وثانياً: إن قيد (في جواب ما هو) زائد في التعريف ويغني عنه (المقول عليها وعلى غيرها الجنس). وجوابه انَّه يكون لاخراج فصول الأجناس فانّها أنواع حقيقية بالنسبة لحصصها ويقال عليها الجنس لاتحاده معها وجوداً إلا انَّه ليس في جواب ما هو لكونه خارجاً عن حقيقتها فانّك قد عرفت انَّ الفصول حالة في الأجناس.

وثالثاً: إن أخذ كل من المتضايفين في تعريف الآخر باطل لتوقف معرفة كل منهما على الآخر. و الجنس مضايف للنوع فانّ جنسية الجنس بالنسبة إلى ما تحته من الأنواع ونوعية النوع الاضافي بالنسبة إلى ما فوقه من الأجناس. وبعبارة أخرى انَّ التضايف بين الجنس و النوع الاضافي هو بالفوقية و التحتية المعنويتين وكل منها قد عرَّف بهذه الجهة فالجنس قد عرِّف بجهة الفوقية المعنوية التي هي المقولية على الأنواع المختلفة و النوع الاضافي قد عرَّف بجهة التحتية المعنوية التي هي الاندراج تحت الجنس فهو نظير أن يعرف زيد بأنه الأب لعمرو ثم يعرِّف عمرو بأنه الابن لزيد هذا. مضافاً إلى انَّ المأخوذ في تعريف الجنس الحقيقة وهي عبارة عن النوع الاضافي وقد أخذ في النوع الاضافي الجنس فلزم الدوًّر. وجوابه انَّ المقولية عليه و الاندراج تحته ليستا عنواني الاضافة بل هما متصفان بالاضافة اعني انَّ المقولية عليَّة متصفة بالفوقية لا انَّها عينها وهكذا الاندراج تحته متصف بالتحتية لا انَّه عينها ولا إشكال في صحة أخذ المتصف بالاضافة في التعريف كما يقال: (الحقَّة أربعة أواق والأوقية أربعة أرباع) فانّ أربعة أوراق متصف بالزيادة و أربعة أرباع متصف بالنقيصة وهما متضايفان. و أما دعوى لزوم الدوًّر ففاسدة لأن المأخوذ في تعريف الجنس هو لفظ (الحقيقة) وهي ما به الشي‌ء هو هو وهي غير النوع الاضافي ولم يعتبر في معناها الاضافة للجنس.

ورابعاً: إنه صادق على الحد التام فانّه يقال عليه الجنس في جواب ما هو فانّك إذا سئلت عن الحيوان الناطق والحجر وقع الجسم في الجواب. وجوابه انَّا لو سلمنا انَّ الحد التام يقال عليه الجنس. فنقول: انَّ ظاهر لفظ الماهية هو المفهوم الواحد و الحد التام مفهوم مركَّب.

وخامساً: إن الخاصة والعرض العام إذا كانا مركَّبين من جنس وفصل كان جنسهما يقال عليهما في جواب ما هو فيشملهما تعريف النوع الاضافي. وجوابه انَّهما بهذا الاعتبار لا مانع من دخولهما في النوع الاضافي.

النسبة بين النوع الاضافي و الحقيقي‌

(ذهب متقدِّموهم إلى أن بينهما عموم من مطلق والعموم في جانب النوع الاضافي لأن كل حقيقي مندرج تحت مقولة من المقولات العشر لانحصار الممكنات فيها و المقولات العشر فيكون كل نوع حقيقي اضافي). ويرد عليهم إيرادان.

أولًا: إن النوع الحقيقي أعم من الاضافي مطلقاً لأن كل فصل بالنسبة إلى حصصه الخاصة يكون نوعاً حقيقياً فانّ الناطق بالنسبة إلى النطق الموجود في أفراد الإنسان يكون نوعاً حقيقياً لأنه عين حقيقة ما تحته من الأفراد وهو ليس بنوع اضافي لعدم مقولية الجنس عليه في جواب ما هو لكونه ليس بجزء من حقيقته بل نسبته إليه كما قرر نسبة العارض لمعروضه وهكذا كل جنس عالي بالنسبة إلى حصصه نوع حقيقي وليس باضافي لعدم مقولية الجنس عليه فيظهر انَّ كل نوع اضافي كالحيوان فهو نوع حقيقي لأنه بالنسبة إلى حصصه يكون نوعاً حقيقياً لكونه عين حقيقتها ويكون مقولًا عليها في جواب ما هو وليس كل نوع‌