نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها
(١)
الديباجة
٢ ص
(٢)
مقدمة في تأريخ علم المنطق
٢ ص
(٣)
القسم الأول في التصورات
٤ ص
(٤)
المقدمة
٤ ص
(٥)
مقدمة الكتاب ومقدمة العلم
٦ ص
(٦)
النسبة بين مقدمة الكتاب والعلم
٧ ص
(٧)
محققات مقدمة العلم
٨ ص
(٨)
وجه توقف الشروع على التعريف
٩ ص
(٩)
التوقف على بيان الحاجة
١٠ ص
(١٠)
التوقف على بيان الموضوع
١٣ ص
(١١)
موضوع العلم وتقسيم العرض إلى ذاتي وغريب
١٥ ص
(١٢)
تعريف العلم
٢٥ ص
(١٣)
تقسيم العلم إلى تصور وتصديق
٣٢ ص
(١٤)
التصور
٣٣ ص
(١٥)
التصديق
٣٤ ص
(١٦)
التقسيم إلى البديهي والنظري
٣٦ ص
(١٧)
تعريف البديهي
٣٧ ص
(١٨)
تعريف النظري
٣٨ ص
(١٩)
الدليل على نظرية بعض التصورات والتصديقات
٣٩ ص
(٢٠)
البرهان على بداهة بعض التصورات والتصديقات
٣٩ ص
(٢١)
تعريف النظر
٤١ ص
(٢٢)
الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا
٤٤ ص
(٢٣)
البسيط لا يكون كاسبا ولا مكتسبا
٤٦ ص
(٢٤)
بيان الحاجة إلى المنطق وغايته
٤٦ ص
(٢٥)
تعريف المنطق
٤٨ ص
(٢٦)
حقيقة كل علم
٤٩ ص
(٢٧)
موضوع علم المنطق
٥٠ ص
(٢٨)
وجه تقديم مباحث التصور على التصديق
٥٤ ص
(٢٩)
مبحث الألفاظ
٥٤ ص
(٣٠)
تعريف الدلالة
٥٥ ص
(٣١)
تقسيم الدلالة
٥٦ ص
(٣٢)
الدلالة الوضعية
٥٨ ص
(٣٣)
الدلالة العقلية وشرطها وأقسامها
٥٩ ص
(٣٤)
الدلالة الطبعية وشرطها
٥٩ ص
(٣٥)
الدلالة اللفظية الوضعية
٦٠ ص
(٣٦)
تقسيم الدلالة الوضعية اللفظية
٦٢ ص
(٣٧)
إلى المطابقة والتضمن والالتزام
٦٢ ص
(٣٨)
اللزوم الذي هو شرط الدلالة الالتزامية
٦٧ ص
(٣٩)
في تلازم الدلالات الثلاث
٦٨ ص
(٤٠)
التبعية بين الدلالات
٦٩ ص
(٤١)
المفرد والمركب
٧٠ ص
(٤٢)
تقسيم المفرد إلى الاسم والكلمة والأداة
٧٣ ص
(٤٣)
دلالة الفعل على الزمان بهيئته
٧٦ ص
(٤٤)
متحد المعنى ومتكثره
٧٨ ص
(٤٥)
تقسيم المركب
٨٢ ص
(٤٦)
الجزئي والكلي
٨٢ ص
(٤٧)
تقسيم الكلي إلى الممتنع والممكن
٨٧ ص
(٤٨)
تقسيم الكلي إلى المنطقي والطبيعي والعقلي
٨٨ ص
(٤٩)
معنى الكلي الطبيعي
٨٩ ص
(٥٠)
وجود الكلي المنطقي
٩١ ص
(٥١)
وجود الكلي العقلي
٩٢ ص
(٥٢)
وجود الكلي الطبيعي
٩٢ ص
(٥٣)
النسب الأربع
٩٨ ص
(٥٤)
مرجع النسب الأربع
١٠٢ ص
(٥٥)
نقيض المتساويين
١٠٤ ص
(٥٦)
نقيض الأعم و الأخص مطلقا
١٠٥ ص
(٥٧)
نقيض الأعم و الأخص من وجه
١٠٧ ص
(٥٨)
