ورابعها: إن الزمان في الماضي قد يكون مستقبلًا حقيقة كقولك: مجي‌ء زيد لي بعد عام وقد أكرم الناس قبل مجيئه بأيام وقد يكون في المضارع ماضياً كقولك: مجي‌ء زيد في الشهر السابق وهو كان يعطي في وقت مجيئه دون أن يكون أدنى توسع أو تأويل فلو كان الماضي دال على الزمان الماضي والمضارع على الزمان المضارع لكان في الاستعمال المذكور تجوز وتوسع.- وجوابه- لو سلمنا ذلك فنقول: إن الماضي حقيقة في الزمان الماضي ولو بالنسبة إلى شي‌ء آخر وليس بموضوع لخصوص الزمان الماضي بالنسبة إلى زمان النطق وهكذا المضارع.

وخامسها: إن الهيئة إن كانت مستقلة بالدلالة على الزمان بحيث لا يكون للمادة مدخل فيها يلزم أن تكون الهيئة في (ديَزَ) المهم أو نحوها مما هو على هيئة (ضرب) في مادة غير موضوعة دالة على الزمان وإن لم تكن مستقلة بل يكون للمادة أيضاً دخل فيها يلزم أن يكون مثل صبوح وأمس مما يدل على أحد الأزمنة الثلاثة بمادته وهيئته داخلًا في تعريف الكلمة وقد اشتهر هذا الإشكال عندهم.- وجوابه- إن الهيئة بنفسها دالة بشرط أن تكون في مادة موضوعة متصرف فيها وحينئذ فلا يرد النقض (بديز) لأن مادته غير موضوعة ولا النقض (بأمس) لأن الهيئة ليست بنفسها موضوعة للزمان بل هي مع المادة.

وسادسها: إن الصيغ تختلف مع اتحاد الزمان ألا ترى أن يضرب وتضرب ونضرب واضرب صيغ مختلفة مع اتحاد الزمن بل المبني للمجهول مع المعلوم مختلفان صيغةً ولا يختلف الزمان وهكذا المجرد والمزيد مختلفتان صيغة مع اختلاف الزمن. وجوابه- إنه من قبيل المترادفات أو يقال: انَّ المجهول فرع المعلوم والمزيد فرع المجرد. والهيئة غير مختلفة في المضارع المخاطب والمتكلم والغائب.

وسابعها: انَّ المضارع يدل على الحال وعلى الاستقبال والصيغة واحدة فلو كان اتحاد الصيغة موجباً لاتحاد الزمان لكان الزمان فيه واحداً.- وجوابه- إن المضارع ان قلنا بأنه حقيقة في أحد الزمانين مجاز في الآخر فلا إشكال لكونه لا يدل إلا على زمان واحد وهو ما كانت الصيغة حقيقة فيه وأما من قال بالاشتراك بينهما فلا مناص أمّا أن يلتزم بالاشتراك المعنوي بأن تكون الهيئة موضوعة للنسبة في غير الزمان الماضي وحينئذ فالهيئة تدل على زمان معين وهو غير الماضي أو يلتزم بأن الهيئة مشترك لفظي بينهما فالصيغة حينئذ من قبيل المشتركات اللفظية.

وثامنها: إن اتحاد الزمان مع اتحاد الصيغة واختلاف المادة لا يدل على استناد الزمان إلى الصيغة لإمكان استناده إلى المواد المختلفة ضرورة جواز اشتراك المختلفات في أمر واحد فمادة ضرب تدل على الزمان الماضي ومادة نصر تدل عليه لا هيئاتهما. وجوابه- إن المادة لو كانت دالة للزم أن تدل عليه حتى لو كانت في ضمن المصدر أو اسم الآلة أو اسم المكان.

وتاسعها: انَّ ضربا وضربوا مختلفان بالصيغة مع عدم اختلاف الزمان وبأن لم يضرب وضرب مختلفان بالهيئة مع عدم اختلاف الزمان وبأن لم يضرب ولا يضرب متحدان في الهيئة مع اختلاف الزمان.- وجوابه- إن هذه من المركّبات من الأفعال والضمائر أو الأداة ونحن كلامنا في هيئة المفرد.