وعاشراً: إنَّ الحصر ممنوع لجواز أن يكون بين الماهية والنوع المباين أجزاء مفردة لا يكون المركب منها له وحدة حقيقية حتى يكون جنساً وعليه فهذه الأجزاء لا تكون فصولًا لأنه لا جنس لها وما لا جنس له لا فصل له وهكذا ليست بأجناس لأن كل واحد منها ليس بتمام المشترك.- وجوابه- انَّ هذا الفرض محال لأن كلامنا في الماهيات التي لها وحدة حقيقية والماهية المركّبة من الأجزاء المفردة لا وحدة حقيقية لها.

وحادي عشر: إن الحصر ممنوع لأن الماهية إذا تركبت من أمرين متساويين لم يكن كل منهما بفصل لأن ما لا جنس له لا فصل له ولا بنوع لأنه ليس بتمام ماهية ما تحته ولا بجنس لأنه ليس بتمام المشترك بين الماهية وغيرها ولا بعرض لأنه جزء الحقيقة. وجوابه- إنَّ هذا الحصر مبني على عدم تركب الماهية من أمرين متساويين ولو سلمناه التزمنا بأن كل واحد منهما فصلًا ولا نسلم انَّ كل ما لا جنس له لا فصل له.

وثاني عشر: إن الحصر ممنوع لاحتمال كون جزء الماهية عرضاً لماهية أخرى أو جزء من ماهية أخرى غير محمول عليها بأن كان من الأجزاء الخارجية لها أو تمام حقيقة أخرى بأن يكون نوعاً لها فحينئذ جزء هذه الماهية لا يكون داخلًا تحت واحد من هذه الأقسام الخمسة فانه ليس بفصل لأنه لم يركن مميزاً لها وليس من باقي الأقسام كما هو واضح. وجوابه إنَّه على تقدير صحة هذه الاحتمالات فيكون الجزء المذكور بالنسبة إلى الماهية التي هو جزؤها فصلًا مميزاً لها عما عداها لكون في ما عداها لم يكن هو جزءاً محمولًا ولا يكون جنساً لأن الجنس هو الجزء المحمول على الماهيات التي يكون تمام المشترك بينها.

وثالث عشر: إن نسبة الفصل إلى الجنس نسبة الخاصة إلى معروضها كما سيجي‌ء إن شاء الله مع انَّها ليست بنسبة إلى أفراده لكون الجنس أعم من الفصل وليس بفرد له. ويقوى الإشكال على من عبَّر في الحصر المذكور بقوله: (بالنسبة إلى من تحته) فانّ الجنس ليس تحت الفصل حيث انَّه ليس بأخص منه. جوابه انَّ المراد بالتحتية و الفردية كونه من مصاديقه و انَّه يحمل عليه ولا شك انَّ الجنس من مصاديق الفصل والفصل يحمل عليه ألا ترى انَّ الأعم من وجه يكون من أفراد الأعم الآخر ومما يندرج تحته بهذا المعنى.

ورابع عشر: إنَّه يجوز أن يكون جزء وليس بتمام المشترك اصلًا مع انَّه ليس بفصل كجنس الفصل. وجوابه- إنَّ الفصل أمر بسيط لا يعقل أن يكون له جنس كما سيجي‌ء إن شاء الله تعالى.

وخامس عشر: إنَّ الفصل تمام المشترك بين ماهيته وبين النوع فانّ الناطق تمام المشترك بين الإنسان وبين ماهية النطق فكيف يجعل في الحصر المذكور عبارة عما لا يكون تمام المشترك وجوابه انَّه لم يكن بتمام المشترك بين ماهية وماهية مباينة كما هو المذكور في الحصر فانّ ماهية الفصل غير مباينة لنوعه.

وسادس عشر: إنَّ الفصل تمام المشترك بين نوعه وبين الجنس فانّ الناطقية تمام المشترك بين الإنسان وبين الحيوان إلا انها جزء للانسانية وعارضة على الحيوانية لما سيجي‌ء إن شاء الله من انَّ الفصل عارض على الجنس فكيف في الحصر المذكور يجعل الفصل عبارة عما لا يكون تمام المشترك. وجوابه عين الجواب عن الإيراد الخامس عشر.