بالتعريف.- وجوابه- إنا لو سلمنا حصرهم ذلك فإنما هو لأجل تخيلهم تبعاً للحكماء أن التصديق عبارة عن نفس الحكم والقول بأن التصديق مركب من الأربعة حادث متأخر عن صناعة المنطق فإنه من مبتكرات الرازي على ما قيل.

وثانياً: إن التصور لو كان جزءاً من التصديق للزم اعتبار الحكم في التصديق وعدم اعتباره فيه لأن الحكم معتبر في التصديق لكونه جزءاً منه والتصور قد اعتبر فيه عدم الحكم فيلزم اجتماع النقيضين في محل واحد وهو التصديق. ودعوى أن المعتبر في التصديق هو التصور بمعنى الإدراك المرادف للعلم وهو ليس بمعتبر فيه عدم الحكم معه وإنما المعتبر عدم الحكم معه هو التصور الساذج وهو ليس بجزء من التصديق فلا إشكال فهي فاسدة لأن كل واحد من هذه التصورات تكون تصوراً خاصاً حيث أنها تصورات لأطراف القضية ولو كانت عبارة عن التصور المطلق لصدقت على غيرها من التصورات كما هو شأن المطلق مع أن تصورات الأطراف على تقدير كونها جزءاً للتصديق فهي أجزاء خارجية ولا يمكن أن يكون المطلق باطلاقه جزءاً خارجياً ما لم يتشخص. ودعوى أن كل واحد من هذه التصورات تصوراً ساذجاً لكنها اعتبرت في التصديق من حيث ذاتها مع قطع النظر عن ساذجيتها وعن اتصافها بعدم الحكم فإن الجدار متصف بعدم السقف معه لكنه حال كونه جزءاً من البيت يزول عنه هذا الوصف وهكذا الوحدة متصفة بعدم الكثرة معها لكنها حال كونها جزءاً من الكثرة يرتفع هذا الوصف عنها وهكذا الأعداد بالنسبة إلى المراتب التي فوقها. فاسدة لأن ما ذكر أوصاف غير مقومة للحقيقة فإذا زالت تبقى الحقيقة على حالها بخلاف ما نحن فيه فإن عدم الحكم ذاتي للتصور الساذج نظير عدم الصاهلية للإنسان فإذا زال زالت الحقيقة ولذا قلنا: التصديق مختلف بالذات مع التصور. ودعوى أن اللازم في المقام هو اجتماع النقيضين في المفردات وهو ليس بمحال إذا كان بنحو انضمام بعضها إلى بعض كما لو ضم الإنسان إلى الفرس فإنه حينئذ ينضم الإنسان إلى اللا إنسان والفرس إلى اللا فرس وإنما المحال هو تصادقهما على موضوع واحد كأن يصدق الإنسان واللا إنسان على شي‌ء واحد وما نحن فيه من قبيل الأول فإن عدم الحكم صادق على التصورات والحكم صادق على إدراك النسبة فاختلف الموضوع. فاسدة لأنه يرجع إلى تصادقهما على موضوع واحد فإنه يصدق على هذه التصورات أنه لا حكم معها لأنها تصورات ساذجة وأنها حكم معها لأنها أجزاء للتصديق.- وجوابه- ما عرفت من أن اعتبار عدم الحكم في التصورات الساذجة ليس بنحو المعية حتى يمنع من تحققها مع الحكم بل المراد كونها بنحو عدم الحكم فعدم الحكم وصف لها لا أنه مقارن لها وحينئذ فلا مانع من تحققها مع الحكم نظير الجدار فإن ذاته متصفة بعدم السقف وهو لا ينافي مصاحبته للسقف فإنه مع مصاحبته للسقف هو متصف بعدم السقفية لذاته نعم لو قلنا: بأن ذاته متصفة بمصاحبة عدم السقف وهذه المصاحبة ذاتية له لم يجز أن يجتمع مع السقف وهكذا التصورات الساذجة المعتبرة في التصديق فإن ذاتها متصفة بعدم حكم وهو لا ينافي اجتماعها ومصاحبتها للحكم مضافاً إلى أن هذا الإشكال لو تم فهو مشترك الورود على المتقدمين والمتأخرين لأنه كل منهم اعتبر هذه التصورات في التصديق غاية الأمر المتقدمون بنحو الشرطية والمتأخرون بنحو الشطرية.

وثالثاً: إن التصور مقابل للتصديق ومباين له لأنه قسيمه فكيف يجعل جزءاً منه لاستحالة تحقق المقابلة بين الجزء والكل.- وجوابه- إنه لا مانع من ذلك في الأجزاء الخارجية فإنها مباينة للكل والكل مباين لها كما أنها متباين بعضها عن بعض كما في أجزاء السكنجبيل فإنها مباينة للسكنجبيل لعدم صدق السكنجبيل على الخل والعسل وعدم صدقهما