نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها
(١)
الديباجة
٢ ص
(٢)
مقدمة في تأريخ علم المنطق
٢ ص
(٣)
القسم الأول في التصورات
٤ ص
(٤)
المقدمة
٤ ص
(٥)
مقدمة الكتاب ومقدمة العلم
٦ ص
(٦)
النسبة بين مقدمة الكتاب والعلم
٧ ص
(٧)
محققات مقدمة العلم
٨ ص
(٨)
وجه توقف الشروع على التعريف
٩ ص
(٩)
التوقف على بيان الحاجة
١٠ ص
(١٠)
التوقف على بيان الموضوع
١٣ ص
(١١)
موضوع العلم وتقسيم العرض إلى ذاتي وغريب
١٥ ص
(١٢)
تعريف العلم
٢٥ ص
(١٣)
تقسيم العلم إلى تصور وتصديق
٣٢ ص
(١٤)
التصور
٣٣ ص
(١٥)
التصديق
٣٤ ص
(١٦)
التقسيم إلى البديهي والنظري
٣٦ ص
(١٧)
تعريف البديهي
٣٧ ص
(١٨)
تعريف النظري
٣٨ ص
(١٩)
الدليل على نظرية بعض التصورات والتصديقات
٣٩ ص
(٢٠)
البرهان على بداهة بعض التصورات والتصديقات
٣٩ ص
(٢١)
تعريف النظر
٤١ ص
(٢٢)
الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا
٤٤ ص
(٢٣)
البسيط لا يكون كاسبا ولا مكتسبا
٤٦ ص
(٢٤)
بيان الحاجة إلى المنطق وغايته
٤٦ ص
(٢٥)
تعريف المنطق
٤٨ ص
(٢٦)
حقيقة كل علم
٤٩ ص
(٢٧)
موضوع علم المنطق
٥٠ ص
(٢٨)
وجه تقديم مباحث التصور على التصديق
٥٤ ص
(٢٩)
مبحث الألفاظ
٥٤ ص
(٣٠)
تعريف الدلالة
٥٥ ص
(٣١)
تقسيم الدلالة
٥٦ ص
(٣٢)
الدلالة الوضعية
٥٨ ص
(٣٣)
الدلالة العقلية وشرطها وأقسامها
٥٩ ص
(٣٤)
الدلالة الطبعية وشرطها
٥٩ ص
(٣٥)
الدلالة اللفظية الوضعية
٦٠ ص
(٣٦)
تقسيم الدلالة الوضعية اللفظية
٦٢ ص
(٣٧)
إلى المطابقة والتضمن والالتزام
٦٢ ص
(٣٨)
اللزوم الذي هو شرط الدلالة الالتزامية
٦٧ ص
(٣٩)
في تلازم الدلالات الثلاث
٦٨ ص
(٤٠)
التبعية بين الدلالات
٦٩ ص
(٤١)
المفرد والمركب
٧٠ ص
(٤٢)
تقسيم المفرد إلى الاسم والكلمة والأداة
٧٣ ص
(٤٣)
دلالة الفعل على الزمان بهيئته
٧٦ ص
(٤٤)
متحد المعنى ومتكثره
٧٨ ص
(٤٥)
تقسيم المركب
٨٢ ص
(٤٦)
الجزئي والكلي
٨٢ ص
(٤٧)
تقسيم الكلي إلى الممتنع والممكن
٨٧ ص
(٤٨)
تقسيم الكلي إلى المنطقي والطبيعي والعقلي
٨٨ ص
(٤٩)
معنى الكلي الطبيعي
٨٩ ص
(٥٠)
وجود الكلي المنطقي
٩١ ص
(٥١)
وجود الكلي العقلي
٩٢ ص
(٥٢)
وجود الكلي الطبيعي
٩٢ ص
(٥٣)
النسب الأربع
٩٨ ص
(٥٤)
مرجع النسب الأربع
١٠٢ ص
(٥٥)
نقيض المتساويين
١٠٤ ص
(٥٦)
نقيض الأعم و الأخص مطلقا
١٠٥ ص
(٥٧)
نقيض الأعم و الأخص من وجه
١٠٧ ص
(٥٨)
