك المجرد لذاته أو لغيره وقد أجيب عنه- بأن الجزئيات المجردة لا ندركها إلا بنحو الكلية بأن نشير اليها بمفاهيم كلية عامة تختص بها كما اذا أدركنا (زيد) بأنه انسان عالم طويل احمر ابن فلان وغير ذلك فانَّ هذا مفهوم كلي في حد ذاته لكنه منحصر في فرد وهو (زيد) فالجزئيات المجردة يكون ادراكنا لها من هذا القبيل. وأما إدراك المجرد لذاته فهو علم حضوري لا كلام لنا فيه إذ كلامنا فيما يكون له صورة عقلية يجوّز العقل صدقها على كثيرين أو لا يجوّز. وأمّا ادراك المجرد لغيره من الماديات والمجردات فيمكن أن يكون بنحو الكلي أو بنحو الحضور أو بالآلات الادراكية الباطنة المسماة بالحواس الباطنة.- والتحقيق- أنَّ المدركات سواء كانت كلية أو جزئية تحصل في نفوسنا نعم إن كانت جزئية فهي بواسطة آلاتها وإن كانت كلية فهي تحصل بذاتها لحكم النفس بالكلي على الجزئي كقولنا: (زيدٌ عالم) والحاكم يجب أن يدرك موضوع حكمه ومحموله فلو لم يكن الجزئي مدركاً للنفس لا استطاع الحكم عليه.

وثالث عشر: إنَّ المنطقي لا يبحث عن الجزئيات لتغيرها وعدم انضباطها وعدم تناهيها فكيف عرّفوا الجزئي هنا وذكروا تقسيمه إلى الاضافي والحقيقي وأن النسبة بينهما عموم من وجه.- وجوابه- إن ذكر تعريفه والنسبة بين معنييه إنما كان لأجل إيضاح معناه ليتضح معنى الكلي الذي هو محط بحث المنطقي. مضافاً إلى انَّ تعريف الشي‌ء ليس بحثاً عنه لأن البحث في الاصطلاح هو بيان أحكام الشي‌ء وأحواله ولو سلم فانّما وقع استطراداً.

ورابع عشر: إنَّ تعريف الجزئي يصدق على الكليات الملازمة للنصب على الظرفية أو المفعولية كالضمائر أو المصدرية كسبحان فانَّها ليست قابلة للحمل على الكثيرين لأن الحمل يستدعي كونها خبراً عن افرادها وهي ملازمة للظرفية أو المفعولية أو المصدرية.-