وسادساً: إن تصور الموضوع من أجزاء العلم فكيف عده القوم من المقدمة للعلم.- وجوابه- إن الذي عدوه من المقدمة هو التصديق بالموضوعية لا تصوره ولو سلمنا ذلك فنقول: إن تصور موضوعات المسائل بالعنوان الإجمالي من المقدمة والذي هو جزء من العلم هو تصور موضوعات المسائل تفصيلًا ولو سلمنا فنقول: إن نفس الموضوع جزء من العلم وأما تعريفه فهو من المقدمة لتوقف الشروع في العلم عليه ولذا لم يعدّوه من المبادي ويظهر من الشوارق أن القوم ذهبوا إلى أن التصديق بالموضوعية من المقدمة والتصديق بوجود ذات الموضوع من أجزاء العلم.

وجه توقف الشروع على التعريف‌

قالوا: إن وجه توقف الشروع على تصور العلم فلأن الشارع فيه لو لم يتصوره لكان طالباً للمجهول المطلق. وهو محال لامتناع توجه النفس نحو المجهول المطلق. ويرد عليهم إيرادات أربعة:

أولًا: بأنه مصادرة على المطلوب لأن الطلب والتوجه شي‌ء واحد وال- محالية عبارة عن الامتناع فكان الدليل عين المدعى.- وجوابه- إن قولهم (الامتناع) من باب التنبيه على المدعى وليس بدليل عليه لبداهته. والتنبيه يكفي فيه تبديل اللفظ بآخر مع ان التوجه غير الطلب لأن الطلب إرادة الشي‌ء والتصميم عليه والتوجه من مقدماته إذ أن النفس تتوجه نحو الشي‌ء ثم تطلبه وحينئذ فانتفاؤه يوجب انتفاء الطلب لأن عدم المقدمة يوجب عدم ذيها لتوقفه عليها.

وثانياً: إن هذا الدليل لا يثبت المدعى لأن المدعى توقف الشروع في العلم على تصوره بتعريفه الحقيقي والدليل إنما يثبت التوقف على تصور العم بوجه ما ولو بوجه أعم. ودعوى أن تعريف العلم الحقيقي إنما ذكر في المقدمة لا من حيث ذاته بل لأجل تحقق التصور للعلم بوجه ما في ضمنه فالمدعى هو التصور بوجه ما للعلم لا تصوره بالتعريف الحقيقي فاسدة فإن الذي عدوه من مقدمة العلم هو التعريف لا التصور بوجه ما فالمقصود إقامة البرهان على توقف الشروع عليه لا على الأعم منه وقد عدوا من عيوب الدليل كونه أعم من المدعى.

وثالثاً: إنه لو كان طلب المجهول المطلق محالًا لزم وجود علوم في النفس لا تتناهى لأن طلب ذلك الوجه يستدعي تصوره بوجه ما فننقل الكلام إلى هذا الوجه الثاني فنقول طلبه أيضاً يستدعي تصوره بوجه ما وهلم جراً فيلزم وجود معلومات لا تتناهى وهو محال لأن النفس حادثة.- وجوابه- إن النفس تحصل لها صور المحسوسات والبديهيات بدون طلب وتوجه وينتهي التسلسل إلى تلك الأمور البديهية والمحسوسة الحاصلة بدون طلب.

ورابعاً: بأن قولكم: (المجهول المطلق محال طلبه) باطل لأن الحكم بمحالية الطلب إن كان على المجهول المطلق فهو باطل لعدم تصوره إذا كان مجهولًا مطلقاً وإن كان على المعلوم لزم اتصاف المجهول المطلق بالمعلومية وهذا ينافي الجهل به مطلقاً.- وجوابه- إن المحكوم عليه هي الافراد لا عنوان الموضوع فالمجهول بعنوانه معلوم وهو عنوان للأفراد التي فرضها العقل مجهولة مطلقاً فهذه الأفراد قد تصورها العقل بهذا العنوان وحكم عليها فالعنوان معلوم والمحكوم عليه حقيقة المجهول مطلقاً فالعقل قد جعل لما حكم عليه بالمحالية عنواناً حاكياً عنه.