نقيض المتباينين
١٠٧ ص
(٥٩)
إستدلالهم على النسب بين النقيضين
١٠٨ ص
(٦٠)
الكليات الخمسة
١١٠ ص
(٦١)
جنسية الكلي لما تحته
١١٠ ص
(٦٢)
البرهان على حصر الكليات في خمسة
١١١ ص
(٦٣)
تسامحهم في تمثيلهم للكليات
١١٥ ص
(٦٤)
السؤال بما هو
١١٥ ص
(٦٥)
السؤال بأي شيء
١١٦ ص
(٦٦)
الذاتي و العرضي
١١٧ ص
(٦٧)
في كيفية تمييز الذاتي عن غيره
١١٨ ص
(٦٨)
عدم تركب الماهية من أمرين متساويين
١١٨ ص
(٦٩)
الجنس و أحكامه
١٢٠ ص
(٧٠)
الجنس تمام المشترك
١٢٢ ص
(٧١)
تقسيم الجنس إلى القريب و البعيد
١٢٢ ص
(٧٢)
مراتب الأجناس
١٢٢ ص
(٧٣)
عدم وجود جنسين في مرتبة واحدة
١٢٣ ص
(٧٤)
عدم تحصيل أحد الجنسين للآخر
١٢٤ ص
(٧٥)
ما لا جنس له لا فصل له و بالعكس
١٢٤ ص
(٧٦)
لا يجوز أن يكون الجنس و الفصل
١٢٥ ص
(٧٧)
أمرين عدميين
١٢٥ ص
(٧٨)
الجنس ماهية مبهمة بخلاف النوع
١٢٥ ص
(٧٩)
الجنس معلول للفصل دون العكس
١٢٦ ص
(٨٠)
الجنس الواحد لا يكون له فصلان
١٢٧ ص
(٨١)
في ماهية واحدة
١٢٧ ص
(٨٢)
النوع و أحكامه
١٢٨ ص
(٨٣)
تعريف النوع
١٢٨ ص
(٨٤)
النوع الاضافي
١٢٩ ص
(٨٥)
النسبة بين النوع الاضافي و الحقيقي
١٣٠ ص
(٨٦)
مراتب الأنواع
١٣٢ ص
(٨٧)
الصنف
١٣٢ ص
(٨٨)
الفصل و أحكامه
١٣٣ ص
(٨٩)
تعريف الفصل
١٣٣ ص
(٩٠)
بساطة الفصل
١٣٤ ص
(٩١)
تقسيم الفصل إلى القريب و البعيد
١٣٤ ص
(٩٢)
تقسيم الفصل إلى مقوم ومقسم
١٣٥ ص
(٩٣)
الخاصة و العرض العام و أحكامهما
١٣٦ ص
(٩٤)
تعريف الخاصة و العرض العام
١٣٦ ص
(٩٥)
العرض اللازم والمفارق
١٣٧ ص
(٩٦)
تقسيم العرض اللازم
١٣٨ ص
(٩٧)
تقسيم اللازم إلى البين وغير البين
١٣٩ ص
(٩٨)
اللزوم البين بالمعنى الأخص
١٤١ ص
(٩٩)
في الكليات وفي الدلالة
١٤١ ص
(١٠٠)
المعرف
١٤٢ ص
(١٠١)
تعريف المتقدمين للمعرف
١٤٢ ص
(١٠٢)
تعريف المتأخرين للمعرف
١٤٦ ص
(١٠٣)
شروط المعرف
١٤٨ ص
(١٠٤)
اشتراط المعرف بالمساواة
١٤٨ ص
(١٠٥)
اشتراط المعرف بعدم الاعمية
١٤٩ ص
(١٠٦)
اشتراط المعرف بعدم الأخصية
١٤٩ ص
(١٠٧)
اشتراط كون المعرف أجلى
١٥٠ ص
(١٠٨)
اشتراط تقديم الجنس على الفصل
١٥١ ص
(١٠٩)
تقسيم المعرف
١٥١ ص
(١١٠)
اختصاص الحد التام بمعرفة الكنه
١٥٣ ص
(١١١)
معرفة الشيء بالرسم
١٥٤ ص
(١١٢)
الفرق بين معرفة كنه الشيء ووجهه
١٥٤ ص
(١١٣)
وبين معرفة الشيء بكنهه ووجهه
١٥٤ ص
(١١٤)
صعوبة معرفة الحد
١٥٥ ص
(١١٥)
التعريف اللفظي
١٥٥ ص

نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٥٤ - وبين معرفة الشيء بكنهه ووجهه

حصولها في الذهن. مدفوعة بأنها دعوى بلا برهان فانّه أي مانع من حصولها وإن لم يكن لها جنس وفصل ألا ترى إلى المفاهيم الاعتبارية و الانتزاعية إذا كانت وحدانية فانّ حقائقها وهي نفس تلك المعاني الوحدانية الاعتبارية أو الانتزاعية تحصل بنفسها في الذهن مع انه لا جنس لها ولا فصل وهكذا الماهيات الحاصلة بصورتها الإجمالية في الذهن من دون التفات لجنسها ولا لفصلها وهكذا الماهيات البديهية قد حصلت ماهيتها بصورتها الإجمالية من دون التفات لجنسها ولا لفصلها وهي حاصلة بكنهها الإجمالي.

وثانياً: إن معرفة الكنه بالحد التام انَّما تكون بمعرفة جميع ذاتيات الشي‌ء وجميع ذاتيات الشي‌ء عينه ونفسه فتعريف الشي‌ء بالحد التام تعريف له بعينه ونفسه. وجوابه وجود الفريق بينهما بالاجمال و التفصيل.

وثالثاً: إن الجنس و الفصل قد يكونان معلومين بالخاصة لا بذاتهما وكنههما وحينئذ فالتحديد بهما لا يُحصِّل معرفة المعرَّف بكنهه. وجوابه انَّ معرفة كنه الشي‌ء هي معرفة أجزائه وفيما نحن فيه قد عرفت الأجزاء للمعرَّف نعم الأجزاء لم تعرف بكنهها.

معرفة الشي‌ء بالرسم‌

(قالوا: انَّ الرسم تحصل به معرفة الشي‌ء). ويرد عليهم إيرادان.

أولًا: إن الرسم أما أن يُحصَّل به نفس المرسوم وذاته فيلزم أن يكون الرسم محصلًا للمنه و أما أن يحصَّل به أمر مجمل حاصل من وحدة العوارض المأخوذة في الرسم ويكون هذا الأمر المجمل مرآةً لملاحظة نفس المرسوم وذاته فيعود المحذور وهو أن يُحصَّل الكنه من العوارض مع انَّه لا وجه لجعل المجمل مرآة دون المفصَّل و أما أن لا يحصل شي‌ء فيلزم أن لا يحصًّل المجهول بالرسم. وجوابه انَّه يحصل بالرسم نفس الشي‌ء ولكن لا بالذاتيات كما في الحد بل بوجه يمتاز عما عداه. وبعبارة أخرى انَّ حصول نفس الشي‌ء تارة يكون بحصول ما هو متحد معه بالذات وتارة بحصول ما له اختصاص به.

وثانياً: إن الرسم لا مكن بعد معرفة الشي‌ء بالكنه لأن المقصود بالرسم ان كان نفس الشي‌ء فقد تم بحصول الكنه وإن كان غيره فيكون نفس الشي‌ء غير مقصود فلا يكون المرسوم مرسوماً. وجوابه انَّ المقصود حصول نفس الشي‌ء ولكن بالوجه العارض عليه لا بالوجه الذي هو عين ذاته وهو مجهما قد حصِّل بالرسم.

الفرق بين معرفة كنه الشي‌ء ووجهه‌

وبين معرفة الشي‌ء بكنهه ووجهه‌

(قد اشتهر الفرق عندهم بين معرفة كنه الشي‌ء وبين معرفة الشي‌ء بكنهه و الفرق بين معرفة وجه الشي‌ء وبين معرفة الشي‌ء بوجهه). ويرد عليهم: إنَّه لا فرق بينهما إذ في كل منهما قد عُرِّف الشي‌ء بالكنه أو بالوجه. وجوابه انَّ العلم بالذاتيات أو بالوجه ان كان مرآة لمعرفة ذيها كان هذا معرفة للشي‌ء بكنهه أو بوجهه وإن لم يكن مرآةً لمعرفة ذيها بل لوحظت بنفسها لنفسها كان معرفة لكنه الشي‌ء أو لوجهه فقط حيث لم يعرف بها الشي‌ء. وقد فرَّق المتقدمون بينهما بأن مثل الضاحك إذا اعتبر صدقه على شي‌ء أو اتحاده معه كما في‌