مواردها بيناً بالمعنى الأخص ولا بالعقلية لأن العقلية على ما فسّروها بوجود العلاقة والملازمة الذاتية بين الدال والمدلول ولا شك أن الألفاظ لا علاقة لها ذاتية بتلك المعاني فإن العلاقة والملازمة الذاتية هي ما كانت بنحو العلية والمعلولية وليس بين الألفاظ وتلك المعاني أي علية أو معلولية ولذا جعلوا نفس الدخان يدل على النار لا اللفظ الذي يدل عليه يكون دالًا على النار لعدم وجود العلاقة الذاتية بينهما.- وجوابه- إن هذه ليست من الدلالات فإن الدلالة عندهم هو أن يكون العلم بالدال موجباً للعلم بالمدلول وفيما ذكر لا يحصل العلم بالمدلول إلا بعد إعمال العقل والتفكير فليس بين الدال والمدلول علاقة خاصة وربط خاص نعم ما وجد فيه ذلك فهو يرجع إلى أحد الدلالات الثلاثة مع أن كل واحد من هذه الدلالات قد ترجع إلى عدة دلالات فاللفظ يدل على معناه بالوضع ومعناه يدل على لازمه الغير البين بالدلالة العقلية واللازم العقلي يدل على المقصود بالطبع وإلا فنفس الدال لا يدل على المقصود.

ورابعاً: إن دلالة اللفظ على نوعه أو جنسه أو مثله لا يمكن أن تستند للوضع حتى تكون وضعية لما نجدها في المهملات كقولنا: (ديز ثلاثي) ولا عقلية لعدم العلاقة الذاتية بين الدال والمدلول ولا طبعية لعدم اقتضاء طبع اللافظ لذلك.- وجوابه- إنها طبعية يقتضيها طبع اللفظ فإن كل لفظ يقتضي طبعه أن يستعمل في ذلك في مقام الحكم عليه أو على نوعه أو جنسه.

الدلالة الوضعية

(يستفاد من كلامهم أنها ما استندت إلى ربط خاص وعلاقة خاصة بين الدال والمدلول وكان منشأ هذه العلاقة هو الوضع. وشرط فهم المدلول فيها العلم بالوضع). ويرد عليهم ثلاثة إيرادات.

أولًا: إن دلالة المشترك اللفظي والضمائر والإشارة والموصول دلالة وضعية مع أنها استندت إلى القرينة لأن فهم المعنى كان بواسطتها.- وجوابه- إن الدلالة استندت للوضع. والقرينة إنما كانت لتشخيص المدلول وتعيينه مع أن استنادها إلى القرينة لا ينافي استنادها إلى الوضع فإن الشي‌ء إذا توقف على شيئين كان مستنداً إلى كل منهما.

وثانياً: إن الدلالة التضمنية والالتزامية من الدلالة الوضعية مع أنها لم تستند للوضع لعدم وضع الدال للمدلول فيهما.- وجوابه- إنا لم نعتبر في الدلالة الوضعية الاستناد إلى وضع الدال للمدلول وإنما اعتبرنا فيها الاستناد إلى الوضع. والدلالة التضمنية والالتزامية قد استندتا للوضع أعني وضع الدال للمعنى المطابقي.

وثالثاً: إنهم إن أرادوا بالاستناد إلى الوضع الاستناد إلى الوضع الشخصي وهو جعل عين الشي‌ء بإزاء شي‌ء آخر فيلزم خروج الأوضاع النوعية كأوضاع هيئآت المشتقات فإن هيئاتها لم تكن موضوعة بخصوصها وشخصها بإزاء معانيها وإنما وضعت في ضمن قاعدة كلية وإن أرادوا الاستناد إلى الوضع أعم من الشخصي والنوعي فيلزم أن تكون دلالة المجازات وضعية لأنها موضوعة بإزاء معانيها في ضمن قاعدة كلية لأن اللغات توقيفية وإذا كانت وضعية كان استعمال اللفظ فيها فيما وضع له فيلزم أن يكون حقيقة لا مجاز.- وجوابه- ما تقدم في جواب الإيراد الثاني على تقسيم الدلالة من الالتزام بأن المجازات وضعية وإن لم تكن موضوعة بالوضع النوعي أو الشخصي ولا يلزم أن يكون الاستعمال فيها حقيقة لأن الاستعمال إن كان بلحاظ المعنى الموضوع له الأول ورعاية العلاقة بينهما كان مجازاً وإن لم يكن فيه ذلك الحاظ كان حقيقة بل حتى لو قلنا بالوضع النوعي فيها لم يكن بسنخ الوضع‌