نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها
(١)
الديباجة
٢ ص
(٢)
مقدمة في تأريخ علم المنطق
٢ ص
(٣)
القسم الأول في التصورات
٤ ص
(٤)
المقدمة
٤ ص
(٥)
مقدمة الكتاب ومقدمة العلم
٦ ص
(٦)
النسبة بين مقدمة الكتاب والعلم
٧ ص
(٧)
محققات مقدمة العلم
٨ ص
(٨)
وجه توقف الشروع على التعريف
٩ ص
(٩)
التوقف على بيان الحاجة
١٠ ص
(١٠)
التوقف على بيان الموضوع
١٣ ص
(١١)
موضوع العلم وتقسيم العرض إلى ذاتي وغريب
١٥ ص
(١٢)
تعريف العلم
٢٥ ص
(١٣)
تقسيم العلم إلى تصور وتصديق
٣٢ ص
(١٤)
التصور
٣٣ ص
(١٥)
التصديق
٣٤ ص
(١٦)
التقسيم إلى البديهي والنظري
٣٦ ص
(١٧)
تعريف البديهي
٣٧ ص
(١٨)
تعريف النظري
٣٨ ص
(١٩)
الدليل على نظرية بعض التصورات والتصديقات
٣٩ ص
(٢٠)
البرهان على بداهة بعض التصورات والتصديقات
٣٩ ص
(٢١)
تعريف النظر
٤١ ص
(٢٢)
الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا
٤٤ ص
(٢٣)
البسيط لا يكون كاسبا ولا مكتسبا
٤٦ ص
(٢٤)
بيان الحاجة إلى المنطق وغايته
٤٦ ص
(٢٥)
تعريف المنطق
٤٨ ص
(٢٦)
حقيقة كل علم
٤٩ ص
(٢٧)
موضوع علم المنطق
٥٠ ص
(٢٨)
وجه تقديم مباحث التصور على التصديق
٥٤ ص
(٢٩)
مبحث الألفاظ
٥٤ ص
(٣٠)
تعريف الدلالة
٥٥ ص
(٣١)
تقسيم الدلالة
٥٦ ص
(٣٢)
الدلالة الوضعية
٥٨ ص
(٣٣)
الدلالة العقلية وشرطها وأقسامها
٥٩ ص
(٣٤)
الدلالة الطبعية وشرطها
٥٩ ص
(٣٥)
الدلالة اللفظية الوضعية
٦٠ ص
(٣٦)
تقسيم الدلالة الوضعية اللفظية
٦٢ ص
(٣٧)
إلى المطابقة والتضمن والالتزام
٦٢ ص
(٣٨)
اللزوم الذي هو شرط الدلالة الالتزامية
٦٧ ص
(٣٩)
في تلازم الدلالات الثلاث
٦٨ ص
(٤٠)
التبعية بين الدلالات
٦٩ ص
(٤١)
المفرد والمركب
٧٠ ص
(٤٢)
تقسيم المفرد إلى الاسم والكلمة والأداة
٧٣ ص
(٤٣)
دلالة الفعل على الزمان بهيئته
٧٦ ص
(٤٤)
متحد المعنى ومتكثره
٧٨ ص
(٤٥)
تقسيم المركب
٨٢ ص
(٤٦)
الجزئي والكلي
٨٢ ص
(٤٧)
تقسيم الكلي إلى الممتنع والممكن
٨٧ ص
(٤٨)
تقسيم الكلي إلى المنطقي والطبيعي والعقلي
٨٨ ص
(٤٩)
معنى الكلي الطبيعي
٨٩ ص
(٥٠)
وجود الكلي المنطقي
٩١ ص
(٥١)
وجود الكلي العقلي
٩٢ ص
(٥٢)
وجود الكلي الطبيعي
٩٢ ص
(٥٣)
النسب الأربع
٩٨ ص
(٥٤)
مرجع النسب الأربع
١٠٢ ص
(٥٥)
نقيض المتساويين
١٠٤ ص
(٥٦)
نقيض الأعم و الأخص مطلقا
١٠٥ ص
(٥٧)
نقيض الأعم و الأخص من وجه
١٠٧ ص
(٥٨)
نقيض المتباينين
١٠٧ ص
(٥٩)
إستدلالهم على النسب بين النقيضين
١٠٨ ص
(٦٠)
الكليات الخمسة
١١٠ ص
(٦١)
جنسية الكلي لما تحته
١١٠ ص
(٦٢)
البرهان على حصر الكليات في خمسة
١١١ ص
(٦٣)
تسامحهم في تمثيلهم للكليات
١١٥ ص
(٦٤)
السؤال بما هو
١١٥ ص
(٦٥)
السؤال بأي شيء
١١٦ ص
(٦٦)