نقيض المتباينين
١٠٧ ص
(٥٩)
إستدلالهم على النسب بين النقيضين
١٠٨ ص
(٦٠)
الكليات الخمسة
١١٠ ص
(٦١)
جنسية الكلي لما تحته
١١٠ ص
(٦٢)
البرهان على حصر الكليات في خمسة
١١١ ص
(٦٣)
تسامحهم في تمثيلهم للكليات
١١٥ ص
(٦٤)
السؤال بما هو
١١٥ ص
(٦٥)
السؤال بأي شيء
١١٦ ص
(٦٦)
الذاتي و العرضي
١١٧ ص
(٦٧)
في كيفية تمييز الذاتي عن غيره
١١٨ ص
(٦٨)
عدم تركب الماهية من أمرين متساويين
١١٨ ص
(٦٩)
الجنس و أحكامه
١٢٠ ص
(٧٠)
الجنس تمام المشترك
١٢٢ ص
(٧١)
تقسيم الجنس إلى القريب و البعيد
١٢٢ ص
(٧٢)
مراتب الأجناس
١٢٢ ص
(٧٣)
عدم وجود جنسين في مرتبة واحدة
١٢٣ ص
(٧٤)
عدم تحصيل أحد الجنسين للآخر
١٢٤ ص
(٧٥)
ما لا جنس له لا فصل له و بالعكس
١٢٤ ص
(٧٦)
لا يجوز أن يكون الجنس و الفصل
١٢٥ ص
(٧٧)
أمرين عدميين
١٢٥ ص
(٧٨)
الجنس ماهية مبهمة بخلاف النوع
١٢٥ ص
(٧٩)
الجنس معلول للفصل دون العكس
١٢٦ ص
(٨٠)
الجنس الواحد لا يكون له فصلان
١٢٧ ص
(٨١)
في ماهية واحدة
١٢٧ ص
(٨٢)
النوع و أحكامه
١٢٨ ص
(٨٣)
تعريف النوع
١٢٨ ص
(٨٤)
النوع الاضافي
١٢٩ ص
(٨٥)
النسبة بين النوع الاضافي و الحقيقي
١٣٠ ص
(٨٦)
مراتب الأنواع
١٣٢ ص
(٨٧)
الصنف
١٣٢ ص
(٨٨)
الفصل و أحكامه
١٣٣ ص
(٨٩)
تعريف الفصل
١٣٣ ص
(٩٠)
بساطة الفصل
١٣٤ ص
(٩١)
تقسيم الفصل إلى القريب و البعيد
١٣٤ ص
(٩٢)
تقسيم الفصل إلى مقوم ومقسم
١٣٥ ص
(٩٣)
الخاصة و العرض العام و أحكامهما
١٣٦ ص
(٩٤)
تعريف الخاصة و العرض العام
١٣٦ ص
(٩٥)
العرض اللازم والمفارق
١٣٧ ص
(٩٦)
تقسيم العرض اللازم
١٣٨ ص
(٩٧)
تقسيم اللازم إلى البين وغير البين
١٣٩ ص
(٩٨)
اللزوم البين بالمعنى الأخص
١٤١ ص
(٩٩)
في الكليات وفي الدلالة
١٤١ ص
(١٠٠)
المعرف
١٤٢ ص
(١٠١)
تعريف المتقدمين للمعرف
١٤٢ ص
(١٠٢)
تعريف المتأخرين للمعرف
١٤٦ ص
(١٠٣)
شروط المعرف
١٤٨ ص
(١٠٤)
اشتراط المعرف بالمساواة
١٤٨ ص
(١٠٥)
اشتراط المعرف بعدم الاعمية
١٤٩ ص
(١٠٦)
اشتراط المعرف بعدم الأخصية
١٤٩ ص
(١٠٧)
اشتراط كون المعرف أجلى
١٥٠ ص
(١٠٨)
اشتراط تقديم الجنس على الفصل
١٥١ ص
(١٠٩)
تقسيم المعرف
١٥١ ص
(١١٠)
اختصاص الحد التام بمعرفة الكنه
١٥٣ ص
(١١١)
معرفة الشيء بالرسم
١٥٤ ص
(١١٢)
الفرق بين معرفة كنه الشيء ووجهه
١٥٤ ص
(١١٣)
وبين معرفة الشيء بكنهه ووجهه
١٥٤ ص
(١١٤)
صعوبة معرفة الحد
١٥٥ ص
(١١٥)
التعريف اللفظي
١٥٥ ص

نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٧٥ - تقسيم المفرد إلى الاسم والكلمة والأداة

لم يدل على زمان معين من الأزمنة الثلاثة بمعنى أنه لا يدل على خصوص الزمان الماضي أو الحال أو المستقبل بل هو يدل على زمن وقوع الحدث أي كان.

ورابعاً: إن تعريف الاسم لا يشمل أسماء الأفعال إذ يقترن معناها بزمن معين من الأزمنة الثلاثة نحو (صه) فإن يدل على السكوت المقترن بالحال نظير اسكت. وجوابه- إنها لا تدل بهيئتها على الزمان بل تكون دلالتها عليه بحسب وضعها للأفعال الدالة على الزمان.

وخامساً: إن تعريف الاسم لا يشمل أسماء الفاعلين والمفعولين حيث أنها تدل على أحد الأزمنة الثلاثة بهيئتها ومادتها تدل على الحدث ولذا اشتهر عند أئمة الأصول أنها حقيقة في الحال.- وجوابه- إن هيئتها تدل على النسبة والزمان يفهم من القرائن الموجودة ولذا كانت دلالتها على الزمان إنما تحصل إذا علمت. ودعوى أن هذا مخالف لما ذكره أئمة الأصول من انه حقيقة في الحال. فاسدة لأن مرادهم أن إطلاقه على المتصف به في زمان الحال حقيقة وهذا لا يقتضي كونه دالًا بالوضع على زمان الحال ألا ترى أن إطلاق الجوامد على معانيها حقيقة في الحال بالاتفاق نحو (هذا سرير) ولا قائل: بأن الجوامد دالة على الزمان.

وسادساً: إن تعريف الكلمة التي هي الفعل لا يشمل الأفعال الناقصة ككان وأخواتها فإنها لا تصلح للإخبار بها وحدها وليست بمستقلة لدلالتها على الربط الزماني بين المبتدأ والخبر مع أنها كلمات ولذا سميت بالأفعال الناقصة وتقبل علامة الفعل كتاء التأنيث ويأتي منها المضارع والأمر.- وجوابه- إنها أفعال على مسلك النحويين وأما على مسلك المناطقة فهي أدوات أو نقول إنها أدوات لكنها سميت أفعالًا لما أشبهت الأفعال في التصرف حيث يأتي منها المضارع والأمر وباقي المشتقات وفي دلالة هيئتها على الزمان نعم تختلف عنها في المادة إذ دلالة مادة الأفعال على الحدث ودلالة مادتها على النسبة.

وسابعاً: إن تعريف الكلمة لا يشمل الأفعال المنسلخة من الزمان كصيغ العقود كبعت وأفعال المقاربة وأفعال المدح والذم كنعم وبئس وأفعال التعجب كقولنا: ما أحسن زيد. وأجيب بأنها بحسب الوضع دالة على الزمان والانسلاخ إنما كان بحسب الاستعمال.

وثامناً: إن تعريف الكلمة لا يشمل المضارع لأنه لا يدل على أحد الأزمنة الثلاثة معيناً بل يصلح للحال والاستقبال ويكون مردداً بينهما عند التجرد عن القرينة.- وجوابه- إنهم زعموا أنه مشترك لفظي بينهما فهو بحسب الوضع دال على زمان معين وإنما عرضت له عدم الدلالة بحسب الاستعمال نظير صيغ العقود وأما من زعم بأنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر فالأمر عنده سهل لأنه حينئذ يكون دالًا على أحد الأزمنة الثلاثة.

وتاسعاً: إن الكلمة غير موجودة في لغة العرب لأن الكلمة هي الفعل والفعل لا يخلو عن الضمير لأنه لابد له من فاعل فيكون مركّباً والكلمة من أقسام المفرد. وجوابه إنا لو سلمنا ذلك إلا أن كثيراً من الكلمات ما هي خالية عن الضمائر كقام في قولنا: (قام زيد) مما كان الفاعل ملفوظاً به.

وعاشراً: إن تعريف الحرف يشمل الحركة الإعرابية لأنه تدل على معنىً في غيرها فإن الضمة تدل على الفاعلية في الاسم.- وجوابه- إن الحرف من أقسام اللفظ المفرد والحركة ليست بلفظ مفرد مع أن الحركة غير دالة على معنىً بل هي علامة.

وحادي عشر: إن تعريف الحرف يشمل النعت لأنه يدل على معنى في غيره وهو المنعوت فإن عاقل في قولنا: (جاء رجل عاقل) دال على وجود العقل في الرجل ويشهد لذلك قول النحاة: النعت تابع دال على معنى في متبوعه.- وجوابه- إن النعت ليس سمته إلا