نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها
(١)
الديباجة
٢ ص
(٢)
مقدمة في تأريخ علم المنطق
٢ ص
(٣)
القسم الأول في التصورات
٤ ص
(٤)
المقدمة
٤ ص
(٥)
مقدمة الكتاب ومقدمة العلم
٦ ص
(٦)
النسبة بين مقدمة الكتاب والعلم
٧ ص
(٧)
محققات مقدمة العلم
٨ ص
(٨)
وجه توقف الشروع على التعريف
٩ ص
(٩)
التوقف على بيان الحاجة
١٠ ص
(١٠)
التوقف على بيان الموضوع
١٣ ص
(١١)
موضوع العلم وتقسيم العرض إلى ذاتي وغريب
١٥ ص
(١٢)
تعريف العلم
٢٥ ص
(١٣)
تقسيم العلم إلى تصور وتصديق
٣٢ ص
(١٤)
التصور
٣٣ ص
(١٥)
التصديق
٣٤ ص
(١٦)
التقسيم إلى البديهي والنظري
٣٦ ص
(١٧)
تعريف البديهي
٣٧ ص
(١٨)
تعريف النظري
٣٨ ص
(١٩)
الدليل على نظرية بعض التصورات والتصديقات
٣٩ ص
(٢٠)
البرهان على بداهة بعض التصورات والتصديقات
٣٩ ص
(٢١)
تعريف النظر
٤١ ص
(٢٢)
الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا
٤٤ ص
(٢٣)
البسيط لا يكون كاسبا ولا مكتسبا
٤٦ ص
(٢٤)
بيان الحاجة إلى المنطق وغايته
٤٦ ص
(٢٥)
تعريف المنطق
٤٨ ص
(٢٦)
حقيقة كل علم
٤٩ ص
(٢٧)
موضوع علم المنطق
٥٠ ص
(٢٨)
وجه تقديم مباحث التصور على التصديق
٥٤ ص
(٢٩)
مبحث الألفاظ
٥٤ ص
(٣٠)
تعريف الدلالة
٥٥ ص
(٣١)
تقسيم الدلالة
٥٦ ص
(٣٢)
الدلالة الوضعية
٥٨ ص
(٣٣)
الدلالة العقلية وشرطها وأقسامها
٥٩ ص
(٣٤)
الدلالة الطبعية وشرطها
٥٩ ص
(٣٥)
الدلالة اللفظية الوضعية
٦٠ ص
(٣٦)
تقسيم الدلالة الوضعية اللفظية
٦٢ ص
(٣٧)
إلى المطابقة والتضمن والالتزام
٦٢ ص
(٣٨)
اللزوم الذي هو شرط الدلالة الالتزامية
٦٧ ص
(٣٩)
في تلازم الدلالات الثلاث
٦٨ ص
(٤٠)
التبعية بين الدلالات
٦٩ ص
(٤١)
المفرد والمركب
٧٠ ص
(٤٢)
تقسيم المفرد إلى الاسم والكلمة والأداة
٧٣ ص
(٤٣)
دلالة الفعل على الزمان بهيئته
٧٦ ص
(٤٤)
متحد المعنى ومتكثره
٧٨ ص
(٤٥)
تقسيم المركب
٨٢ ص
(٤٦)
الجزئي والكلي
٨٢ ص
(٤٧)
تقسيم الكلي إلى الممتنع والممكن
٨٧ ص
(٤٨)
تقسيم الكلي إلى المنطقي والطبيعي والعقلي
٨٨ ص
(٤٩)
معنى الكلي الطبيعي
٨٩ ص
(٥٠)
وجود الكلي المنطقي
٩١ ص
(٥١)
وجود الكلي العقلي
٩٢ ص
(٥٢)
وجود الكلي الطبيعي
٩٢ ص
(٥٣)
النسب الأربع
٩٨ ص
(٥٤)
مرجع النسب الأربع
١٠٢ ص
(٥٥)
نقيض المتساويين
١٠٤ ص
(٥٦)
نقيض الأعم و الأخص مطلقا
١٠٥ ص
(٥٧)
نقيض الأعم و الأخص من وجه
١٠٧ ص
(٥٨)
