وثانياً: إنه لا مانع من توارد العلل على معلول واحد. وجوابه انَّه قد تقرر في محله عدم جواز ذلك للزوم استغناء المعلول عن العلة لأنه إذا حصل بأحدهما فالأخرى لا اثر لها فهي ليست بعلة وان حصل بالمجموع فالمجموع هو العلة لا كل واحد منها.

وثالثاً: إن الجنس يتحصل بهما معاً لا بواحد منهما منفرداً فلا تتوارد العلل على معلول واحد. وجوابه انَّه على هذا صار المجموع فصلًا واحداً لا كل منهما مضافاً إلى لزوم تركب الفصل من أمرين متساويين وقد تقدم بطلانه.

ورابعاً: إن الحساس و المتحرك بالارادة فصلان قريبان في مرتبة واحدة للحيوان. وجوابه انَّ ماهية الفصل قد تكون غير معلومة إلا باعتبار عوارضها فيدل عليه بأقرب عوارضه ويطلق عليه الفصل تسامحاً كما فيما نحن فيه فانهم وضعوا الحساس و المتحرك بالارادة مكان الفصل الحقيقي للحيوان فتخيل انَّهما فصلان قريبان له.

وخامساً: إن الجنس كما يصدق على فرد واحد من أفراده يصدق على الكثرة من أفراده بلا تفاوت كما مر في تعريف الجنس من انَّه يقال على الكثرة فكما انَّ الواحد فرد له كذلك الكثرة فرد له فيكون له فردان كل واحد واحد من أفراده وكل كثرة كثرة من أفراده فالحيوان كما يكون كل من الفرس و الإنسان على الانفراد فرداً له كذلك مجموعهما أيضاً فرداً له لصدقه عليهما بلا تفاوت أصلًا وحيث انَّ أفراد الجنس تحتاج إلى فصل يميز بعضها عن بعض فلابد لهذا المجموع من الإنسان و الفرس من فصل يميزه عما عداه ومن المعلوم انَّ فصل هذا المجموع هو الصاهل و الناطق ولا شك انَّهما اثنان فيلزم أن يكون للماهية الواحدة وهي المجموع المركًّب من الإنسان والفرس فصلان قريبان من انَّ الجنس واحد وهو الحيوان. وجوابه إنا لو سلمنا انَّ المجموع فرد واحد و انَّه يصدف عليه بصدق واحد لا بأصداق كثيرة فنقول: انَّ المجموع يكون فصله هو مجموع الفصلين لا انَّ كل واحد منهما فصل له إذ ليس أحدهما يميز المجموع عما عداه ألا ترى انَّ الناطق لا يميز مجموع الإنسان و الفرس عما عداه إذ لا يميِّزه عن الإنسان وحده نعم مجموع الناطق و الصاهل يميز مجموع الإنسان و الفرس عن جميع ما عداه فهما فصل واحد لا فصلين مضافاً إلى انَّ المجموع ماهية اعتبارية ليست لها وحدة حقيقية ونحن كلامنا في الماهيات ذات الوحدة الحقيقية ولذا كان فصلها مركَّباً و إلا فالفصل لا يتركَّب من أمرين متساويين لما تقدم من عدم تركَّب كل ماهية حقيقية من أمرين متساويين.

النوع و أحكامه‌

تعريف النوع‌

(عرَّفوه بأنه: المقول على الكثرة المتفقة الحقيقية في جواب ما هو). ويرد عليهم ثلاثة عشر إيراد. أولًا: إنهم قد قدَّموا الكلام في النوع على الفصل مع انَّ الفصل كالجنس جزء منه. وجوابه انَّه لما كانت معرفة بعض أحكام الفصل موقوفة على معرفة النوع ككونه مقوماً أو مقسماً قدَّموا الكلام فيه على الفصل.

وثانياً: إن الكثرة التي يقال عليها النوع ليست بمتفقة الحقيقة فانّ حقيقة أفراد النوع مركَّبة من نفس الماهية النوعية مع المشخِّصات فحقيقة زيد عبارة عن الانسانية مع مشخصاته. وجوابه انَّ الحقيقة هي نفس النوع و المشخصات عوارض غير معتبرة في‌