(ظاهر كلماتهم أنَّ الجنس يتركب من جنس وفصل كالحيوان يتركب من الجسم النامي و الحساس و أما الفصل فانّه لا يتركَّب لا من أمرين متساويين لأن الجنس يحتاج لأحدهما دون الآخر لارتفاع إبهامه بأحدهما. مضافاً إلى ما تقدم من عدم تركَّب الماهية من أمرين متساويين. ولا من جنس وفصل لأن جنسه لا يرتفع به ابهام جنس الماهية لعمومه فيكون جنس الماهية إنما يحتاج هذا الجزء المساوي للماهية لأنه هو الذي يرفع إبهامه فيكون هو فصله لا المجموع منهما مضافاً إلى ما عرفت من عدم إمكان تقوُّم جنسين بفصل واحد. ولا من عامَّين من وجه واحد لعدم تركَّب الماهية منهما كما تقدم في مبحث عدم تحصل أحد الجنسين بالآخر فظهر أن الفصل دائماً يكون بسيطاً عقلياً كجنس الأجناس). ويرد عليه إيرادان.

أولًا: إن كل فصل يندرج تحت جنس الماهية المركًّبة منه فالناطق يندرج تحت الحيوان و الجوهر فلا بد له من فصل يميزه عن المشاركات له في هذا الجنس وكل ما كان له فصل فله جنس لامتناع تركَّب الماهية من أمرين متساويين فظهر انَّ كل فصل مركَّب من جنس و فصل. وجوابه انَّه لو تم لزم وجود التسلسل في أجزاء الماهية لأنا ننقل الكلام إلى فصل الفصل وهلم جرا. ولو سلمنا جواز التسلسل في أجزاء الماهية. فنقول: ان الاندراج تحت الجنس لا يوجب أن يكون الجنس ذاتياً له و إنما يكون ذاتياً له لو كان مقوَّماً له و الجنس ليس بمقوَّم للفصل. والشي‌ء إذا لم يكن له مشترك ذاتي يكون تميَّزه عن باقي الماهيات بنفسه وذاته كما في سائر البسائط.

وثانياً: إن الفصل لا يكون أعم المحمولات الذاتية لأن أعم المحمولات الذاتيه هي الأجناس العالية المسماة بالمقولات العشر و الفصل كالناطق ليس منها قطعاً ولأنه المميز لأنواع تلك الأجناس كما يقتضيه تعريفه و الأعم من الأجناس لا يميَّزه شيئاً فلابد أن يكون الفصل داخلًا تحت أعم المحمولات الذاتية التي هي المقولات العشر لعدم خروج الممكن عنها عندهم فتكون جنساً له لأنها جنس لما اندرج تحتها فلابد له من فصل يميزه عما يشاركه في تلك المقولة لأن ما به الاشتراك غير ما به الامتياز فثبت انَّ الفصل مركًّب من جنس و فصل. وجوابه إنَّه لو تم لزم التسلسل في أجزاء الماهية لأنا ننقل الكلام إلى فصل الفصل على انَّا لو سلمنا اندراج كل ممكن تحت مقولة من المقولات العشر فلا نسلم انَّها جنس لكل ما اندرج تحتها فانّ الماهيات البسيطة الممكنة مندرجة تحت أحد المقولات المذكورة لفرض عدم خروج الممكن عنها و الحال انَّ المقولات عارضة عليها إذ لو كانت ذاتية لها لزم تركيبها. فالفصل أمر بسيط يمتاز بنفسه عما عداه شأن سائر الماهيات البسيطة و اندراجه تحت المقولات لا يوجب كونها جنساً له وفي المقام تحقيق تقدم فراجعه.

تقسيم الفصل إلى القريب و البعيد

(قالوا: إنَّ الفصل قريب إذا ميَّز النوع عن مشاركاته في الجنس القريب كالناطق للإنسان وبعيد إن ميزه عن مشاركاته في الجنس البعيد كالحساس للإنسان). ويرد عليه خمسة إيرادات.

أولًا: إن الماهية المركًّبة من أمرين متساويين كل من الأمرين فصل لها مع انَّه لا يميزها عن المشاركات في الجنس القريب ولا البعيد حيث انَّها لا جنس لها فلا تنحصر