الذاتي و العرضي
١١٧ ص
(٦٧)
في كيفية تمييز الذاتي عن غيره
١١٨ ص
(٦٨)
عدم تركب الماهية من أمرين متساويين
١١٨ ص
(٦٩)
الجنس و أحكامه
١٢٠ ص
(٧٠)
الجنس تمام المشترك
١٢٢ ص
(٧١)
تقسيم الجنس إلى القريب و البعيد
١٢٢ ص
(٧٢)
مراتب الأجناس
١٢٢ ص
(٧٣)
عدم وجود جنسين في مرتبة واحدة
١٢٣ ص
(٧٤)
عدم تحصيل أحد الجنسين للآخر
١٢٤ ص
(٧٥)
ما لا جنس له لا فصل له و بالعكس
١٢٤ ص
(٧٦)
لا يجوز أن يكون الجنس و الفصل
١٢٥ ص
(٧٧)
أمرين عدميين
١٢٥ ص
(٧٨)
الجنس ماهية مبهمة بخلاف النوع
١٢٥ ص
(٧٩)
الجنس معلول للفصل دون العكس
١٢٦ ص
(٨٠)
الجنس الواحد لا يكون له فصلان
١٢٧ ص
(٨١)
في ماهية واحدة
١٢٧ ص
(٨٢)
النوع و أحكامه
١٢٨ ص
(٨٣)
تعريف النوع
١٢٨ ص
(٨٤)
النوع الاضافي
١٢٩ ص
(٨٥)
النسبة بين النوع الاضافي و الحقيقي
١٣٠ ص
(٨٦)
مراتب الأنواع
١٣٢ ص
(٨٧)
الصنف
١٣٢ ص
(٨٨)
الفصل و أحكامه
١٣٣ ص
(٨٩)
تعريف الفصل
١٣٣ ص
(٩٠)
بساطة الفصل
١٣٤ ص
(٩١)
تقسيم الفصل إلى القريب و البعيد
١٣٤ ص
(٩٢)
تقسيم الفصل إلى مقوم ومقسم
١٣٥ ص
(٩٣)
الخاصة و العرض العام و أحكامهما
١٣٦ ص
(٩٤)
تعريف الخاصة و العرض العام
١٣٦ ص
(٩٥)
العرض اللازم والمفارق
١٣٧ ص
(٩٦)
تقسيم العرض اللازم
١٣٨ ص
(٩٧)
تقسيم اللازم إلى البين وغير البين
١٣٩ ص
(٩٨)
اللزوم البين بالمعنى الأخص
١٤١ ص
(٩٩)
في الكليات وفي الدلالة
١٤١ ص
(١٠٠)
المعرف
١٤٢ ص
(١٠١)
تعريف المتقدمين للمعرف
١٤٢ ص
(١٠٢)
تعريف المتأخرين للمعرف
١٤٦ ص
(١٠٣)
شروط المعرف
١٤٨ ص
(١٠٤)
اشتراط المعرف بالمساواة
١٤٨ ص
(١٠٥)
اشتراط المعرف بعدم الاعمية
١٤٩ ص
(١٠٦)
اشتراط المعرف بعدم الأخصية
١٤٩ ص
(١٠٧)
اشتراط كون المعرف أجلى
١٥٠ ص
(١٠٨)
اشتراط تقديم الجنس على الفصل
١٥١ ص
(١٠٩)
تقسيم المعرف
١٥١ ص
(١١٠)
اختصاص الحد التام بمعرفة الكنه
١٥٣ ص
(١١١)
معرفة الشيء بالرسم
١٥٤ ص
(١١٢)
الفرق بين معرفة كنه الشيء ووجهه
١٥٤ ص
(١١٣)
وبين معرفة الشيء بكنهه ووجهه
١٥٤ ص
(١١٤)
صعوبة معرفة الحد
١٥٥ ص
(١١٥)
التعريف اللفظي
١٥٥ ص

نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٨٤ - الجزئي والكلي

وسابعاً: إنَّ الجزئي لا يحصل في العقل فكيف العقل يحكم بعدم صدقه على الكثيرين وكيف يجعل قسماً من المفهوم مع انَّ المفهوم ما حصل في العقل.- وجوابه- إن الجزئي وإن كان يحصل في الحس المشترك بواسطة أحد الحواس إلا انَّه تحصل صورته بعد هذا في العقل ولذا يحكم عليه العقل بالأحكام الخاصة به. ومراد الحكماء بأنه لا يحصل في العقل ابتداءً من غير استعانة بآلة ادراكية وسيجي‌ء إن شاء الله لهذا زيادة توضيح وبيان في جواب الإيراد الثاني عشر في هذا المقام.

