الحاصل في الذهن من النوع صورة واحدة إجمالية و الذي يحصل من الحد صورتان يكونان تفصيلًا لتلك الصورة الإجمالية ولكن هذا الجواب ينافيه تمثيلهم للجنس بالجسم النامي وتقسيمهم الخاصة إلى مفردة ومركبة وتمثيلهم للثاني بالطائر الولود. إلا أن يلتزم بأنه من التسامح أو جهلًا بحقيقة الحال من بعضهم.

وثالثاً: إن الحصر ممنوع لأن الشي‌ء والموجود ليسا من الذاتيات الثلاثة بالنسبة إلى أفرادهما كما هو واضح ولا من الاعراض لها لأن معروضها إن كان شيئاً وموجوداً لزم عروض الشي‌ء لنفسه وإن كان ليس بشي‌ء ولا بموجود لزم اجتماع النقيضين. وجوابه انَّهما عارضان لأفرادهما وما ذكره الخصم لو تم لزم أن لا يعرض كل شي‌ء لشي‌ء آخر. مع انَّهما يعرضان للماهية في حد ذاتها المسماة باللا شرط المقسمي كما قرر في محله فراجع كتب الحكمة.

ورابعاً: إن الحصر ممنوع فانَّ الصنف كالرومي و التركي والزنجي خارج عن هذا الحصر لوضوح عدم دخوله في واحد من هذه الأقسام الخمسة. وجوابه انَّه داخل في الخاص إن اعتبر بالنسبة إلى الأفراد التي يختص بها وإن اعتبر بالنسبة إلى الأفراد التي لا يختص بها كان عرضاً عاماً.

وخامساً: إن الحصر ممنوع فانَّ الكليات الممتنعة كشريك الباري أو التي تحتها فرد واحد كالشمس أو كانت معدومة الأفراد كالعنقاء خارجة عن هذا الحصر لأنها ليست لها أفراد بحسب نفس الأمر لكونها معدومة. وجوابه انَّ مرادهم بالأفراد هي الأفراد التي تكون للكليات في حد ذاتها لو خلِّيت وطبعها بحيث لو وجدت في الخارج كانت تلك الأفراد هي الموجودة. وبعضهم أجاب: انَّ المقصود الاصلي لما كان معرفة أحوال الموجودات إذ لا كمال في معرفة المعدومات خصصوا البحث بها. لكنه ينافيه عموم قواعد الفن.

وسادساً: إن الحصر ممنوع فانَّ الكلي بالنسبة إلى مباينه غير داخل في الأقسام المذكورة الخمسة. وجوابه انَّ القسمة إنما كانت للكلي بالنسبة إلى أفراده.

وسابعاً: إن الحصر ممنوع فانّ الماهية إذا كانت عامة لجميع الأشياء المحققة والمقدَّرة الخارجية و الذهنية كالشيئية فالأعراض المختصة بها ليست بعرض عام لعدم شمولها لماهية أخرى ولا خاصة لعدم التمييز لها عن غيرها تمييزاً عرضياً. وجوابه إنَّها تكون خاصة لأنها تميز الماهية المذكورة تمييزاً عرضياً عن سائر المفهومات بحسب ذاتها وإن لم تكن مميزة لها بحسب وجودها ومصداقها.

وثامناً: إن الحصر ممنوع لأن الماهية إذا أخذت معراة عن كل شى‌ء ولوحظت في حد ذاتها فانِّها لا تتصف بأحد هذه الأقسام الخمسة لأن الماهية من حيث هي ليست إلا هي.- وجوابه- إنا لو سلمنا عدم اتصافها في الواقع في هذه الحال فنقول: انَّ- الكلي إنما كان منحصراً في تلك الأقسام الخمسة إذا لوحظ بالنّسبة إلى أفراده لا إذا لوحظ في حد ذاته مجرداً عن كل شى‌ء.

وتاسعاً: انَّ الحصر ممنوع إذ يجوز أن تكون الأجزاء المشتركة بين الماهية والنوع المباين لا تقف عند حد بمعنى انَّها لا تتناهى كما في انقسام المقادير إلى غير النهاية وحينئذ فليس بعض هذه الأجزاء مختصاً لاشتراكه بين الماهية والمباين ولا بعضاً من تمام المشترك لعدم وجود تمام المشترك بين تلك الماهية والمباين تكون تلك الأجزاء أجزاءً له. وجوابه- انَّ- هذا الحصر مبني على تناهي أجزاء الماهية و إلا لما أمكن ادراكها بالكنه على وجه التفصيل مضافاً إلى انّ برهان التضايف يدل على امتناع تركب الماهية من الأجزاء التي لا