نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها
(١)
الديباجة
٢ ص
(٢)
مقدمة في تأريخ علم المنطق
٢ ص
(٣)
القسم الأول في التصورات
٤ ص
(٤)
المقدمة
٤ ص
(٥)
مقدمة الكتاب ومقدمة العلم
٦ ص
(٦)
النسبة بين مقدمة الكتاب والعلم
٧ ص
(٧)
محققات مقدمة العلم
٨ ص
(٨)
وجه توقف الشروع على التعريف
٩ ص
(٩)
التوقف على بيان الحاجة
١٠ ص
(١٠)
التوقف على بيان الموضوع
١٣ ص
(١١)
موضوع العلم وتقسيم العرض إلى ذاتي وغريب
١٥ ص
(١٢)
تعريف العلم
٢٥ ص
(١٣)
تقسيم العلم إلى تصور وتصديق
٣٢ ص
(١٤)
التصور
٣٣ ص
(١٥)
التصديق
٣٤ ص
(١٦)
التقسيم إلى البديهي والنظري
٣٦ ص
(١٧)
تعريف البديهي
٣٧ ص
(١٨)
تعريف النظري
٣٨ ص
(١٩)
الدليل على نظرية بعض التصورات والتصديقات
٣٩ ص
(٢٠)
البرهان على بداهة بعض التصورات والتصديقات
٣٩ ص
(٢١)
تعريف النظر
٤١ ص
(٢٢)
الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا
٤٤ ص
(٢٣)
البسيط لا يكون كاسبا ولا مكتسبا
٤٦ ص
(٢٤)
بيان الحاجة إلى المنطق وغايته
٤٦ ص
(٢٥)
تعريف المنطق
٤٨ ص
(٢٦)
حقيقة كل علم
٤٩ ص
(٢٧)
موضوع علم المنطق
٥٠ ص
(٢٨)
وجه تقديم مباحث التصور على التصديق
٥٤ ص
(٢٩)
مبحث الألفاظ
٥٤ ص
(٣٠)
تعريف الدلالة
٥٥ ص
(٣١)
تقسيم الدلالة
٥٦ ص
(٣٢)
الدلالة الوضعية
٥٨ ص
(٣٣)
الدلالة العقلية وشرطها وأقسامها
٥٩ ص
(٣٤)
الدلالة الطبعية وشرطها
٥٩ ص
(٣٥)
الدلالة اللفظية الوضعية
٦٠ ص
(٣٦)
تقسيم الدلالة الوضعية اللفظية
٦٢ ص
(٣٧)
إلى المطابقة والتضمن والالتزام
٦٢ ص
(٣٨)
اللزوم الذي هو شرط الدلالة الالتزامية
٦٧ ص
(٣٩)
في تلازم الدلالات الثلاث
٦٨ ص
(٤٠)
التبعية بين الدلالات
٦٩ ص
(٤١)
المفرد والمركب
٧٠ ص
(٤٢)
تقسيم المفرد إلى الاسم والكلمة والأداة
٧٣ ص
(٤٣)
دلالة الفعل على الزمان بهيئته
٧٦ ص
(٤٤)
متحد المعنى ومتكثره
٧٨ ص
(٤٥)
تقسيم المركب
٨٢ ص
(٤٦)
الجزئي والكلي
٨٢ ص
(٤٧)
تقسيم الكلي إلى الممتنع والممكن
٨٧ ص
(٤٨)
تقسيم الكلي إلى المنطقي والطبيعي والعقلي
٨٨ ص
(٤٩)
معنى الكلي الطبيعي
٨٩ ص
(٥٠)
وجود الكلي المنطقي
٩١ ص
(٥١)
وجود الكلي العقلي
٩٢ ص
(٥٢)
وجود الكلي الطبيعي
٩٢ ص
(٥٣)
النسب الأربع
٩٨ ص
(٥٤)
مرجع النسب الأربع
١٠٢ ص
(٥٥)
نقيض المتساويين
١٠٤ ص
(٥٦)
نقيض الأعم و الأخص مطلقا
١٠٥ ص
(٥٧)
نقيض الأعم و الأخص من وجه
١٠٧ ص
(٥٨)
نقيض المتباينين
١٠٧ ص
(٥٩)
إستدلالهم على النسب بين النقيضين
١٠٨ ص
(٦٠)
الكليات الخمسة
١١٠ ص
(٦١)
جنسية الكلي لما تحته
١١٠ ص
(٦٢)
البرهان على حصر الكليات في خمسة
١١١ ص
(٦٣)
تسامحهم في تمثيلهم للكليات
١١٥ ص
(٦٤)
السؤال بما هو
١١٥ ص
(٦٥)
السؤال بأي شيء
١١٦ ص
(٦٦)
الذاتي و العرضي
١١٧ ص
(٦٧)
في كيفية تمييز الذاتي عن غيره
١١٨ ص
(٦٨)
عدم تركب الماهية من أمرين متساويين
١١٨ ص
(٦٩)
الجنس و أحكامه
