نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها
(١)
الديباجة
٢ ص
(٢)
مقدمة في تأريخ علم المنطق
٢ ص
(٣)
القسم الأول في التصورات
٤ ص
(٤)
المقدمة
٤ ص
(٥)
مقدمة الكتاب ومقدمة العلم
٦ ص
(٦)
النسبة بين مقدمة الكتاب والعلم
٧ ص
(٧)
محققات مقدمة العلم
٨ ص
(٨)
وجه توقف الشروع على التعريف
٩ ص
(٩)
التوقف على بيان الحاجة
١٠ ص
(١٠)
التوقف على بيان الموضوع
١٣ ص
(١١)
موضوع العلم وتقسيم العرض إلى ذاتي وغريب
١٥ ص
(١٢)
تعريف العلم
٢٥ ص
(١٣)
تقسيم العلم إلى تصور وتصديق
٣٢ ص
(١٤)
التصور
٣٣ ص
(١٥)
التصديق
٣٤ ص
(١٦)
التقسيم إلى البديهي والنظري
٣٦ ص
(١٧)
تعريف البديهي
٣٧ ص
(١٨)
تعريف النظري
٣٨ ص
(١٩)
الدليل على نظرية بعض التصورات والتصديقات
٣٩ ص
(٢٠)
البرهان على بداهة بعض التصورات والتصديقات
٣٩ ص
(٢١)
تعريف النظر
٤١ ص
(٢٢)
الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا
٤٤ ص
(٢٣)
البسيط لا يكون كاسبا ولا مكتسبا
٤٦ ص
(٢٤)
بيان الحاجة إلى المنطق وغايته
٤٦ ص
(٢٥)
تعريف المنطق
٤٨ ص
(٢٦)
حقيقة كل علم
٤٩ ص
(٢٧)
موضوع علم المنطق
٥٠ ص
(٢٨)
وجه تقديم مباحث التصور على التصديق
٥٤ ص
(٢٩)
مبحث الألفاظ
٥٤ ص
(٣٠)
تعريف الدلالة
٥٥ ص
(٣١)
تقسيم الدلالة
٥٦ ص
(٣٢)
الدلالة الوضعية
٥٨ ص
(٣٣)
الدلالة العقلية وشرطها وأقسامها
٥٩ ص
(٣٤)
الدلالة الطبعية وشرطها
٥٩ ص
(٣٥)
الدلالة اللفظية الوضعية
٦٠ ص
(٣٦)
تقسيم الدلالة الوضعية اللفظية
٦٢ ص
(٣٧)
إلى المطابقة والتضمن والالتزام
٦٢ ص
(٣٨)
اللزوم الذي هو شرط الدلالة الالتزامية
٦٧ ص
(٣٩)
في تلازم الدلالات الثلاث
٦٨ ص
(٤٠)
التبعية بين الدلالات
٦٩ ص
(٤١)
المفرد والمركب
٧٠ ص
(٤٢)
تقسيم المفرد إلى الاسم والكلمة والأداة
٧٣ ص
(٤٣)
دلالة الفعل على الزمان بهيئته
٧٦ ص
(٤٤)
متحد المعنى ومتكثره
٧٨ ص
(٤٥)
تقسيم المركب
٨٢ ص
(٤٦)
الجزئي والكلي
٨٢ ص
(٤٧)
تقسيم الكلي إلى الممتنع والممكن
٨٧ ص
(٤٨)
تقسيم الكلي إلى المنطقي والطبيعي والعقلي
٨٨ ص
(٤٩)
معنى الكلي الطبيعي
٨٩ ص
(٥٠)
وجود الكلي المنطقي
٩١ ص
(٥١)
وجود الكلي العقلي
٩٢ ص
(٥٢)
وجود الكلي الطبيعي
٩٢ ص
(٥٣)
النسب الأربع
٩٨ ص
(٥٤)
مرجع النسب الأربع
١٠٢ ص
(٥٥)
نقيض المتساويين
١٠٤ ص
(٥٦)
نقيض الأعم و الأخص مطلقا
١٠٥ ص
(٥٧)
نقيض الأعم و الأخص من وجه
١٠٧ ص
(٥٨)
