على وجع الصدر إن كانت من جهة علية وجع الصدر له كانت الدلالة عقلية وإن لم تكن علية ولا تأثير بينهما جاز الانفكاك بينهما فلا يدل عليه. وجوابه- إن في كل من الدلالة العقلية والطبعية لا ينفك الدال عن المدلول فإن كان عدم الانفكاك دائماً اتفاقياً بحيث يجوّز العقل الانفكاك عنه أو غالباً بحيث قد ينفك عنه نادراً سميت طبعية وعلى الأول تفيد العلم وعلى الثاني تفيد الظن كدلالة الصور الذهنية على الخارجية ودلالة سرعة النبض على الحمى ودلالة الغلبة على كون الشي‌ء المشكوك منها المعبر عنها بإلحاق الشي‌ء بالأعم الأغلب ودلالة الاستصحاب على الظن بالحكم السابق وإن كان العقل لا يجوز الانفكاك بينهما كانت عقلية.

وثانياً: إنه ماذا أريد بطبع الشي‌ء هو طبع الدال أو طبع المدلول أو طبع معروضهما أو طبع السامع.- وجوابه- إن المراد الجميع فإن الدال قد يقتضي طبعه المدلول كاللفظ الدال على زجر الحيوان نحو أخ أخ فإنها بحسب طبعها تدل على زجر الحمار من دون وضع له ولعله منه دلالة اللفظ على نوعه وجنسه ومثله كقولنا: ديز ثلاثي أو مهمل وضرب فعل ماض. والمدلول قد يقتضي طبعه الدال كحسن الشكل الدال على حسن المناخ. وقد يكون طبع معروضهما حدوث أحدهما عند حدوث الآخر كأح أح مستمراً يدل على وجع الصدر فإن طبع الإنسان يقتضي إذا عرض له وجع الصدر يعرض له التلفظ بأح أح مستمراً. وقد يكون طبع السامع كمن يتطير من صوت الغراب فإن صوته عنده يدل على حدوث نازلة به بحسب طبعه وكما لو حكه وسط يده اليسرى فإنه يدل بحسب طبعه على الرزق وكما لو ركب حذاؤه بعضه على بعض فإنه يدل على السفر. وكما لو اتجه طرفا الحذاء الأخيران بعضهما لبعض دل على الرزق.

الدلالة اللفظية الوضعية

(قالوا: والمقصود بالبحث في صدر كتب المنطق هي الدلالة اللفظية الوضعية وهي كون اللفظ بحيث متى أطلق فهم معناه للعلم بوضعه إذ عليها مدار الإفادة والاستفادة). ويرد عليهم سبعة إيرادات:

أولًا: إن الموصولات لا يفهم معناها إلا بضم الصلة وهكذا الضمائر لا يفهم معناها إلا بذكر معودتها وهكذا الحروف لا يفهم معناها إلا بذكر مدخولها ومتعلقاتها فلم يكن عند الإطلاق يفهم معناها عند العلم بوضعها.- وجوابه- إن المراد بالفهم حسب قانون الوضع فإن الوضع في المذكورات إنما كان لفهم المعنى بهذا النحو فالضمائر وضعت لمعانيها على أن تفهم منها بهذا النحو وهكذا البقية.

وثانياً: إن المشترك اللفظي لا يفهم معناه إلا بضم قرينة إليه وهكذا المجاز على القول بأن دلالته على معناه بالوضع فإنه لا يفهم معناه إلا بالقرينة مع أن التعريف المذكور لا يشملهما لأنه أخذ فيه فهم المعنى من اللفظ عند تجرده عن القرينة لأن معنى قولهم فيه: (متى أطلق) هو متى تجرد عن القرينة ولم يقيد بها كما فسره بعضهم. وجوابه- إن المراد بالإطلاق في قولهم فيه: (متى أطلق) ليس هو الإطلاق المقابل للتقييد كما توهم هذا البعض وإنما المراد به هو الاستعمال أي متى استعمل فهم معناه. وعليه فالتعريف يشمل المشترك اللفظي والمجاز على تقدير وضعه لمعناه لأن فهم المعنى عند الاستعمال أعم من أن يكون بدون القرينة أو مع القرينة كما في المشترك أو المجاز أو يقال: إن المشترك كانت القرينة تبين الوضع الذي وقع الاستعمال على طبقه فإن فهم المعنى في الدلالة الوضعية من‌