١٢٠ ص
(٧٠)
الجنس تمام المشترك
١٢٢ ص
(٧١)
تقسيم الجنس إلى القريب و البعيد
١٢٢ ص
(٧٢)
مراتب الأجناس
١٢٢ ص
(٧٣)
عدم وجود جنسين في مرتبة واحدة
١٢٣ ص
(٧٤)
عدم تحصيل أحد الجنسين للآخر
١٢٤ ص
(٧٥)
ما لا جنس له لا فصل له و بالعكس
١٢٤ ص
(٧٦)
لا يجوز أن يكون الجنس و الفصل
١٢٥ ص
(٧٧)
أمرين عدميين
١٢٥ ص
(٧٨)
الجنس ماهية مبهمة بخلاف النوع
١٢٥ ص
(٧٩)
الجنس معلول للفصل دون العكس
١٢٦ ص
(٨٠)
الجنس الواحد لا يكون له فصلان
١٢٧ ص
(٨١)
في ماهية واحدة
١٢٧ ص
(٨٢)
النوع و أحكامه
١٢٨ ص
(٨٣)
تعريف النوع
١٢٨ ص
(٨٤)
النوع الاضافي
١٢٩ ص
(٨٥)
النسبة بين النوع الاضافي و الحقيقي
١٣٠ ص
(٨٦)
مراتب الأنواع
١٣٢ ص
(٨٧)
الصنف
١٣٢ ص
(٨٨)
الفصل و أحكامه
١٣٣ ص
(٨٩)
تعريف الفصل
١٣٣ ص
(٩٠)
بساطة الفصل
١٣٤ ص
(٩١)
تقسيم الفصل إلى القريب و البعيد
١٣٤ ص
(٩٢)
تقسيم الفصل إلى مقوم ومقسم
١٣٥ ص
(٩٣)
الخاصة و العرض العام و أحكامهما
١٣٦ ص
(٩٤)
تعريف الخاصة و العرض العام
١٣٦ ص
(٩٥)
العرض اللازم والمفارق
١٣٧ ص
(٩٦)
تقسيم العرض اللازم
١٣٨ ص
(٩٧)
تقسيم اللازم إلى البين وغير البين
١٣٩ ص
(٩٨)
اللزوم البين بالمعنى الأخص
١٤١ ص
(٩٩)
في الكليات وفي الدلالة
١٤١ ص
(١٠٠)
المعرف
١٤٢ ص
(١٠١)
تعريف المتقدمين للمعرف
١٤٢ ص
(١٠٢)
تعريف المتأخرين للمعرف
١٤٦ ص
(١٠٣)
شروط المعرف
١٤٨ ص
(١٠٤)
اشتراط المعرف بالمساواة
١٤٨ ص
(١٠٥)
اشتراط المعرف بعدم الاعمية
١٤٩ ص
(١٠٦)
اشتراط المعرف بعدم الأخصية
١٤٩ ص
(١٠٧)
اشتراط كون المعرف أجلى
١٥٠ ص
(١٠٨)
اشتراط تقديم الجنس على الفصل
١٥١ ص
(١٠٩)
تقسيم المعرف
١٥١ ص
(١١٠)
اختصاص الحد التام بمعرفة الكنه
١٥٣ ص
(١١١)
معرفة الشيء بالرسم
١٥٤ ص
(١١٢)
الفرق بين معرفة كنه الشيء ووجهه
١٥٤ ص
(١١٣)
وبين معرفة الشيء بكنهه ووجهه
١٥٤ ص
(١١٤)
صعوبة معرفة الحد
١٥٥ ص
(١١٥)
التعريف اللفظي
١٥٥ ص

نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٢٣ - موضوع العلم وتقسيم العرض إلى ذاتي وغريب

فلواحقها وإن كانت بواسطة أنواعها فهي أعراض ذاتية لها من حيث هي لاتحادها بهذا النظر مع جميع مراتبها وحيثياتها نعم من حيث عمومها وخصوصه يكون عرضاً غريباً لها قلنا: يلزم عليه أن يكون العرض ذاتياً وغريباً بحسب الاعتبار واللحاظ مع أن مدار الغرابة والذاتية على ثبوت الواسطة مع أن العارض بواسطة الأخص لا يعرض الشي‌ء بدون الأخص ولا يحكم العقل بعروضه له بدون ملاحظة الأخص مع أنه لو تم إنما يتم فيما لو كان الأخص نوعاً من موضوع العلم كالفعل بالنسبة للكلمة دون العرضي كالفاعل بالنسبة للكلمة إذ لا بد من قيام المبدأ في موضوع العلم إن قلت: إن العوارض التي تعرض لموضوع العلم بواسطة الأخص إنما تعرض لذات الموضوع وكونها أخص من الموضوع لا ينافي كونها أعراضاً ذاتية له فإنه من