(ذكروا انَّ المفرد إن اتحد معناه فمع تشخصه وضعاً علم. وإن لم يتشخَّص فمتواطي إن تساوت أفراده ومشكك ان تفاوتت بأولية أو أولوية أو زيادة أو أشدية. والأولية هي الأسبقية بالذات كما لو كانت بعض الأفراد علة لبعض. والأولوية ان يكون صدقه على بعض أولى وأنسب بنظر العقل كما لو كان صدقه عليه غير محتاج إلى أمر خارج عنه كلوازم الذات وكصدق الوجود على الله تعالى. والأشدية ان تكون آثار الماهية موجودة بنحو أتم وهي تكون في الكيفيات. والزيادة أن يكون وجود الماهية بنحو أوسع وهي تكون في الكميات. وإن كثر معناه فانَّ وضع لكل على حدة فمشترك وإلا فان هجر معناه واشتهر في معنىً آخر لمناسبة المعنى الأول فمنقول ينسب إلى الناقل وإلا فحقيقة ومجاز). ويرد عليهم ثمانية عشر إيراداً:

أولًا: إن هذا لا يصح جعله تقسيماً للمفرد لعدم وجود المتواطي والمشكك والعلم في الفعل والأداة لأنهما لا يتصفان بالكلية والجزئية عندهم ولهذا جعله بعضهم تقسيماً للاسم وبعضهم جعله تقسيماً للمستقل.- وجوابه- إن التقسيم إنما هو ذكر أنواع للمقسم بحيث لا يوجد المقسم بدونها أمّا وجود الأقسام في كل نوع من المقسم فليس بلازم والا لبطلت أكثر التقاسيم ألا ترى أنّهم يقسمون الاسم إلى مفرد ومضاف ثم يقسمونه إلى منصرف وغير منصرف مع انَّ الذي يوجد في المضاف هو خصوص المنصرف فقط.

وثانياً: إنهم ان أرادوا بوحدة المعنى وكثرته هو وحدة المعنى الملحوظ وكثرته بمعنى انَّهم أرادوا بوحدة معنى اللفظ هو لحاظه بالنسبة إلى معنى واحد لا معاني متعددة وأرادوا بكثرة معنى اللفظ هو لحاظه بالنسبة إلى معاني متعددة فهو باطل لأنه لا يتم في أسماء الاشارة والضمائر والموصولة بل والحروف بناءً على انَّ الموضوع له فيها هي الأفراد المشخصة الجزئية كما هو المشهور فانَّها اذا لوحظت بالنسبة إلى معانيها تكون من قبيل اللفظ المتكثر المعنى مع انها ليست بداخلة في قسم من أقسامه لوضوح انَّها ليست بحقيقة ولا مجاز ولا بمنقول ومنقول إليه وليست بمشتركة لأن شرط الاشتراك هو أن يكون اللفظ موضوعاً لكل واحد من المعاني على حدة وهي موضوعة لمجموعها بوضع واحد. واذا لوحظت بالنسبة إلى معنىً واحد تكون اعلاماً لأنه قد تشخص معناها وضعاً مع انّها لا تسمى أعلاماً. وإن أرادوا بوحدة المعنى وكثرته هو الوحدة في الواقع ونفس الأمر بمعنى انَّ للفظ واقعاً معنىً واحداً غير متعدد وأرادوا بكثرته ان يكون له معاني متعددة في الواقع ونفس الأمر فمضافً الى انَّه لا يوجد فرد لمتحد المعنى إلا لفظ الجلالة يلزم أن لا تكون الأعلام المشتركة لأنها متكثرة المعنى والعلم من أقسام متحد المعنى وكذا يلزم أن لا يوصف اللفظ المشترك كعين بالنسبة إلى أحد معانيها الكلية بالتواطي والتشكيك لأنها من أقسام متحد المعنى و (العين) من متكثّر المعنى بل يلزم أن لا تكون أعلاماً ولا متواطيات ولا مشككات لأن كل من الألفاظ المفردة امّا أن تكون مشتركة أو منقولة أو لها مجاز فيكون بحسب الواقع من متكثّر المعنى والمذكورات من أقسام متحد المعنى. إن قلت: انَّ المراد وحدة المعنى وكثرته بحسب اللحاظ وانَّ المذكورات داخلة في متكثر المعنى إلا انَّها غير داخلة في واحد من أقسامه لأن التقسيم لا يستلزم ذكر جميع الأقسام إذ كثير ما يقع في عبارة المؤلفين تقسيم الشي‌ء إلى أقسام لا ينحصر فيها ألا ترى إلى ما في شرح التلخيص من تقسيم الوحشي إلى الغريب الحسن والغريب القبيح مع عدم انحصار الوحشي فيهما كما ذكره بعض الشارحين لشرح التلخيص.