تعريفاً بحسب الحقيقة وهو تعريف ما علم وجوده في نفس الأمر. وثانيهما ويسمى تعريفاً بحسب الاسم وهو تعريف ما م يعلم بوجوده في نفس الأمر فالتعريف بحسب الاسم من أقسام التعريف الحقيقي فلابد أن يشمله تعريفه.

وحادي عشر: إن التعريف المذكور يشمل الموضوع للعلم فانّ الموضوع يفيد امتياز العلم عما عداه عندهم ولذا ذكروه في مقدمات الشروع.

وثاني عشر: إنَّ التعريف المذكور يشمل المعلولات بالنسبة إلى عللها فيما إذا لوحظت المعلولات لتستفاد منها العلل فيكون كسبها بطريق النظر و الفكر كمن لاحظ الدخان فتصور منه النار. وجوابه إنَّه إنما يحصل منها التصديق بوجود العلة لا تصور حقيقة العلة أو امتيازها عما عداها.

وثالث عشر: إنه يشمل الملزومات بالنسبة للوازمها البينة بالمعنى الأخص فانّه من تصورها تصوَّر لوازمها المذكورة كالعمى بالنسبة للبصر و الجهل بالنسبة إلى العلم و السقف بالنسبة إلى الدعامة بل كل دالٍّ بالنسبة لمدلوله. ودعوى ان المراد بالاستلزام في التعريف هو الاستلزام بطريق النظر بمعنى أن ينتقل من المبادي إلى المقدمات ثم منها للمبادي وهذا لا يوجد في الملزومات بالنسبة للوازمها المذكورة فانّ الانتقال إليها فوري بلا سابقة شي‌ء و القرينة على إرادة هذا المعنى من الاستلزام في التعريف هو انَّ المنطق كما يعلم من أول الكتب المؤلفة فيه انَّه يبحث عن الموصل للتصور و التصديق بطريق النظر. وذكروا في صدرها انَّ المعرِّف هو الموصل للتصوُّر فيكون هذا قرينة على اعتبار الكسب النظري في تعريف المعرِّف. فاسدة إذ الاعتماد على مثل هذه القرائن الخارجية البعيدة خروج عن مسلك التعريف لأن الغرض منه الايضاح واحضار صورة المعرَّف بأجلى بيان فهو يشبه التعريف بالأخفى.

ورابع عشر: انَّ تعريف المتقدمين لا يشمل اغلب التعاريف فانّه لا يستلزم من تصوُّرها تصوُّر المعرَّف إذا لم تنسب إليه فانّ من تصور الكاتب من دون نسبته إلى الإنسان لا يتصور منه الإنسان وتبقى ماهيته مجهولة لديه لعدم معرفة انَّها هي التي تنطبق عليها ماهية الكاتب أم غيرها وهكذا الحيوان الناطق إذا لم ينسب إلى الإنسان تبقى ماهية الإنسان مجهولة. وجوابه إنَّ للخصم ان يلتزم انَّه ليس بتعريف في هذه الحال و إنما يكون تعريفاً عند استلزامه ذلك وهو حال نسبته للمعرَّف. مع انا لنا أن نقول: انَّ الماهية تحصل في الذهن بذلك العنوان ويكون مثل الإنسان يحتاج إلى تعريف لفظي فانّ التعاريف اللفظية هي التي تع- يِّ-- ن ماهية اللفظ ومدلوله من بين المعاني الموجودة في الذهن.

وخامس عشر: إن أريد بالتصور في تعريفهم أعم من أن يكون بالكنه أو بالوجه استغنى عن قيد أو امتيازه عن جميع ما عداه و إلا فقيد أو امتيازه عن جميع ما عداه يغني عن قيد (تصور ذلك الشي‌ء) لأن بالتعريف بالكنه يحصل الامتياز عن جميع ماعداه. وجوابه انَّ المقصود بالذات في التعريف قد يكون هو الأول اعني الاطلاع على الذاتيات دون الامتياز وقد يكون هو الثاني اعني الامتياز دون الاطلاع على الذاتيات فأرادوا بالتصوُّر هو الاطلاع على الذاتيات. إن قلت: انَّه على هذا لا يصح لو قصدا معاً قلنا: الترديد على سبيل منع الخلو.

وسادس عشر: انَّه اشتمل على الترديد لاشتماله على (أو) و الترديد ينافي التعريف لعدم الاطلاع معه على حقيقة الشي‌ء وعدم تمييزه عما عداه. وجوابه انَّه لا مانع من‌