العرض الذاتي ما يكون أخص من معروضه كالفصول بالنسبة للأجناس قلنا: إن كلامنا في الأعراض العارضة له بواسطة الأخص لا كلامنا في العارض الأخص والمجيب كلامه إنما يتم في العارض الأخص لا في العارض بواسطة الأخص كما هو مورد البحث إن قلت: إن المعتبر في موضوع العلم أن يبحث في العلم عن أعراضه الذاتية ولا يلزم من ذلك أن يكون كل ما يبحث في العلم عنه من الأعراض الذاتية بل يجوز أن يبحث أيضاً عن أعراضه الغريبة فإن الموجبة الكلية المسفادة من تعريف الموضوع تنعكس جزئية قلنا: هذا ينافي اتفاقهم على أن العلم لا يبحث عن الأعراض الغريبة لموضوعه وأن مسائل العلم تمتاز بالموضوع إن قلت: إن المسائل المذكورة ليس البحث فيها عن العوارض بما هي عوارض لموضوعاتها المخصوصة بل من حيث أنها عوارض لموضوع العلم ففي علم النحو ليس المبحوث عنه عوارض الفاعل بما هو فاعل بل عن عوارضه بما هو كلمة فيكون المبحوث عنه عوارض ذاتية لموضوع العلم قلنا: إن حيثية البحث لا دخل لها بصيرورة العرض ذاتياً فإن العارض للأخص وبواسطته إذا نسب للأعم كان عرضاً غريباً للأعم سواء كان البحث عنه باعتبار عروضه للأعم أو للأخص وقد عرفت أن الأخص يكون واسطة في العروض لا في الثبوت إن قلت: إن الواسطة في العروض إذا كانت متحدة الوجود مع ذيها كان العارض ذاتياً لا غريباً كالناطق فإنه واسطة في عروض الضحك للحيوان ولما كان متحداً وجوداً مع الإنسان كان الضحك عرضاً ذاتياً له لاستناد العرض للذات وحمله عليها حقيقة وما ذكر من المسائل كانت الموضوعات فيها متحدة الوجود مع موضوع العلم قلنا: هذا التزام بكون الأعراض الغريبة أعراض ذاتية إذ جميعها من هذا القبيل مع أنه يمكن أن يقال: إن الواسطة على هذا تكون واسطة في الثبوت لا في العروض لأنها صارت سبباً لاتصاف الذات بالعارض حقيقة دون غيرها وبعبارة أخرى أنها هي العلة للاتصاف كحركة اليد التي هي علة لحركة المفتاح فإن الشخص واسطة في الثبوت لحركة اليد وحركة اليد واسطة في الثبوت لحركة المفتاح إلا اللهم أن يقال: إن الواسطة في الثبوت هي العلة الفاعلية المستقلة بالوجود كما هو عند الفلاسفة مع إنه إنما يتم في موضوعات المسائل التي هي أنواع لموضوع العلم أو فصولًا مقسمة له لا أخص عرضي إذ العام لا يتحد معه وجوداً مع أنه قد عرفت أن ذلك لا يوجب الاستناد حقيقة للشي‌ء إذ بحسب التعمل العقلي تكون نسبته للشي‌ء مجازية إن قلت: إن بعض الأساطين فسر البحث عن الشي‌ء بجعل الشي‌ء موضوعاً وجعل الأحوال محمولًا ويحكم بانتسابها إليه سلباً أو إيجاباً فمعنى البحث عن الأعراض الذاتية هو جعل تلك الأعراض موضوعات وعناوين لتحمل عليها أحوالها سلباً أو ثبوتاً لا جعلها محمولات كما توهمه المستشكل ومن المعلوم أن الأنواع والأصناف التي هي موضوعات المسائل أعراض ذاتية للموضوع فإن الفاعل‌