والمفعول ونحوهما أعراض ذاتية للكلمة إذ لا واسطة في عروضها لها وكذا الصلاة والحج والزنا أعراض ذاتية لفعل المكلف والبحث عن هذه الأعراض الذاتية عبارة عن استعلام أحوالها من الرفع والنصب والوجوب والحرمة والمستشكل حيث توهم أن المبحوث عنه هي المحمولات أشكل عليه الأمر لكون هذه المحمولات أعراضاً غريبة بالنسبة لموضوع العلم وغفل عن أن المراد الأعراض الذاتية لموضوع العلم هي المبحوث عنها لا نفس موضوع العلم وأن معنى البحث عنها جعلها موضوعات لمسائله فالموضوع للعلم ما جعلت أعراضه الذاتية أعني أنواعه وأصنافه موضوعات لمسائله بأن كان يبحث عنها قلنا: هذا يقتضي أن يكون موضوعات المسائل بأجمعها أعراض ذاتية لموضوع العلم مع أنهم صرحوا بأن موضوع المسألة قد يكون نفس موضوع العلم وقد يكون نوعه وقد يكون عرض ذاتي له وقد يكون مركباً من الموضوع وعرضه الذاتي وقد يكون المركب من نوعه وعرضه الذاتي هذا مع أن البحث هو التفتيش عن الشي‌ء فالبحث عن الأعراض الذاتية هو التفتيش عنها لإثباتها لموضوع العلم فتكون هي محمولات المسائل إن قلت: إن ما ذكروه في حد الموضوع مسامحة في التعبير وإن غرضهم ما يبحث فيه عما يعرض لذاته أو لشخصه أو لعرضه الذاتي أو لجزئه وكأن القوم أجملوا في تعريف الموضوع اعتماداً على ما ذكروه في موضوع المسألة من أنه قد يكون عين موضوع العلم وقد يكون نوعه وقد يكون صنفه إلى غير ذلك قلنا: مضافاً إلى أنه ارتكاب لخلاف الظاهر يقتضي اختلاط العلوم ودخول العلم الأدنى في العلم الأعلى اللهم إلا أن يقال: إن الاختلاط إنما يلزم من عدم تمييز الموضوع لا من اندراج موضوع علم تحت موضوع آخر فإن غاية ما يترتب عليه صحة جعل الأدنى من أجزاء العلم الأعلى وهذا لا يمنع من إفراده وتسميته علماً مستقلًا تقريباً للأذهان إن قلت: إن الموضوع لكل علم هو المحيَّث بحيثيات موضوعات مسائله لا نفس الكلي وتكون خصوصيات موضوعات مسائله واسطة في عروض العوارض له فالموضوع لعلم الفقه ليس نفس فعل المكلف بما هو بل من حيث الاقتضاء والتخير وكذا موضوع علم النحو ليس الكلمة بما هي بل من حيث الإعراب والبناء والمراد بالحيثيات المذكورة هي استعداد ذات الموضوع لورود المحمول فالكلمة من حيث الفاعلية مستعدة للحوق المرفوعية وهكذا فعل المكلف من حيث الصلاتية والصومية مستعدة للحوق التكليف الاقتضائي. والحيثيات المذكورة لا يمكن أن تكون عبارة عن الحيثيات العوارض اللاحقة لموضوعات المسائل لأن مبدأ المحمول في المسألة لا يمكن أن يكون قيداً لموضوع العلم ولا لموضوع المسألة وإلا لزم عروض الشي‌ء لنفسه. إذا عرفت ذلك عرفت أن فعل المكلف المتحيث بتلك الحيثيات المتقدمة عنوان انتزاعي من الصلاة والصوم وغيرهما لا أنه كلي يتخصص في مراتب تنزله بخصوصيات تكون واسطة في عروض لواحقه له ومن الواضح أن المحمولات الطلبية والإباحية تحمل على معنون هذا العنوان الانتزاعي بلا توسط شي‌ء في اللحوق والصدق قلت: إن أردت أن العنوان بقيد الحيثيات الخاصة المنتزعة من موضوعات المسائل هو الموضوع للعلم صار موضوع العلم متعدداً بتعدد موضوعات المسائل لأنه يصير عبارة عن الكلي المقيد بموضوعات المسائل فيلزم أن يكون لكل علم موضوعات متعددة لا موضوع واحد يتميز به عما عداه ولزم أن لا يكون العلم باحثاً عن أعراض موضوعه لأن أعراض الموضوع الآخر ليست بأعراض للموضوع الأول. وإن أراد العنوان مجرداً عن قيد الحيثية أو مقيداً بكلي الحيثية أي بكلي الإعراب والبناء مثلًا كان عروض محمولات المسائل له بواسطة عروض موضوعاتها له وهي أخص منه وهو أعم منها (والحق في الجواب) أن يقال إن العارض‌