الخارج الأخص أو الأعم مطلقاً أو من وجه أو المباين واستدلوا على ذلك بأن المقصود في العلوم بيان أحوال موضوعها والأعراض الذاتية للموضوع أحوال له ومسندة إليه دون الأعراض الغريبة فإنها أجنبية عنه). ويرد عليهم أربعة وعشرون إيراداً.

أولًا: إن هذا لا يتم في العلم إذا كان بمعنى الملكة أو الادراك فإن موضوع العلم حينئذٍ هو نفس الشخص العالم به لأنه قائم به وحال فيه وإنما يحسن فيما لو جعل العلم عبارة عن المسائل.- وجوابه- إن محط نظرهم هو العلم بمعنى المسائل فإنه هو المقصود تمييزه عما عداه. والشروع إنما يكون في العلم بهذا المعنى لا بالمعاني المذكورة.

وثانياً: إنه أي وجه لتعريف مطلق الموضوع للعلم في مقدمات الشروع وكان ينبغي الاكتفاء بذكر نفس موضوع المنطق كما في التعريف والغاية فإنهم ذكروا نفس تعريف المنطق وغايته دون تعريف مطلق التعريف والغاية- وجوابه- إنهم لما جعلوا التصديق بالموضوعية من مقدمات الشروع تعرضوا لتعريف مطلق الموضوع لأن التصديق بالشي‌ء فرع تصوره. وأما التعريف فإن المقدمة للشروع هو تصوره. وأما الغاية فهي وإن كان يطلب التصديق بها إلا أن مفهوم الغاية بدهي بخلاف الموضوع لذا احتاجوا إلى بيانه دون غيره.

وثالثاً: إن التعريف للموضوع يصدق على المساوي للموضوع لأن كل عرض ذاتي لأحد المتساويين عرض ذاتي للآخر.- وجوابه- لو سلمنا ذلك وأن كل عرض ذاتي لأحد المتساويين عرض ذاتي للآخر إلا أن البحث في العلم لما كان من عوارض الموضوع بما هي عوارضه لم يصدق التعريف على المساوي له لأنه في العلم لا يبحث عن عوارضه بما هي عوارضه.

ورابعاً: إن تعريف الموضوع يقتضي أن لا تكون من مسائل العلم شرطية ولا حملية سالبة لعدم البحث فيهما عن عوارض الموضوع إذ الشرطية إنما يبحث فيها عن التلازم بين قضيتين وفي السالبة يبحث عن السلب وعدم الربط والسلب ليس من العوارض إذ العارض ما يثبت للشي‌ء ويحمل عليه والسلب لا حمل فيه ولا ربط.- وجوابه- إنا نلتزم بذلك أو نرجع الشرطية إلى الحملية ونرجع السالبة إلى الموجبة المعدولة المحمول.

وخامساً: إن هذا التعريف يصدق على موضوع المسألة والباب وإن لم يكن نفس موضوع العلم فإنه يبحث في تلك الباب والمسألة عن عوارضه وهي جزء من العلم.- وجوابه- إن البحث في المسألة أو الباب ليس عن عرض موضوعها من حيث أنه عرض لنفس موضوعها بل من حيث أنه عرض لموضوع العلم والبحث يختلف باختلاف الحيثيات مضافاً إلى أنا نلتزم بأن المسألة والباب في حد ذاتهما علم موضوعهما موضوع علم.

وسادساً: أنه يلزم خروج المسائل البديهية عن العلم لعدم الاحتياج فيها إلى البحث لأن البحث إثبات النسبة الإيجابية أو السلبية بالدليل وبعبارة أوضح إن عوارض الموضوع البديهية الثبوت تكون المسائل المشتملة عليها خارجة عن العلم لعدم الاحتياج إلى البحث فيها. وعليه فتخرج مثل مسائل الشكل الأول عن علم المنطق.- وجوابه- إن البحث هو إثبات النسبة الإيجابية أو السلبية بالدليل أو بالتنبيه فما احتاج من المسائل إلى ذلك كانت من مسائل العلم وإلا فهي بديهية جلية لا فائدة في إيرادها في العلم.

وسابعاً: إن العارض لطبيعة الموضوع دون أفراده من الأعراض الذاتية مع أنه لم يبحث عنه في العلم لأن مسائل العلم هي القضايا المتعارفة أعني المحصورات والعارض للطبيعة تكون المسألة منه قضية طبيعية وسيجي‌ء إن شاء الله أنه لا يبحث في العلم عنها.-