بالأعراض المشخصة). ويرد عليهم: انَّ الجنس و النوع كل منهما بحسب ماهيته الجنسية أو النوعية تام كامل متحصل لا نقصان في ذاته حيث لا يحتاج لشي‌ء آخر ولا ابهام فيه بل هما متعينان تمام التعين والجنس إنما يحتاج إلى الفصل ليس من جهة تقوُّم ماهيته به بل من جهة أن يصير نوعاً فهو نظير النوع في احتياجه للتشخص لأن يصير شخصاً. ودعوى انَّ الجنس مأخوذ لا بشرط و الماهية التي لا بشرط لاتكمل إلا إذا انضمت إلى شي‌ء آخر بخلاف النوع. فاسدة فانّ النوع أيضاً كذلك فانّه ماهية لا بشرط ولذا صح حمله على الأفراد المختلفة بالأعراض و الأصناف. ودعوى ان ابهام الجنس من جهة وجوده لأن وجوده في كل المراتب فانياً في النوع سواء كان في العقل أو في الخارج فان الحيوانية التي تتعقلها مجردة من كل الفصول ليست بجنس لأنها لا تقال على الكثرة و إنما الجنس هو الحيوانية اللا بشرط المتحدة الوجود مع الأنواع و الفانية فيها لأنها هي التي تقال على الكثرة. وعليه فيكون وجود الجنس هو الوجود المردد بين الأنواع فلم يكن لوجوده تحصل استقلالي بخلاف النوع فانّه يوجد في الذهن مستقلًا لا سيما على مسلك الاشراقيين القائلين بأرباب الأنواع فانّ النوع يكون عندهم موجوداً مجرداً عن العوارض من الأين و الكيف و الوضع وغيرها بخلاف الأجناس فانّها لا رب لها عندهم فكان لوجود النوع تحصُّل استقلالي في الذهن وفيما وراء المادة. فاسدة فانّ النوع أيضاً وجوده فانياً في وجود أفراده. و أما النوع الذي يوجد مستقلًا في الذهن فهو أيضاً ليس بنوع لأنه لا يقال على الكثرة و إنما النوع هو الذي يحمل عليها ويتحد بها فالانسان اللا بشرط هو النوع لا الذي بشرط لا. و أما رب النوع فعلى القول بوجوده يكون فرداً من النوع الكلي وهو متشخص بحسبه فانّ الشي‌ء إذا وجد تشخص. ودعوى انَّ النوع في الذهن يوجد بدون الفرد لأن الفرد لو حصل في الذهن انقلب الذهن خارجاً فلا يكون النوع وجوده فانياً في وجود أفراده بجميع أطوارها. فاسدة أيضاً لأن الأفراد توجد في الذهن فان لزيد وجود ذهني يكون وجود الإنسان فانياً فيه وعينه. و أما النوع الذهني المستقل بنحو الماهية المجردة فهو ليس بنوع لعدم حمله على الكثرة. وجوابه انَّ الجنس و النوع بالنسبة إلى الأشخاص تكون ماهيتهما مبهمة على حد سواء ولكن الأجناس ابهامها أزيد باحتياجها إلى الفصول دون الأنواع فالأنواع بالنسبة إلى الفصول ماهيتها محصلة دون الأجناس فكل ما احتاج النوع لرفع إبهامه كان الجنس أيضاً محتاج إليه دون العكس.

الجنس معلول للفصل دون العكس‌

(قالوا: إنَّ الجنس معلول للفصل و الفصل علة له فالناطقية علة للحيوانية في الإنسان مستدلين على ذلك بأنه لو لم يكن بينهما عليَّة لاستغنى كل منهما عن الآخر فلا توجد بينهما حقيقة واحدة بل يكون كالحجر بجنب الإنسان وإذا ثبت انَّه لا بد أن يكون بينهما عليَّة فلا يعقل أن يكون الجنس علة للفصل و إلا لما انفك عن الفصل فتعين العكس وهو عليَّة الفصل للجنس). ويرد عليهم أربعة إيرادات.

أولًا: إنه إن أرادوا بكون الفصل علة للجنس انَّه علة تامة فالأمر كما ذكر ولكن الحاجة التي يجب تحققها وثبوتها بين أجزاء الماهية غير مستلزمة أن يكون أحدهما علة للآخر بنحو العلة التامة. مضافاً إلى انَّ ما ذكر انَّما يلزم إذا كان الجنس له انواعاً متعددة و أما إذا كان له نوع واحد فلا يلزم منه ذلك لأن كون الجنس علة تامة للفصل لا يقتضي وجود الفصل في غير ذلك النوع لعدم وجود نوع آخر له. وان أريد بالعلية العلة الناقصة فيجوز أن‌