نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها
(١)
الديباجة
٢ ص
(٢)
مقدمة في تأريخ علم المنطق
٢ ص
(٣)
القسم الأول في التصورات
٤ ص
(٤)
المقدمة
٤ ص
(٥)
مقدمة الكتاب ومقدمة العلم
٦ ص
(٦)
النسبة بين مقدمة الكتاب والعلم
٧ ص
(٧)
محققات مقدمة العلم
٨ ص
(٨)
وجه توقف الشروع على التعريف
٩ ص
(٩)
التوقف على بيان الحاجة
١٠ ص
(١٠)
التوقف على بيان الموضوع
١٣ ص
(١١)
موضوع العلم وتقسيم العرض إلى ذاتي وغريب
١٥ ص
(١٢)
تعريف العلم
٢٥ ص
(١٣)
تقسيم العلم إلى تصور وتصديق
٣٢ ص
(١٤)
التصور
٣٣ ص
(١٥)
التصديق
٣٤ ص
(١٦)
التقسيم إلى البديهي والنظري
٣٦ ص
(١٧)
تعريف البديهي
٣٧ ص
(١٨)
تعريف النظري
٣٨ ص
(١٩)
الدليل على نظرية بعض التصورات والتصديقات
٣٩ ص
(٢٠)
البرهان على بداهة بعض التصورات والتصديقات
٣٩ ص
(٢١)
تعريف النظر
٤١ ص
(٢٢)
الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا
٤٤ ص
(٢٣)
البسيط لا يكون كاسبا ولا مكتسبا
٤٦ ص
(٢٤)
بيان الحاجة إلى المنطق وغايته
٤٦ ص
(٢٥)
تعريف المنطق
٤٨ ص
(٢٦)
حقيقة كل علم
٤٩ ص
(٢٧)
موضوع علم المنطق
٥٠ ص
(٢٨)
وجه تقديم مباحث التصور على التصديق
٥٤ ص
(٢٩)
مبحث الألفاظ
٥٤ ص
(٣٠)
تعريف الدلالة
٥٥ ص
(٣١)
تقسيم الدلالة
٥٦ ص
(٣٢)
الدلالة الوضعية
٥٨ ص
(٣٣)
الدلالة العقلية وشرطها وأقسامها
٥٩ ص
(٣٤)
الدلالة الطبعية وشرطها
٥٩ ص
(٣٥)
الدلالة اللفظية الوضعية
٦٠ ص
(٣٦)
تقسيم الدلالة الوضعية اللفظية
٦٢ ص
(٣٧)
إلى المطابقة والتضمن والالتزام
٦٢ ص
(٣٨)
اللزوم الذي هو شرط الدلالة الالتزامية
٦٧ ص
(٣٩)
في تلازم الدلالات الثلاث
٦٨ ص
(٤٠)
التبعية بين الدلالات
٦٩ ص
(٤١)
المفرد والمركب
٧٠ ص
(٤٢)
تقسيم المفرد إلى الاسم والكلمة والأداة
٧٣ ص
(٤٣)
دلالة الفعل على الزمان بهيئته
٧٦ ص
(٤٤)
متحد المعنى ومتكثره
٧٨ ص
(٤٥)
تقسيم المركب
٨٢ ص
(٤٦)
الجزئي والكلي
٨٢ ص
(٤٧)
تقسيم الكلي إلى الممتنع والممكن
٨٧ ص
(٤٨)
تقسيم الكلي إلى المنطقي والطبيعي والعقلي
٨٨ ص
(٤٩)
معنى الكلي الطبيعي
٨٩ ص
(٥٠)
وجود الكلي المنطقي
٩١ ص
(٥١)
وجود الكلي العقلي
٩٢ ص
(٥٢)
وجود الكلي الطبيعي
٩٢ ص
(٥٣)
النسب الأربع
٩٨ ص
(٥٤)
مرجع النسب الأربع
١٠٢ ص
(٥٥)
نقيض المتساويين
١٠٤ ص
(٥٦)
نقيض الأعم و الأخص مطلقا
١٠٥ ص
(٥٧)
نقيض الأعم و الأخص من وجه
١٠٧ ص
(٥٨)
