والنسبة إلى الفاعل وأن مادته تدل على الحدث وهيئته تدل على النسبة والزمان ومن المعلوم أن النسبة غير مستقلة والمركب من المستقل وغير المستقل لا يكون مستقلًا لأن النتيجة تتبع أخس المقدمات فالأفعال غير مستقلة وإن أرادوا الاستقلال بحسب مطلق الدلالة ولو كانت إلتزامية أو تضمنية فيلزم أن تكون الأفعال الناقصة ليست بأدوات لأن معناها التضمني وهو الزمان مستقل بل سائر الأدوات تكون مستقلة لأن لمعانيها لوازم مستقلة.- وجوابه- إن مرادهم الدلالة المطابقية ونقول: إن الفعل دلالته على نفس الحدث مطابقية لأن نفس المادة موضوعة له فقط والهيئة موضوعة بوضع آخر للنسبة مع الزمان فهو نظير دلالة أجزاء المركب على معانيها فإنها مطابقة فإن دلالة (زيد) و (بدر) في قولنا: (زيد بدر) على معناهما مطابقة لا تضمن وإنما التضمن كما سبق هو دلالة اللفظ على أجزاء معناه الموضوع له بوضع واحد. أو نقول: إن الفعل معناه معنىً واحد إجمالي مستقل بالمفهومية يحلله العقل إلى تلك الأمور الثلاثة ولا ينافي ذلك كون بعض أجزائه إذا لوحظ بالتفصيل يكون غير مستقل بالمفهومية. لأن الاستقلال وعدمه صفتان للملاحظة فإذا لوحظ الشي‌ء بلحاظ استقلالي يكون مستقلًا وإذا لوحظ من حيث كونه مرآة لغيره يكون غير مستقل. وفي صورة لحاظ الفعل لمعناه إجمالًا لا يلاحظ أجزاؤه بحيث يكون أحدها ممتازاً عن الآخر ليكون غير مستقل وفي صورة لحاظ أجزائه تفصيلًا يكون غير مستقل. والفعل إنما وضع لتلك الأمور على سبيل الإجمال أو نقول: إن الفعل إذا كان معناه النسبة إلى فاعل ما كان مستقلًا لأنه يتعقل بتصوّر فاعل ما إجمالًا وهو أمر يفهم بنفس ذكر الفعل من غير ذكر الفاعل نظير لفظ الابتداء فإن معناه يتصور بتصور متعلق إجمالًا يفهم من نفس لفظ الابتداء. وأما إن كان معنى الفعل هو النسبة إلى فاعل معين كان غير مستقل لأنه لا يفهم معناه ما لم ينضم إلى ذكر الفاعل ولنا في هذا المقام تحقيق يطلب من الأصول.

ورابعاً: إن الفعل لو كان معناه مستقلًا لصح أن يكون محكوماً عليه ومخبراً به لإمكان ملاحظة معناه في حد ذاته والحكم عليه.- وجوابه- إن الفعل قد وضع لذلك المعنى مأخوذاً على أنه مسند ومحكوم به.

وخامساً: إن الحروف دلالتها لفظية وضعية وقد سبق أنها كون اللفظ بحيث متى أطلق فهم معناها للعلم بوضعه وهذا يقتضي كون الحروف مستقلة بالدلالة كذا أورده الوالد ().- وجوابه- يعلم مما ذكرناه في جواب الإيراد الأول والثاني على الدلالة اللفظية الوضعية.

(وعلى التفسيرين) أربعة عشر إيراداً:

أولًا: إن الدوال الأربع الخط والعقد والنصب والإشارة تدل على معنىً في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أو مقترن به أو على معنىً في غيرها مع أنها ليست بواحدة من الكلمة أو الاسم أو الحرف.- وجوابه- إن هذه أقسام للمفرد الذي هو من أقسام اللفظ الموضوع.

وثانياً: إن تعريف الاسم لا يشمل الأسماء الدالة على الزمان كالصبوح الذي هو السرب أول النهار والغبوق الذي هو الشرب آخره والقيل الذي هو الشرب وسطه فإنها دلت على المعنى مقترناً بالزمان.- وجوابه- إنها لم تدل بهيئتها وصيغتها على الزمان وإنما دلت بمجموع مادتها وهيئتها عليه.

وثالثاً: إن تعريف الاسم لا يشمل اسم الزمان كموعد ومجلس بمعنى وقت الوعد ووقت الجلوس فإنه دال بهيئته على الزمان مع صحة الإخبار به واستقلاله. وجوابه- إنه‌