نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها
(١)
الديباجة
٢ ص
(٢)
مقدمة في تأريخ علم المنطق
٢ ص
(٣)
القسم الأول في التصورات
٤ ص
(٤)
المقدمة
٤ ص
(٥)
مقدمة الكتاب ومقدمة العلم
٦ ص
(٦)
النسبة بين مقدمة الكتاب والعلم
٧ ص
(٧)
محققات مقدمة العلم
٨ ص
(٨)
وجه توقف الشروع على التعريف
٩ ص
(٩)
التوقف على بيان الحاجة
١٠ ص
(١٠)
التوقف على بيان الموضوع
١٣ ص
(١١)
موضوع العلم وتقسيم العرض إلى ذاتي وغريب
١٥ ص
(١٢)
تعريف العلم
٢٥ ص
(١٣)
تقسيم العلم إلى تصور وتصديق
٣٢ ص
(١٤)
التصور
٣٣ ص
(١٥)
التصديق
٣٤ ص
(١٦)
التقسيم إلى البديهي والنظري
٣٦ ص
(١٧)
تعريف البديهي
٣٧ ص
(١٨)
تعريف النظري
٣٨ ص
(١٩)
الدليل على نظرية بعض التصورات والتصديقات
٣٩ ص
(٢٠)
البرهان على بداهة بعض التصورات والتصديقات
٣٩ ص
(٢١)
تعريف النظر
٤١ ص
(٢٢)
الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا
٤٤ ص
(٢٣)
البسيط لا يكون كاسبا ولا مكتسبا
٤٦ ص
(٢٤)
بيان الحاجة إلى المنطق وغايته
٤٦ ص
(٢٥)
تعريف المنطق
٤٨ ص
(٢٦)
حقيقة كل علم
٤٩ ص
(٢٧)
موضوع علم المنطق
٥٠ ص
(٢٨)
وجه تقديم مباحث التصور على التصديق
٥٤ ص
(٢٩)
مبحث الألفاظ
٥٤ ص
(٣٠)
تعريف الدلالة
٥٥ ص
(٣١)
تقسيم الدلالة
٥٦ ص
(٣٢)
الدلالة الوضعية
٥٨ ص
(٣٣)
الدلالة العقلية وشرطها وأقسامها
٥٩ ص
(٣٤)
الدلالة الطبعية وشرطها
٥٩ ص
(٣٥)
الدلالة اللفظية الوضعية
٦٠ ص
(٣٦)
تقسيم الدلالة الوضعية اللفظية
٦٢ ص
(٣٧)
إلى المطابقة والتضمن والالتزام
٦٢ ص
(٣٨)
اللزوم الذي هو شرط الدلالة الالتزامية
٦٧ ص
(٣٩)
في تلازم الدلالات الثلاث
٦٨ ص
(٤٠)
التبعية بين الدلالات
٦٩ ص
(٤١)
المفرد والمركب
٧٠ ص
(٤٢)
تقسيم المفرد إلى الاسم والكلمة والأداة
٧٣ ص
(٤٣)
دلالة الفعل على الزمان بهيئته
٧٦ ص
(٤٤)
متحد المعنى ومتكثره
٧٨ ص
(٤٥)
تقسيم المركب
٨٢ ص
(٤٦)
الجزئي والكلي
٨٢ ص
(٤٧)
تقسيم الكلي إلى الممتنع والممكن
٨٧ ص
(٤٨)
تقسيم الكلي إلى المنطقي والطبيعي والعقلي
٨٨ ص
(٤٩)
معنى الكلي الطبيعي
٨٩ ص
(٥٠)
وجود الكلي المنطقي
٩١ ص
(٥١)
وجود الكلي العقلي
٩٢ ص
(٥٢)
وجود الكلي الطبيعي
٩٢ ص
(٥٣)
النسب الأربع
٩٨ ص
(٥٤)
مرجع النسب الأربع
١٠٢ ص
(٥٥)
نقيض المتساويين
١٠٤ ص
(٥٦)
نقيض الأعم و الأخص مطلقا
١٠٥ ص
(٥٧)
نقيض الأعم و الأخص من وجه
١٠٧ ص
(٥٨)
