الذي تعلّق بالنسبة التامة عند التصديق بها وإنما كانت تلك التصورات مقارنة للإذعان. والتصور بهذا المعنى قسم من العلم لا عينه لأنه لا يشمل التصور على وجه الإذعان.

ثالثاً: إن العلم الذي هو المقسم يصدق عليه التصور فالقسم صادق على المقسم وذلك مفسد للتقسيم لاستلزامه كون المقسم قسماً من أقسامه.- وجوابه- إن العلم في تقسيمه لم يؤخذ متعلقاً بغيره بل أخذ من حيث هو هو وبهذا الاعتبار لم يكن إدراكاً لشي‌ء حتى يكون تصوراً وأما إدراك نفس العلم فداخل في التصور ولا مانع من صدق التصور عليه فإن المقسم قد يصدق عليه أحد أقسامه باعتبار كتقسيم المفهوم إلى الكلي والجزئي مع أن المفهوم يصدق عليه الكلي.

رابعاً: إن التصديق إن كان عبارة عن الحكم أو المجموع المركب من التصورات الثلاثة مع الحكم فهو قسيم للتصور ومقابل له والتصور عبارة عن نفس العلم فيكون التصديق مقابلًا للعلم فكيف يُجعل قسماً من العلم وإن كان التصديق عبارة عن نفس التصور على وجه الحكم والإذعان كان قسماً من التصور فكيف يجعل قسيماً للتصور ومقابلًا له.- وجوابه- ما عرفته من أن التصور المرادف للعلم والذي يكون التصديق قسماً منه هو مطلق التصور وهو ليس بقسم من العلم وأما التصور الذي جعل قسماً من العلم فهو ليس بمرادف للعلم لأن المراد به بقرينة المقابلة للتصديق هو التصور الذي ليس بتصديق وهو نوع من العلم ومقابل للتصديق وحينئذ فالتصديق بأي معنى جعل قسماً للعلم يكون قسيماً للتصور الذي هو قسم العلم.

وخامساً: إن التصور والتصديق ينقسمان إلى العلم والجهل ولذا يقع فيهما الخطأ فلو انقسم العلم إليهما يلزم انقسام العلم إلى نفسه وإلى ضده وهو محال. وجوابه- لا بأس به فإن الحيوان ينقسم إلى الأبيض والأسود مع انقسامهما إلى الحيوان وغيره مضافاً إلى أن العلم الذي هو المقسم أعم من أن يكون مطابقاً للواقع أم لا فهو يشمل الجهل.

وسادساً: إن مورد القسمة علم لأن الكلام في تقسيمه وكل علم إما تصور أو تصديق فينتج من الشكل الأول أن مورد القسمة أما تصور أو تصديق وهذه النتيجة فاسدة لأن مورد القسمة إن كان تصوراً لا يصح تقسيمه إلى التصديق وإن كان تصديقاً فلا يصح تقسيمه إلى التصور لأن التقسيم ضم قيود متخالفة لطبيعة واحدة مشتركة بين الأقسام وهذه شبهة سيّالة في كل تقسيم.- وجوابه- في مبحث المغالطات في المغالطة الرابعة والعشرين.

التصور

(عرّفوا التصور الذي هو قسم من العلم بأنه: إدراك ساذج غير مقترن بالحكم) ويرد عليهم إيرادات ثلاثة:

أولًا: إنه لا إدراك إلا ومعه حكم ولا أقل من الحكم بأنه إدراك للشي‌ء فلا يكون للتصور فرد موجود.- وجوابه- إن كثيراً من الإدراكات لا يلتفت فيها إلى ذلك بل هي تصورات محضة كالإنشائيات والمشكوكات مضافاً إلى أن المراد أنها مع قطع النظر عن الحكم هي تكون قسماً من العلم يسمى بالتصور مع ما عرفت من أن المراد بعد الاقتران بالحكم ليس نفي المصاحبة للحكم بل المراد عدم كون التصور على وجه الحكم والإذعان وهذا لا ينافي المصاحبة للحكم.

وثانياً: إن هذا التعريف غير مانع لشموله نفس الحكم لأن الحكم على ما هو المشهور هو الإدراك على وجه الإذعان فهو تصور ولا شك أنه لا حكم معه إذ ليس للحكم حكم‌