تقسيم مطلق الدلالة. وإن قلنا بالوضع النوعي فيه فهو مطابقة ولا يلزم كونه حقيقة لأنه وضع على أن يستعمل بالمناسبة للمعنى الأول مع القرينة بخلاف الحقيقة فإنه ليست كذلك كما تقدم نعم لو قلنا بأن الاستعمال فيه ليس باعتبار الوضع النوعي. والالتزام لا يوجد بدون المطابقة كانت دلالته لفظية وضعية لما تقدم في جواب الإيراد الثاني على تقسيم مطلق الدلالة وليست بواحدة من الأقسام الثلاثة المذكورة. إن قلت: إن كلامهم في خصوص الدلالة الوضعية التي تكون بنحو استعمال اللفظ فيما وضع له قلنا: هذا خلاف ظاهر كلامهم لأن ظاهر التقسيم لمطلق الدلالة الوضعية.

ورابع عشر: إن حصر الدلالة الوضعية اللفظية في الأقسام المذكورة الثلاثة غير صحيح لأن الأعداد تدل على المراتب التي تحتها فإن الستة تدل على الثلاثة مثلًا وهذه ليست بتمام الموضوع له حتى تكون مطابقة ولا بالتضمن فإنهم قد صرحوا وحققوا بأن الأعداد ليست المراتب التي تحتها أجزاء لها وإلا لزم أن يكون الشي‌ء قد دل اللفظ الواحد عليه بعدة دلالات فإن الواحد يدخل في كل مرتبة من مراتب العدد وللزم حضور عدة مراتب كثيرة عند حضور الأعداد الكبيرة وإنما العدد يدل على الوحدات فالستة تدل على وحدات الستة لا على الخمسة والأربعة والثلاثة والاثنين والواحد ولا بالالتزام لأن المراتب التي تحته ليست بملازمة لا لمدلول العدد المطابقي لأن مدلوله مرتبته أكثر منها ولا لأجزائه لأن أجزاءه كما عرفت هي نفس الوحدات مع أنه يلزم خروج المرتبة عنه مع عدم خروج أجزائها عنه فلو كانت الأربعة دالة على الاثنين التزاماً لزم خروج الاثنين من الأربعة لأن الدلالة الالتزامية إنما تكون على الأمر الخارج مع عدم خروج أجزاء الاثنين من الأربعة لأن الأربعة دالة على وحدات الاثنين وأجزائها.- وجوابه- إنا نلتزم بعدم الدلالة أصلًا لما ذكره الخصم من لزوم حضور مراتب كثيرة للأعداد الكبيرة مضافاً إلى أن مراتب الأعداد مأخوذة بشرط عدم الزيادة والمرتبة الأعلى مأخوذة بشرط الزيادة فبينهما تباين لا التلازم الذهني.

وخامس عشر: إن الحصر المذكور غير صحيح لأنه يجوز أن يكون الخارج عن الموضوع له ثابتاً له دائماً لا بنحو اللزوم كالكرم لحاتم فإنه دائم الثبوت لحاتم وليس بلازم له.- وجوابه- إنه إذا كان المراد بالدوام عدم الانفكاك في الذهن فهو المراد باللزوم الذهني المعتبر في الدلالة الالتزامية وإن كان المراد بالدوام عدم الانفكاك في الخارج فهو غير موجب لدلالة اللفظ عليه.

وسادس عشر: إن الحصر المذكور غير صحيح لأنه اعتبر في تعريف الدلالات الثلاثة الحيثية لم يكن الحصر عقلياً لعد ترديده بين النفي والإثبات وإن لم يعتبر فيه الحيثية انتقض تعريف الدلالات بعضها ببعض فيما كان اللفظ مشتركاً بين الجزء والكل وفيما كان اللفظ مشتركاً بين الكل واللازم.- وجوابه- إن قيد الحيثية معتبر في تعاريفها ولا مانع من التزام كون الحصر استقرائي مضافاً إلى أن كون الحصر لم يردد بين النفي والإثبات لا يلزم منه أنه غير عقلي إذ بالبرهان إذا نفى القسم الآخر كان أيضاً عقلياً وإن كان على تقدير ما ذكرناه من احتمال كون المجاز غير موضوع لمعناه وإنما استعمل من جهة المناسبة له تكون دلالته وضعية لاستنادها إلى الوضع لأنه لولا وضعه لذلك المعنى لما صح استعماله فيما يناسبه مع أنها لم تكن من أحد الأقسام الثلاثة للدلالة الوضعية.