نقيض المتباينين
١٠٧ ص
(٥٩)
إستدلالهم على النسب بين النقيضين
١٠٨ ص
(٦٠)
الكليات الخمسة
١١٠ ص
(٦١)
جنسية الكلي لما تحته
١١٠ ص
(٦٢)
البرهان على حصر الكليات في خمسة
١١١ ص
(٦٣)
تسامحهم في تمثيلهم للكليات
١١٥ ص
(٦٤)
السؤال بما هو
١١٥ ص
(٦٥)
السؤال بأي شيء
١١٦ ص
(٦٦)
الذاتي و العرضي
١١٧ ص
(٦٧)
في كيفية تمييز الذاتي عن غيره
١١٨ ص
(٦٨)
عدم تركب الماهية من أمرين متساويين
١١٨ ص
(٦٩)
الجنس و أحكامه
١٢٠ ص
(٧٠)
الجنس تمام المشترك
١٢٢ ص
(٧١)
تقسيم الجنس إلى القريب و البعيد
١٢٢ ص
(٧٢)
مراتب الأجناس
١٢٢ ص
(٧٣)
عدم وجود جنسين في مرتبة واحدة
١٢٣ ص
(٧٤)
عدم تحصيل أحد الجنسين للآخر
١٢٤ ص
(٧٥)
ما لا جنس له لا فصل له و بالعكس
١٢٤ ص
(٧٦)
لا يجوز أن يكون الجنس و الفصل
١٢٥ ص
(٧٧)
أمرين عدميين
١٢٥ ص
(٧٨)
الجنس ماهية مبهمة بخلاف النوع
١٢٥ ص
(٧٩)
الجنس معلول للفصل دون العكس
١٢٦ ص
(٨٠)
الجنس الواحد لا يكون له فصلان
١٢٧ ص
(٨١)
في ماهية واحدة
١٢٧ ص
(٨٢)
النوع و أحكامه
١٢٨ ص
(٨٣)
تعريف النوع
١٢٨ ص
(٨٤)
النوع الاضافي
١٢٩ ص
(٨٥)
النسبة بين النوع الاضافي و الحقيقي
١٣٠ ص
(٨٦)
مراتب الأنواع
١٣٢ ص
(٨٧)
الصنف
١٣٢ ص
(٨٨)
الفصل و أحكامه
١٣٣ ص
(٨٩)
تعريف الفصل
١٣٣ ص
(٩٠)
بساطة الفصل
١٣٤ ص
(٩١)
تقسيم الفصل إلى القريب و البعيد
١٣٤ ص
(٩٢)
تقسيم الفصل إلى مقوم ومقسم
١٣٥ ص
(٩٣)
الخاصة و العرض العام و أحكامهما
١٣٦ ص
(٩٤)
تعريف الخاصة و العرض العام
١٣٦ ص
(٩٥)
العرض اللازم والمفارق
١٣٧ ص
(٩٦)
تقسيم العرض اللازم
١٣٨ ص
(٩٧)
تقسيم اللازم إلى البين وغير البين
١٣٩ ص
(٩٨)
اللزوم البين بالمعنى الأخص
١٤١ ص
(٩٩)
في الكليات وفي الدلالة
١٤١ ص
(١٠٠)
المعرف
١٤٢ ص
(١٠١)
تعريف المتقدمين للمعرف
١٤٢ ص
(١٠٢)
تعريف المتأخرين للمعرف
١٤٦ ص
(١٠٣)
شروط المعرف
١٤٨ ص
(١٠٤)
اشتراط المعرف بالمساواة
١٤٨ ص
(١٠٥)
اشتراط المعرف بعدم الاعمية
١٤٩ ص
(١٠٦)
اشتراط المعرف بعدم الأخصية
١٤٩ ص
(١٠٧)
اشتراط كون المعرف أجلى
١٥٠ ص
(١٠٨)
اشتراط تقديم الجنس على الفصل
١٥١ ص
(١٠٩)
تقسيم المعرف
١٥١ ص
(١١٠)
اختصاص الحد التام بمعرفة الكنه
١٥٣ ص
(١١١)
معرفة الشيء بالرسم
١٥٤ ص
(١١٢)
الفرق بين معرفة كنه الشيء ووجهه
١٥٤ ص
(١١٣)
وبين معرفة الشيء بكنهه ووجهه
١٥٤ ص
(١١٤)
صعوبة معرفة الحد
١٥٥ ص
(١١٥)
التعريف اللفظي
١٥٥ ص

نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٥١ - موضوع علم المنطق

وأحوالها. فالمراد بالحيثية في الموضوع هو ما كان له دخل في الإيصال لاما كان موصلا بالفعل. وان شئت قلت: إن الموصل هو ما يحصل المجهول فان حصله لنفسه بدون الاحتياج الى شي‌ء آخر كالمعرف والحجة فهو موصل قريب وإن حصله بشرط الانضمام الى شي‌ء واحد كالجنس فانه لا يحصل المجهول إلا إذا انضمت الى الفصل وكالصغرى او الكبرى فانهما لا يحصلان المجهول إلا إذا انضم إحداهما الى الأخرى فهو موصل بعيد وان حصله بشق الانضمام الى اكثر كالموضوع فانه لا يحصل المجهول الا إذا انضم الى المحمول ثم الى قضية أخرى وهكذا الجنس البعيد فانه إذا انضم إلى الفصل البعيد فيحصل جنسا قريبا ثم ينظم الى فصل قريب فيحصل المجهول فهو موصل أبعد.

وثانيا: إنه أي حاجة لتقييد البحث عنهما بهذه الحيثية ولماذا لم يجعل المعلوم بنفسه هو الموضوع لهذا الفن.- وجوابه- إن المنطق لما كان لا يبحث عن أحوال المعلوم مطلقا ككونه جوهرا او عرضا وكونه حقيقية الأشياء أو شبحها وكونه موجودة في الذهن ام لا و إنما كان يبحث عن أحوال المعلوم من حيث الإيصال كان قيد الحيثية لابد منه للاحتراز عن أحواله العارضة له من غير هذه الحيثية المذكورة.

وثالثا: إن في المنطق يبحث عن بعض المعلومات الغير الموصلة كالكليات الفرضية والكليات الممكنة الغير الموجودة ووجود الكل الطبيعي وابهام الجنس وعلية الفصل للجنس واللزوم البين وغير البين وهي ليست لها دخل في الايصال. وجوابه- ان البحث فيها كان على سبيل الاستطراد من جهة تتميم الصناعة بما ليس منها او من جهة أنها من المبادئ التصورية او التصديقية.

ورابعا: إن موضوع المنطق على هذا متعدد فيلزم أن يكون المنطق علمين. وجوابه- إن موضوع المعلوم والمعلوم التصوري والمعلوم التصديقي أقسام له وقد تقدم في موضوع مطلق العلم في الإيراد العاشر ما ينفعك في المقام فراجعه.

وخامسا: إن الإيصال هو المبحوث عنه في علم المنطق لأنه المطلوب إثباته للمعلوم فكيف يؤخذ في موضوعه إذ مع أخذه في موضوعه يكون مفروض الوجود في العلم فلا يبحث عنه فيه لما عرفت من أن موضوع العلم ما يبحث في العلم عن عوارضه لا عن نفسه.- وجوابه- بالنقض بموضوع الطب حيث جعلوه بدن الإنسان من حيث الصحة والمرض مع أنهما يبحث عنهما فيه وبموضوع الطبيعي حيث جعلوه الجسم من حيث الحركة والسكون مع أنهما يبحث عنهما فيه وبالحل أن هذه الحيثية يقصد منها تحديد العوارض الذاتية التي يبحث في العلم عنها التي بها تترتب الغاية فهي ليست بجزءٍ للموضوع بل إشارة إلى الاستعداد المذكور وقد تقدم منا ذلك في مبحث تمايز العلوم بتمايز الموضوعات.

وسادساً: إن الإيصال عرض غريب للمعلوم لأنه يعرض عليه بواسطة الأخص وهو كونه تعريفاً أو حجة واللاحق بواسطة الأخص كما قرروه عرض غريب فلا يصح بحث المنطقي عنه.- وجوابه- إن كونه تعريفاً أو حجة واسطة في الثبوت فلا يوجب كون العرض غريباً وإنما يوجبه إذا كان واسطة في العروض. وما قيل في الجواب عنه من أنه ليس في المنطق مسألة محمولة الإيصال فلا يبحث عنه هذا العلم. باطل لأنه من مسائله- الحد الموصل إلى الكنه. والرسم موصل لامتياز الشي‌ء عما عداه.

وسابعاً: إن المعلوم لفظ مشترك بين الإدراك والملكة والمسائل لأنه مشتق من العلم ولا قرينة تعين المراد منه.- وجوابه- لو سلمنا أن لفظ العلم مشترك لكن لفظ المعلوم ظاهر في المدرك لوجود القرينة على ذلك وهي تقسيمه إلى تصور وتصديق فيما سبق.