وثامناً: إنَّ مفهوم الجزئي يجوّز العقل صدقه على كثيرين بدليل انّا اذا رأينا شبحاً ولم نميزه عن غيره يجوّز العقل بأنه زيد أو عمر أو خالد أو غير ذلك فقد جوّز العقل صدق هذه الصورة على كثيرين مع انَّها مفهوم جزئي وصورة جزئية وهكذا اذا رأينا شيئاً خارجياً وكانت له أمثال كثيرة ثم اختلط بأمثاله فما ارتسم في عقل الرائي من ذلك الشي‌ء يجوز العقل صدقه على كثيرين لأنه يجوّز صدقه على كل واحد من أمثاله ولذا يبقى الذهن متردداً بينها وقد مثّل له بالصورة الحاصلة من بيضة خاصة اذا بدلت بأخرى من دون التفات الرائي فانَّه يجوّز العقل صدقها على كل واحدة منها وأمثلة المقام أكثر من أن تحصى.- وجوابه- إن العقل لم يجوّز صدقه على كثيرين وإنما يراه صادقاً على فرد واحد مشخص لا غير غاية الأمر انَّه اشتبه عليه ذلك الفرد فهو جزئي معيّن لا يعلم مميزه عن غيره ولذا لو اجتمعت تلك الأفراد لم يصدق عليها بأجمعها كما هو شأن الكلي إذا اجتمعت أفراده فهو نظير الصورة للشي‌ء المأخوذة في القرطاس في ترددها بين كثيرين. والحاصل انَّ التجويز العقلي في مثل الشبح والبيضة إنما هو بمعنى الشك والترديد والتجويز العقلي في الكلي هو جزم العقل بأنه صالح في نفسه للصدق على كثيرين.

وتاسعاً: إنَّ مفهوم الجزئي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين لأن كل جزئي يمكن فرض صور متعددة له في الأذهان ويكون مفهومه صادقاً عليها صدق المفهوم على أفراده لأن الأشياء توجد بأنفسها في الذهن فقد جاز صدق الجزئي على كثيرين فيكون كلياً. توضيح ذلك انَّ زيداً مثلًا اذا تصوره جماعة من الناس فقد حصلت صورته في ذهن كل واحد منهم وقد تقرر في فن الحكمة انَّ الأشياء تحصل بأنفسها في الذهن لا بأشباحها فيكون مفهوم زيد صادقاً على جميع هذه الصور لأنها نفس (زيد).- وجوابه- نعم الأمر كذلك ولكن المعتبر في الكلي هو جواز صدقه على أفراده النفس الأمرية إذ المتبادر من الكثيرين هو الكثرة في نفس الأمر لا الكثرة الذهنية والمتبادر من الصدق هو الحمل بالنحو المتعارف والمفهوم الحاصل من زيد وإن كان له صور كثيرة في الذهن لكنه لا يحمل عليه بالنحو المتعارف وإنما يكون متحداً معها عند حذف العوارض الذهنية منها وليس له كثرة في نفس الأمر لأن جميع صور (زيد) الذهنية عين ذاته في نفس الأمر. إن قلت: انَّ من الكليات ما لا يكون لها أفراد إلا في الذهن كالكليات الفرضية نحو اللا شي‌ء وكالمعقولات الثانية التي ظرف عروضها الذهن كالنوع والجنس والفصل. قلنا: امَّا الكليات الفرضية فانَّما كانت كليات لأن العقل لو نظر اليها في حد ذاتها يجوّز صدقها على الكثيرين بالكثرة الخارجية والميزان في الكلية هو الجواز العقلي لا فعلية الصدق. وأمّا المعقولات الثانية فلأن أفرادها النفس الأمرية هي تلك المعلومات الذهنية. وأفرادها الذهنية هي تصور تلك المعلومات لأن أفراد النفس الأمرية هي الأفراد الموجودة في موطنها ويرتب عليها الآثار سواء كان موطنها الخارج أو الذهن. وافرادها الذهنية هي تصور تلك الأفراد وتعقلها في الذهن بنحو الحكاية عن تلك الأفراد النفس الأمرية.