نقيض المتباينين
١٠٧ ص
(٥٩)
إستدلالهم على النسب بين النقيضين
١٠٨ ص
(٦٠)
الكليات الخمسة
١١٠ ص
(٦١)
جنسية الكلي لما تحته
١١٠ ص
(٦٢)
البرهان على حصر الكليات في خمسة
١١١ ص
(٦٣)
تسامحهم في تمثيلهم للكليات
١١٥ ص
(٦٤)
السؤال بما هو
١١٥ ص
(٦٥)
السؤال بأي شيء
١١٦ ص
(٦٦)
الذاتي و العرضي
١١٧ ص
(٦٧)
في كيفية تمييز الذاتي عن غيره
١١٨ ص
(٦٨)
عدم تركب الماهية من أمرين متساويين
١١٨ ص
(٦٩)
الجنس و أحكامه
١٢٠ ص
(٧٠)
الجنس تمام المشترك
١٢٢ ص
(٧١)
تقسيم الجنس إلى القريب و البعيد
١٢٢ ص
(٧٢)
مراتب الأجناس
١٢٢ ص
(٧٣)
عدم وجود جنسين في مرتبة واحدة
١٢٣ ص
(٧٤)
عدم تحصيل أحد الجنسين للآخر
١٢٤ ص
(٧٥)
ما لا جنس له لا فصل له و بالعكس
١٢٤ ص
(٧٦)
لا يجوز أن يكون الجنس و الفصل
١٢٥ ص
(٧٧)
أمرين عدميين
١٢٥ ص
(٧٨)
الجنس ماهية مبهمة بخلاف النوع
١٢٥ ص
(٧٩)
الجنس معلول للفصل دون العكس
١٢٦ ص
(٨٠)
الجنس الواحد لا يكون له فصلان
١٢٧ ص
(٨١)
في ماهية واحدة
١٢٧ ص
(٨٢)
النوع و أحكامه
١٢٨ ص
(٨٣)
تعريف النوع
١٢٨ ص
(٨٤)
النوع الاضافي
١٢٩ ص
(٨٥)
النسبة بين النوع الاضافي و الحقيقي
١٣٠ ص
(٨٦)
مراتب الأنواع
١٣٢ ص
(٨٧)
الصنف
١٣٢ ص
(٨٨)
الفصل و أحكامه
١٣٣ ص
(٨٩)
تعريف الفصل
١٣٣ ص
(٩٠)
بساطة الفصل
١٣٤ ص
(٩١)
تقسيم الفصل إلى القريب و البعيد
١٣٤ ص
(٩٢)
تقسيم الفصل إلى مقوم ومقسم
١٣٥ ص
(٩٣)
الخاصة و العرض العام و أحكامهما
١٣٦ ص
(٩٤)
تعريف الخاصة و العرض العام
١٣٦ ص
(٩٥)
العرض اللازم والمفارق
١٣٧ ص
(٩٦)
تقسيم العرض اللازم
١٣٨ ص
(٩٧)
تقسيم اللازم إلى البين وغير البين
١٣٩ ص
(٩٨)
اللزوم البين بالمعنى الأخص
١٤١ ص
(٩٩)
في الكليات وفي الدلالة
١٤١ ص
(١٠٠)
المعرف
١٤٢ ص
(١٠١)
تعريف المتقدمين للمعرف
١٤٢ ص
(١٠٢)
تعريف المتأخرين للمعرف
١٤٦ ص
(١٠٣)
شروط المعرف
١٤٨ ص
(١٠٤)
اشتراط المعرف بالمساواة
١٤٨ ص
(١٠٥)
اشتراط المعرف بعدم الاعمية
١٤٩ ص
(١٠٦)
اشتراط المعرف بعدم الأخصية
١٤٩ ص
(١٠٧)
اشتراط كون المعرف أجلى
١٥٠ ص
(١٠٨)
اشتراط تقديم الجنس على الفصل
١٥١ ص
(١٠٩)
تقسيم المعرف
١٥١ ص
(١١٠)
اختصاص الحد التام بمعرفة الكنه
١٥٣ ص
(١١١)
معرفة الشيء بالرسم
١٥٤ ص
(١١٢)
الفرق بين معرفة كنه الشيء ووجهه
١٥٤ ص
(١١٣)
وبين معرفة الشيء بكنهه ووجهه
١٥٤ ص
(١١٤)
صعوبة معرفة الحد
١٥٥ ص
(١١٥)
التعريف اللفظي
١٥٥ ص

نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٤٨ - تعريف المنطق

ومباحث التصديقات فلو لم يقسم العلم إلى التصور والتصديق ويبين كون كل منهما يكون نظرياً يقع فيه الخطأ لم يثبت احتياج الناس إلى كلا جزئي المنطق لاحتمال أن التصورات كلها بديهية والتصديقات نظرية أو بالعكس وحينئذ فيكون المحتاج إليه أحد جزئي المنطق فقط.

وتاسعاً: إن وقوع الخطأ لا يستلزم الاحتياج إلى القانون العاصم لجواز أن يكون تمييز الخطأ عن الصواب بديهياً حاصلًا بمجرد الالتفات إلى الرأي وملاحظة أنه صحيح أو فاسد وحينئذ فلا بد لنا من ضم مقدمة رابعة لتلك المقدمات الثلاثة وهي أن تمييز الخطأ عن الصواب ليس يحصل بمجرد الالتفات.- وجوابه- إن هذه المقدمة معلومة واضحة وإلا لم يقع الاختلاف بين العقلاء ولذا أهملها القوم. ولعل نفس إثبات وقوع الخطأ يدل على عدم حصول التمييز بمجرد الالتفات.

وعاشراً: إن كثيراً من الأنظار والأفكار لم يقع فيها الخطأ مع أن أربابها لم يراعوا المنطق. كيف وقبل المنطق كان للفلاسفة آراء وأفكار لم يخطئوا فيها فلو كان المنطق محتاجاً إليه لما استغنوا أولئك عنه.- وجوابه- إن ذلك إما بالصدفة والاتفاق أو بالعاصمية الإلهية نظير من لم يلحن ولم يعرف النحو ونحن كلامنا بالنسبة إلى عامة العقلاء الذين لم يبرح الخطأ عن أفكارهم. على أن هؤلاء قد أعلموا قواعد المنطق دون الالتفات إليها كما يعمل بقواعد الصحة دون الالتفات إليها فالاحتياج إلى نفس المنطق موجود فيهم.

تعريف المنطق‌

(عرَّفوه بأنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر).

ويرد عليهم سبعة إيرادات.

أولًا: إن الآلة هي الواسطة بين الفاعل ومنفعله في وصول أثره إليه والمنطق ليس بآلة بين العقل والمطالب الكسبية لأن العقل ليس بفاعل ولا مؤثر في المطالب الكسبية وإنما هو قابل لها.- وجوابه- إن المنطق واسطة بين العقل ومبادي المطالب الكسبية لأنه يرتبها بواسطة المنطق لتحصيل المطالب منها والترتيب أثر للعقل.

وثانياً: إن المنطق مجموع قوانين كثيرة فكيف يعرف بالقانون.- وجوابه- إن هذا إنما يرد على من عرفه بالقانون لا بالآلة فإن مجموع القوانين تكون آلة للاكتساب الصحيح لا بعضها إذ من لاحظ بعضها لا تحصل له العصمة عن الخطأ في الفكر.

وثالثاً: إن المجاهدة النفسانية أيضاً عاصمة للذهن عن الخطأ فالتعريف يدخل فيه الغير.- وجوابه- نعم ولكن المجاهدة ليست بآلة قانونية وقواعد كلية بل هي قوة تحصل للنفس فتنكشف بها الحقائق من دون حاجة للفكر نظير بعض الفطر السليمة والتأملات الدقيقة.

ورابعاً: أن المنطقيين قد يعرض لهم الخطأ فلو كان المنطق عاصماً لعصمهم عن الخطأ.- وجوابه- إن خطأهم لعدم رعايتهم لقواعده على الوجه الصحيح في الترتيب والهيئة.

وخامساً: إن المنطق علم. والآلة نفس المعلومات فيكون تعريفاً بالمباين ولذا ترى الأصوليين عرّفوا الأصول بالعلم بالقواعد لا بنفس القواعد وهكذا النحويون. وجوابه- مضافاً إلى أن أسماء العلوم تطلق على نفس القواعد والمسائل في باب المقدمة. لا نسلم أن الآلة هي نفس المعلومات بل هي العلم بالمعلومات.