وعاشراً: إن حصر الوضعية اللفظية بالأقسام الثلاثة غير صحيح لأن دلالة المركّب (كجاء زيدٌ) على معناه خارجة عن الدلالات الثلاثة لأن دلالته على المعنى المركب ليس بالمطابقة لأن الواضع لم يضعه لهذا المركب بل لمفرداته فصارت باجتماعها مركبة ولا بالتضمن ولا بالالتزام لأنه تمام المعنى. إن قلت: إذن هذه الدلالة ليست بوضعية حتى تكون أحد أقسامها الثلاثة. قلنا: إنها وضعية لأن الوضعية كما عرفت ما استندت للوضع وهذه مستندة للوضع كالالتزامية والتضمنية حيث عدوهما وضعيتين لاستنادهما للوضع.- وجوابه- إنه عبارة عن عدة دلالات مطابقية مجتمعة وإن شئت قلت: إنها مطابقة لأن المطابقة أعم من أن يكون فيها وضع اللفظ لمعنى كما في المفردات أو وضع أجزائه لأجزاء المعنى كما في المركبات فإن المركبات أجزائها المادية موضوعة لمعانيها المادية وهيئتها موضوعة للهيئة التركيبية المعنوية.

وحادي عشر: إن حصر الدلالة الوضعية اللفظية بالأقسام المذكورة الثلاثة غير صحيح وذلك أن أحد جزئي المدلول إذا كان لازماً للجزء الآخر لزوماً ذهنياً فإنه يكون للفظ دلالة عليه بواسطة أنه جزء المدلول وبواسطة أنه لازم للجزء الآخر ومن البديهي أن الدلالة عليه بواسطة أنه لازم للجزء الآخر ليست داخلة في أحد الأقسام الثلاثة لأنها لا مطابقة لأنها ليست بالدلالة على تمام المعنى الموضوع له ولا بالتضمن لأن هذه الدلالة لم تكن بواسطة أنه جزء المعنى ولا بالالتزام لأنه لم يكن خارجاً عن المعنى وقد مثل له بلفظ (هما) إذا كان عائداً للأبوّة والبنوة فإنه يدل عليهما مجموعاً وعلى كل واحد منهما بواسطة أنه جزء المعنى وبواسطة أنه لازم للجزء الآخر فالدلالة الأولى مطابقة والثانية تضمُّن و الثالثه ليست بداخلة في أحد الأقسام الثلاثة فيلزم وجود قسم رابع للدلالات ويمكن التمثيل له أيضاً بمثل (الإنسان) فإنه دال على مجموع الحيوان الناطق بالمطابقة وعلى الحيوان بواسطة أنه جزؤه وبواسطة أنه لازم للناطق. فدلالته على الحيوان بواسطة أنه لازم لجزئه الذي هو الناطق غير داخلة في أقسام الدلالات الثلاثة فالحصر بها غير صحيح.- وجوابه- منع تحقق الدلالة الثانية أعني الدلالة على الجزء بواسطة أنه لازم للجزء الآخر وذلك لأن الجزئين يلتفت إليهما الذهن دفعة واحدة عند الالتفات للمعنى المطابقي لأنهما في مرتبة واحدة فلا يعقل أن يلتفت للجزء الآخر مرة ثانية حين التفاته للأول وإلا لزم حصول الشي‌ء مرتين في الذهن في آن واحد وهو آن الالتفات إلى الملزوم منهما وهو محال.

وثاني عشر: إن حصر الدلالة الوضعية اللفظية في الأقسام الثلاثة المذكورة غير صحيح لأن اللفظ المشترك كما يدل على كل واحد من معانيه يدل على جميعها أيضاً ودلالته على جميعها ليست بمطابقة لعدم الوضع وله ولا بالتضمن لأنه ليس بجزء المعنى ولا بالالتزام لأنه ليس بلازم ذهني لها. فالحصر في الأقسام الثلاثة غير صحيح. وجوابه- إن المشترك كما حقق في محله لا يمكن استعماله في أكثر من معنى واحد إلا على ضرب من التجوّز وعليه يكون حينئذ حكمه حكم الدلالة المجازية.

وثالث عشر: إن حصر الدلالة الوضعية بالأقسام الثلاثة المذكورة غير صحيح لأن الدلالة المجازية غير داخلة في أحد أقسامها إذ المعنى المجازي ليس بتمام ما وضع له وإلا لكان معناً حقيقياً ولا التزامياً لأنه ليس بلازم للمعنى ولا بتضمن كما هو واضح. وجوابه- إنا إن قلنا بوجود الإلتزام بدون المطابقة كانت التزامية كما سبق في جواب الإيراد الثاني على‌