الفصل إذا نسب إلى الفصل البعيد أو العرض العام كان مقسماً فانّ الناطق إذا نسب للحساس أو الماشي كان مقسماً فلماذا خصوا التقسيم بنسبته إلى الجنس فقط. وجوابه إنَّ الصنف لو قلنا بأنه: عبارة عن النوع مع قيود كليته فيكون تقويم الفصل له بواسطة النوع و إلا فهو ليس بمقوِّم له اصلًا وهكذا الشخص كان تقويم الفصل له بواسطة النوع وهكذا كان تقسيمه للفصل البعيد و العرض العام بواسطة تقسيمه للجنس هذا لو قلنا: إنَّ معنى تقسيم الفصل هو جعل الشي‌ء قسمين و إلا لو قلنا: إنَّ معناه هو انَّه بضمه إلى الجنس يحصل قسماً حقيقياً فالأمر واضح لأن العرض العام والفصل البعيد لا يحصل بضم الفصل لهما ماهية حقيقية.

الخاصة و العرض العام و أحكامهما

تعريف الخاصة و العرض العام‌

(عرَّفوا الخاصة بالخارج المقوِّل على ما تحت حقيقة واحدة فقط. و عرَّفوا العرض العام بالخارج المقول على ما تحت ماهية واحدة وغيرها). ويرد عليهم ثلاثة عشر إيراداً.

أولًا: إنه لا يشمل خاصة الجنس كالماشي فانّه خاصة للحيوان و الحال انَّه لا يقال على ما تحت حقيقة واحدة فقط بل يقال على ما تحت حقائق متعددة. وجوابه انَّ المراد بالحقيقة أعم من الحقيقة الجنسية و الحقيقة النوعية.

وثانياً: إنه لا يشمل التعريف لخاصة الماهية المعدومة ولا عرضها العام لأن اسم الحقيقة مختص بالماهيات الموجودة. وجوابه إنَّ اسم الحقيقة عند المنطقيين يعم الماهيات الموجودة و المعدومة.

وثالثاً: إن كل عرض عام داخل في الخاصة لأنه لا بد وأن يكون مختصاً بماهية جنسية أو نوعية وعليه فتكون الكليات أربعة. وجوابه إنَّ من العوارض العامة ما لا يختص بماهية جنسية أو نوعية كالوجود و الشيئية و الامكان. مضافاً إلى انَّ تقسيم الكليات إلى هذه الأقسام بالاعتبار فانّ الحيوان جنس باعتبار انواعه ونوع باعتبار حصصه وعرض عام باعتبار فصله.

ورابعاً: إن من الأعراض العامة ما لا تقال على ما تحت الماهية كالجنسية و النوعية وغيرها من المعقولات الثانية فانّها أعراض عامة لماهية الحيوان و الإنسان مع أنها لا تقال على ما تحت الحيوان و الإنسان من الأفراد. وجوابه إنَّها تقال على الماهيات بوجودها الذهني و الماهيات بوجودها الذهني تحت ماهياتها المطلقة.

وخامساً: إنه لا يشمل تعريف الخاصة خواص الواجب تعالى لأنه ليس له حقيقة بل هو وجود صرف عند المتأخرين. وإن شئت قلت: إنَّ خواصه تعالى ليست بخواص لما تحت حقيقة واحدة إذ لو كان لذات الباري تعالى حقيقة وهو فردها لزم تركَّبه من الحقيقة و التشخص. وجوابه انَّ المراد بالحقيقة هو الماهية بمعنى ما به الشي‌ء هو هو وبهذا المعنى تطلق الحقيقة على صرف الوجود. نعم الماهية بمعنى ما يقال في جواب ما هو لا تطلق على الوجود لأنه لا يقال في جواب ما هو وأراد بالتحتية هو الانطباق ولا شك انَّ ذات الباري عز اسمه تنطبق عليها حقيقة واحدة وتشخِّصها عين ذاتها لا انَّه زائد عليها نظير سائر صفاته تعالى.