نقيض المتباينين
١٠٧ ص
(٥٩)
إستدلالهم على النسب بين النقيضين
١٠٨ ص
(٦٠)
الكليات الخمسة
١١٠ ص
(٦١)
جنسية الكلي لما تحته
١١٠ ص
(٦٢)
البرهان على حصر الكليات في خمسة
١١١ ص
(٦٣)
تسامحهم في تمثيلهم للكليات
١١٥ ص
(٦٤)
السؤال بما هو
١١٥ ص
(٦٥)
السؤال بأي شيء
١١٦ ص
(٦٦)
الذاتي و العرضي
١١٧ ص
(٦٧)
في كيفية تمييز الذاتي عن غيره
١١٨ ص
(٦٨)
عدم تركب الماهية من أمرين متساويين
١١٨ ص
(٦٩)
الجنس و أحكامه
١٢٠ ص
(٧٠)
الجنس تمام المشترك
١٢٢ ص
(٧١)
تقسيم الجنس إلى القريب و البعيد
١٢٢ ص
(٧٢)
مراتب الأجناس
١٢٢ ص
(٧٣)
عدم وجود جنسين في مرتبة واحدة
١٢٣ ص
(٧٤)
عدم تحصيل أحد الجنسين للآخر
١٢٤ ص
(٧٥)
ما لا جنس له لا فصل له و بالعكس
١٢٤ ص
(٧٦)
لا يجوز أن يكون الجنس و الفصل
١٢٥ ص
(٧٧)
أمرين عدميين
١٢٥ ص
(٧٨)
الجنس ماهية مبهمة بخلاف النوع
١٢٥ ص
(٧٩)
الجنس معلول للفصل دون العكس
١٢٦ ص
(٨٠)
الجنس الواحد لا يكون له فصلان
١٢٧ ص
(٨١)
في ماهية واحدة
١٢٧ ص
(٨٢)
النوع و أحكامه
١٢٨ ص
(٨٣)
تعريف النوع
١٢٨ ص
(٨٤)
النوع الاضافي
١٢٩ ص
(٨٥)
النسبة بين النوع الاضافي و الحقيقي
١٣٠ ص
(٨٦)
مراتب الأنواع
١٣٢ ص
(٨٧)
الصنف
١٣٢ ص
(٨٨)
الفصل و أحكامه
١٣٣ ص
(٨٩)
تعريف الفصل
١٣٣ ص
(٩٠)
بساطة الفصل
١٣٤ ص
(٩١)
تقسيم الفصل إلى القريب و البعيد
١٣٤ ص
(٩٢)
تقسيم الفصل إلى مقوم ومقسم
١٣٥ ص
(٩٣)
الخاصة و العرض العام و أحكامهما
١٣٦ ص
(٩٤)
تعريف الخاصة و العرض العام
١٣٦ ص
(٩٥)
العرض اللازم والمفارق
١٣٧ ص
(٩٦)
تقسيم العرض اللازم
١٣٨ ص
(٩٧)
تقسيم اللازم إلى البين وغير البين
١٣٩ ص
(٩٨)
اللزوم البين بالمعنى الأخص
١٤١ ص
(٩٩)
في الكليات وفي الدلالة
١٤١ ص
(١٠٠)
المعرف
١٤٢ ص
(١٠١)
تعريف المتقدمين للمعرف
١٤٢ ص
(١٠٢)
تعريف المتأخرين للمعرف
١٤٦ ص
(١٠٣)
شروط المعرف
١٤٨ ص
(١٠٤)
اشتراط المعرف بالمساواة
١٤٨ ص
(١٠٥)
اشتراط المعرف بعدم الاعمية
١٤٩ ص
(١٠٦)
اشتراط المعرف بعدم الأخصية
١٤٩ ص
(١٠٧)
اشتراط كون المعرف أجلى
١٥٠ ص
(١٠٨)
اشتراط تقديم الجنس على الفصل
١٥١ ص
(١٠٩)
تقسيم المعرف
١٥١ ص
(١١٠)
اختصاص الحد التام بمعرفة الكنه
١٥٣ ص
(١١١)
معرفة الشيء بالرسم
١٥٤ ص
(١١٢)
الفرق بين معرفة كنه الشيء ووجهه
١٥٤ ص
(١١٣)
وبين معرفة الشيء بكنهه ووجهه
١٥٤ ص
(١١٤)
صعوبة معرفة الحد
١٥٥ ص
(١١٥)
التعريف اللفظي
١٥٥ ص

نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٢٥ - الجنس ماهية مبهمة بخلاف النوع

يتصادقا على الماهية ومع التصادق عليها لا تكون بينهما مباينة. كما انَّه لا معنى لفرض انَّ أحدهما أخص لأنه ان كان المراد به أخص من الماهية لزم تحقق الماهية بدون جزئها وان كان المراد به أخص من الجزء الآخر فمعناه انَّ الجزء الآخر يكون أعم منه فيكون جنساً وهو المطلوب.

لا يجوز أن يكون الجنس و الفصل‌

أمرين عدميين‌

(قالوا: انَّ النوع منه ما هو موجود في الخارج وله وحدة حقيقية ويسمى بالمحصَّل. ومنه ما هو من مخترعات العقل ويسمى بالاعتباري و الأول لا يكون أحد أجزاء ما هيته وهما الجنس و الفصل امراً عدمياً و إلا لكان النوع عدمياً لأن انتفاء الجزء موجب لانتفاء الكل. و الثاني يجوز فيه ذلك لأنه من مخترعات العقل ووجوده يكون في العقل و العدمي يوجد في العقل ولذا كانت حدود الأمور الاعتبارية مشتملة على أمور عدمية غالباً). ويرد عليهم ثلاثة إيرادات.

أولًا: إن الجنس و الفصل أمران ذهنيان فلا يلزم من كونهما عدميين أن يكون المركًّب منهما أمراً عدمياً لجواز أن تحصل المطابقة للحقيقة الخارجية بأمور عدمية في الذهن كما نجد ذلك في الخط فانّه يقال: انَّه كم متصل له طول لا عرض له فعدم العرضية كان جزء له في الذهن و إنما يلزم ذلك لو كانا جزئين خارجيين. وجوابه انَّهما كانا متحدين مع النوع المحصل في الجعل و الوجود الخارجي. و العدمي يستحيل أن يتحد مع شي‌ء آخر في ذلك. وإن شئت قلت: انَّهما مأخوذان من الأجزاء الخارجية المادة والصورة. و أما النقض بالخط فنقول: انَّ عدم العرض كان من لوازمه لا انَّه فصل له.

وثانياً: إن الفصل صادق على النوع وعلى نفسه كالناطق فانّه صادق على الإنسان وعلى نفس النطق فيكون مشاركاً للنوع في طبيعته بمعنى انَّ طبيعة الفصل مشاركة للنوع في نفس الفصل فالناطقية قدر جامع بين الانسانية و الناطقية إلا انَّ طبيعة الفصل تمتاز عن النوع بعدم دخول الجنس فيها وما به الامتياز يكون هو الفصل فيكون الفصل مركباً من أمر وجودي وهو طبيعته ومن أمر عدمي وهو عدم الجنس. وجوابه انَّ عدم الجنس ليس بفصل للفصل لعدم تركب الفصل كما سيجي‌ء إن شاء الله مضافاً إلى انَّه لو كان عدم الجنس جزءً من الفصل لزم تركب النوع من الجنس لأنه جزؤه وهو عدم الجنس لأنه جزء لفصله. و الفصل إنما يمتاز بذاته وبنفسه شأن سائر الماهيات البسيطة.

وثالثاً: إن النوع الاعتباري إذا كان موجوداً فكيف يمكن أن يكون العدمي جزءاً منه فانّ العدم لا يتصف بالوجود. وجوابه انَّه موجود في العقل لا في الخارج و العدمي يتصف بالوجود في العقل.

الجنس ماهية مبهمة بخلاف النوع‌

(قالوا: انَّ الجنس ماهية مبهمة لأنها ناقصة مفتقرة في تحصلها وتتميمها إلى ضم أمر آخر وهو الفصل بخلاف النوع فانّه ماهية كاملة تامة الذات لا تحتاج إلى شي‌ء آخر فلم يبق لها تحصل منتظر إلا باعتبار الوجود الخارجي و الاشارة الحسية وذلك إنما يحصل‌