نقيض المتباينين
١٠٧ ص
(٥٩)
إستدلالهم على النسب بين النقيضين
١٠٨ ص
(٦٠)
الكليات الخمسة
١١٠ ص
(٦١)
جنسية الكلي لما تحته
١١٠ ص
(٦٢)
البرهان على حصر الكليات في خمسة
١١١ ص
(٦٣)
تسامحهم في تمثيلهم للكليات
١١٥ ص
(٦٤)
السؤال بما هو
١١٥ ص
(٦٥)
السؤال بأي شيء
١١٦ ص
(٦٦)
الذاتي و العرضي
١١٧ ص
(٦٧)
في كيفية تمييز الذاتي عن غيره
١١٨ ص
(٦٨)
عدم تركب الماهية من أمرين متساويين
١١٨ ص
(٦٩)
الجنس و أحكامه
١٢٠ ص
(٧٠)
الجنس تمام المشترك
١٢٢ ص
(٧١)
تقسيم الجنس إلى القريب و البعيد
١٢٢ ص
(٧٢)
مراتب الأجناس
١٢٢ ص
(٧٣)
عدم وجود جنسين في مرتبة واحدة
١٢٣ ص
(٧٤)
عدم تحصيل أحد الجنسين للآخر
١٢٤ ص
(٧٥)
ما لا جنس له لا فصل له و بالعكس
١٢٤ ص
(٧٦)
لا يجوز أن يكون الجنس و الفصل
١٢٥ ص
(٧٧)
أمرين عدميين
١٢٥ ص
(٧٨)
الجنس ماهية مبهمة بخلاف النوع
١٢٥ ص
(٧٩)
الجنس معلول للفصل دون العكس
١٢٦ ص
(٨٠)
الجنس الواحد لا يكون له فصلان
١٢٧ ص
(٨١)
في ماهية واحدة
١٢٧ ص
(٨٢)
النوع و أحكامه
١٢٨ ص
(٨٣)
تعريف النوع
١٢٨ ص
(٨٤)
النوع الاضافي
١٢٩ ص
(٨٥)
النسبة بين النوع الاضافي و الحقيقي
١٣٠ ص
(٨٦)
مراتب الأنواع
١٣٢ ص
(٨٧)
الصنف
١٣٢ ص
(٨٨)
الفصل و أحكامه
١٣٣ ص
(٨٩)
تعريف الفصل
١٣٣ ص
(٩٠)
بساطة الفصل
١٣٤ ص
(٩١)
تقسيم الفصل إلى القريب و البعيد
١٣٤ ص
(٩٢)
تقسيم الفصل إلى مقوم ومقسم
١٣٥ ص
(٩٣)
الخاصة و العرض العام و أحكامهما
١٣٦ ص
(٩٤)
تعريف الخاصة و العرض العام
١٣٦ ص
(٩٥)
العرض اللازم والمفارق
١٣٧ ص
(٩٦)
تقسيم العرض اللازم
١٣٨ ص
(٩٧)
تقسيم اللازم إلى البين وغير البين
١٣٩ ص
(٩٨)
اللزوم البين بالمعنى الأخص
١٤١ ص
(٩٩)
في الكليات وفي الدلالة
١٤١ ص
(١٠٠)
المعرف
١٤٢ ص
(١٠١)
تعريف المتقدمين للمعرف
١٤٢ ص
(١٠٢)
تعريف المتأخرين للمعرف
١٤٦ ص
(١٠٣)
شروط المعرف
١٤٨ ص
(١٠٤)
اشتراط المعرف بالمساواة
١٤٨ ص
(١٠٥)
اشتراط المعرف بعدم الاعمية
١٤٩ ص
(١٠٦)
اشتراط المعرف بعدم الأخصية
١٤٩ ص
(١٠٧)
اشتراط كون المعرف أجلى
١٥٠ ص
(١٠٨)
اشتراط تقديم الجنس على الفصل
١٥١ ص
(١٠٩)
تقسيم المعرف
١٥١ ص
(١١٠)
اختصاص الحد التام بمعرفة الكنه
١٥٣ ص
(١١١)
معرفة الشيء بالرسم
١٥٤ ص
(١١٢)
الفرق بين معرفة كنه الشيء ووجهه
١٥٤ ص
(١١٣)
وبين معرفة الشيء بكنهه ووجهه
١٥٤ ص
(١١٤)
صعوبة معرفة الحد
١٥٥ ص
(١١٥)
التعريف اللفظي
١٥٥ ص

نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٨٨ - تقسيم الكلي إلى المنطقي والطبيعي والعقلي

الواحد هو الممكن أو الأكثر نظير قوله تعالى: (وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ) ونظير أن يقال: انَّ الانسان تصدر منه الشرور فانَّ المراد انَّ الشرية تصدر منه أعم من أن تكون واحدة أو متعددة.

وثالثاً: إن التقسيم غير منحصر بذلك لأنه من المحتمل أن يكون كلياً معدوم الافراد بأجمعها إلا انَّ الممكن منه فرد واحد مع امتناع الغير مثل فناء البشر في الآن الأول من يوم الجمعة من شهر معين فانَّه لا يمكن منه إلا فرد واحد وإلا للزم تحصيل الحاصل وهكذا من المحتمل أن يكون كلياً معدوم الافراد باجمعها إلا أن أفراده متناهية كما في فناء الكواكب السبع السيارة فانَّه كلي معدوم الافراد إلا أنَّ افراده متناهية. وأمَّا غير المتناهية فذلك مثل العنقاء لأن الذهن له أن يتصوّر افراداً لا تنحصر بحد إذ كلما حدها تصور أكثر منها.- وجوابه- إن ما ذكر داخل في القسم الأول من قسم الممكن.

ورابعاً: إنَّ الممتنع كشريك الباري كيف يعد من أقسام الكلي مع انَّ العقل لا يجوّز صدقه على كثيرين لقيام البرهان على وحدانية الباري تعالى، وهكذا الكلام في مثل واجب الوجود.- وجوابه- إن المراد بتجويز العقل للصدق على كثيرين بالنظر إلى نفس المفهوم وفي حد ذاته من دون لحاظ للبرهان على امتناع وجوده في الخارج.

وخامساً: إنَّ الكليات الفرضية كاللا شي‌ء غير داخلة في قسم من هذه الأقسام.- وجوابه- إنها داخلة في ممتنع الوجود فانَّها في حد ذاتها يجوّز العقل صدقها على كثيرين، ولكن البرهان قام على امتناع وجودها للزوم اجتماع النقيضين.

وسادساً: إنَّهم لم يبينوا المراد بالامكان ما هو مع انَّه مشترك لفظي بين الامكان العام والخاص واستعمال المشترك بدون نصب قرينة مستهجن.- وجوابه- إن القرينة قائمة على ارادة الامكان العام لجعل واجب الوجود أحد أقسامه حيث أن الممكن الخاص مباين لواجب الوجود وعلى انَّ المراد به الامكان العام بالنظر للوجود دون العدم لعده في مقابل الممتنع.

تقسيم الكلي إلى المنطقي والطبيعي والعقلي‌

(قالوا: مفهوم الكلي من حيث هو يسمى كلياً منطقياً لأن المنطقي يبحث عنه. ومصداق هذا المفهوم كالانسان يسمى كلياً طبيعياً لوجوده في الطبائع أي في الخارج، والمجموع المركّب منهما كالانسان بوصف انَّه كلي يسمى عقلياً لأنه لا وجود له إلا في العقل، وهكذا الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام فانَّها تجري فيها هذه الاعتبارات الثلاثة، وهكذا تجري في الجزئي ويرد عليهم إيرادات خمسة:

أولًا: إن المنطقي لا يبحث عن نفس هذا المفهوم كيف ولو بحث عنه كانت المسألة طبيعية والطبيعية ليست من مسائل العلوم كما سيجي‌ء إن شاء الله، وإنما يبحث عن مصاديقه إذ الموصل هو مصاديق الكلي لا نفس مفهومه.- وجوابه- إن ليس المراد انَّه يبحث عن نفس المفهوم بل معناه انَّه يبحث عنه باعتبار حكايته عن مصاديقه من غير أن يخصص بمصداق خاص كالأجناس والأنواع.

وثانياً: إنه كيف تجعل العلة لتسمية الكلي الطبيعي ذلك والحال من الكليات الطبيعية ما لا وجود له في الخارج كشريك الباري والكليات الفرضية مضافاً إلى أنَّ هذا إنما يتم على القول بوجود الكلي الطبيعي في الخارج دون من قال: بعدم وجوده فيه، مضافاً إلى انَّ لفظ الطبيعة بمعنى الخارج لم اطلع عليه بهذه العجالة وإنما هو بمعنى (الحقيقة) فالأولى‌