الوضعية أو الطبعية أو العقلية من دون حاجة إلى العلم بها ولو كان شرط الدلالة الاستعمال أو الإرادة المذكوران لزم خروج الدلالة الطبعية والعقلية عن التعريف لعدم اعتبار ذلك فيهما وإنما اعتبرهما المعتبر في الدلالة الوضعية وسيجي‌ء إن شاء الله الكلام فيهما مفصلًا.

وخامساً: إن العلم بالمدلول في الدلالة موقوف على العلم بالعلاقة بين الدال والمدلول أعني الوضع أو الطبع أو الملازمة الذاتية بينهما وإلا فلا يعقل أن يعلم به كما سيجي‌ء إن شاء الله والعلم بالعلاقة المذكورة موقوف على العلم بالدال والمدلول إذ المعنى الإضافي لا يتعقل بدون تعقل طرفيه فصار العلم بالمدلول موقوفاً على العلم بالمدلول وهو الدور الباطل.- وجوابه- إن العلم بالمدلول من الدال هو الموقوف على العلم بالعلاقة بينهما والعلم بالعلاقة بينهما ليس موقوفاً عليه وإنما هو موقوف على العلم بالمدلول في حد نفسه وأنه بينه وبين الشي‌ء الكذائي علاقة الدلالة.

وسادساً: إن العلم لفظ مشترك بين الإدراك وبين غيره من المعاني كالاعتقاد والظن والملكة فكيف صح استعماله في التعريف.- وجوابه- إن المشترك إذا قامت القرينة على إرادة أحد معانيه صح استعماله في التعريف والقرينة قد قامت على إرادة مطلق الإدراك منه لأن العلم المذكور في صدر كتبهم المقسم إلى التصور والتصديق لا يريدون به إلا ذلك مضافاً إلى اشتهاره وانصرافه عند إطلاقه إلى هذا المعنى.

وسابعاً: إن الدلالة صفة قائمة بمجموع الدال والمدلول. بمعنى أنها نسبة وعلاقة بينهما فهي صفة للدال والمدلول فكيف تجعل صفة للدال ويقال: هي كون الشي‌ء بحيث يلزم من العلم به العلم بشي‌ء آخر فإن ذلك من آثار الدلالة.- وجوابه- إن الدلالة صفة قائمة بالدال متعلقة بالمدلول كالأبوة القائمة بالأب والمتعلقة بالابن لا حالة قائمة بهما معاً. وبهذا ظهر لك فساد تعريف الدلالة بانتقال النفس من تصور أمر إلى تصور آخر كما عن بعض الأصوليين وفساد تعريفها بفهم شي‌ء من شي‌ء آخر عند العلم به كما عن بعض البيانيين لأن الانتقال والفهم المذكوران من صفات النفس لا من صفات الدال وهما من آثار الدلالة عند السامع.

تقسيم الدلالة

(قالوا: إن الدال إن كان لفظاً فهي لفظية وإلا فغير لفظية وكل منهما إن كان بحسب الوضع فوضعية كدلالة الإنسان على ماهيته ودلالة الدوال الأربع على مدلولاتها وإن كان بسبب اقتضاء الطبع فطبعية كدلالة أح أح على وجع الصدر ودلالة سرعة النبض على الحمى وإن كان بسبب حكم العقل فعقلية كدلالة ديز المسموع من وراء الجدار على وجود اللافظ وكدلالة الدخان على النار). ويرد عليهم أربعة إيرادات.

أولًا: إن حصر الدلالة في اللفظية وغيرها حصر عقلي لأنه دائر بين النفي والإثبات وأما حصرها في الوضعية والطبعية والعقلية فهو غير مسلم إذ من الجائز أن تكون العلاقة بين الدال والمدلول غير الأمور الثلاثة.- وجوابه- إنهم قد صرحوا بأن الحصر فيها استقرائي.

وثانياً: إن دلالة اللفظ على معناه المجازي ليست بواحدة من هذه الدلالات الثلاثة إذ ليست بعقلية لما سيجي‌ء إن شاء الله من كون بين الدال العقلي ومدلوله العلاقة والملازمة الذاتية بأن يكون أحدهما أثراً للآخر أو أثرين لآخر ولا إشكال أن في استعمال اللفظ في ما جاور معناه (كأنخ الراوية) لم يكن ذلك. ولا بطبعية إذ لا يقتضيها طبع اللافظ ولا وضعية لأن شرط الوضعية هي العلم بالوضع في مقام استفادة المعنى من اللفظ ونحن نستفيد المعنى‌