أصلًا ورأساً بل إنما تكون ثابتة لمن كان اللزوم موجوداً عنده دون غيره وإلا فالدلالة الوضعية تختلف باختلاف الأوضاع. وأما دعوى عدم تناهي اللازم البيّن فهي فاسدة لأن الشي‌ء يستحيل أن تكون له لوازم بينة لا تتناهى وإلا لزم عدم وجوده في الذهن لأن وجوده يستلزم حضور ما لا يتناهى فيه. إن قيل: إنه ينقطع بانقطاع التعقل وبصرف الذهن عنه. قلنا: فمعنى ذلك أن نفس حضوره في الذهن ليس له لوازم لا تتناهى لاستحالة انفكاك الملزوم عن لوازمه. ودعوى أن من لوازمه البيّنة كونه ليس غيره وذلك الغير ليس غيره و هلم جراً. فاسدة لأنا كثيراً ما نعقل الأشياء ونغفل عن كونها ليس غيرها.

وخامساً: إن الدلالة الالتزامية والتضمنية ليست من الدلالة اللفظية لأنها تستند إلى نفس المعنى حتى لو حضر بدون اللفظ وهكذا ليست بوضعية لأنها تستند إلى نفس المعنى حتى لو لم يضع له الواضع شيئاً يدل عليه فإنه بمجرد وجود المعنى في الذهن تحصل أجزاؤه ولوازمه الذهنية. إن قلت: إن كلًا من التضمن والالتزام يتوقف على مقدمتين: أحدهما كلما فهم اللفظ فهم معناه وثانيهما كلما فهم معناه فهم جزؤه ولازمه. والأولى موقوفة على الوضع لأن فهم المعنى من اللفظ موقوف على الوضع له. والثانية موقوفة على حكم العقل لأن فهم الجزء واللازم موقوف على انتقال العقل من الكل إلى الجزء ومن الملزوم إلى اللازم فمن نظر إلى توقف التضمنية والالتزامية على المقدمة الأولى سماهما وضعيتين ولفظيتين كالمناطقة ومن نظر إلى توقفهما على المقدمة الثانية سماهما عقليتين كالبيانيين. قلنا: لا نسلّم توقفهما على المقدمة الأولى لما عرفت من أن مجرد وجود المعنى في الذهن ولو بدون وضع اللفظ ينتقل منه الذهن إلى الجزء واللازم.- وجوابه- ما سيجي‌ء إن شاء الله في الإيراد السادس من أن فهم الجزء واللازم لما كان عين فهم الموضوع له اللفظ بحيث يكون انتقال واحد من اللفظ إلى المعنى كان مستند فهمهما لنفس اللفظ الموضوع لذلك المعنى.

وسادساً: إن الدلالة التضمنية والالتزامية لا وجود لهما لأن اللفظ الموضوع للمعنى المركّب يكون فيه انتقال واحد من اللفظ إلى المعنى المركب بتوابعه وملاحظة واحدة شخصية للمعنى المركب وتوابعه نظير ما إذا وقع بصرك على زيد فإنك تراه وترى أجزاءه وعوارضه برؤية واحدة ففيما نحن فيه يكون شخص واحد من الفهم هو فهم الكل وهو عين فهم الأجزاء واللوازم إجمالًا فالدلالة على الكل هي عين ونفس الدلالة على الأجزاء واللوازم لأن الذي يفهم هو الأجزاء بشرط الانضمام وهو عين الكل وهكذا الذي يفهم هو الملزوم بتوابعه. والحاصل إن فهم الكل لا يستلزم فهماً آخراً يتعلق بأجزائه وتوابعه على سبيل التفصيل كما في صورة وقوع البصر على المركبات الخارجية فإنه لا يستلزم فهماً آخراً لأجزائها وتوابعها- وجوابه- نعم إن الدلالة على الكل هي عين الدلالة على الجزء ولازمه لكن إذا اعتبر الفهم بالنسبة إلى الكل وأضيف إليه سمي فهم الكل ودلالة مطابقة وإن أضيف إلى الجزء واعتبر بالنسبة إليه سمي فهم الجزء ودلالة تضمن وإن اعتبر بالنسبة إلى اللازم سمي فهم اللازم ودلالة التزامية فالمغايرة بين المطابقة والتضمن والالتزام بالاعتبار والإضافة. وبعبارة أخرى أن الفهم الواحد إذا لوحظ بالنسبة لتمام المعنى كان مطابقة وإلى جزء المعنى فهو تضمن وإلى ما لا ينفك عنه ذهناً التزام ولذا اعتبروا اللزوم الذهني البيّن بالمعنى الأخص ومن هنا قالوا: إن التضمن والالتزام فهم الجزء واللازم في ضمن الكل ولو كان هناك فهمان أحدهما للكل والآخر لأجزائه وتوابعه لما كان الثاني في ضمن الأول ولما استند فهم الجزء واللازم إلى اللفظ وسيجي‌ء إن شاء الله ما ينفعك هنا.