نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها
(١)
الديباجة
٢ ص
(٢)
مقدمة في تأريخ علم المنطق
٢ ص
(٣)
القسم الأول في التصورات
٤ ص
(٤)
المقدمة
٤ ص
(٥)
مقدمة الكتاب ومقدمة العلم
٦ ص
(٦)
النسبة بين مقدمة الكتاب والعلم
٧ ص
(٧)
محققات مقدمة العلم
٨ ص
(٨)
وجه توقف الشروع على التعريف
٩ ص
(٩)
التوقف على بيان الحاجة
١٠ ص
(١٠)
التوقف على بيان الموضوع
١٣ ص
(١١)
موضوع العلم وتقسيم العرض إلى ذاتي وغريب
١٥ ص
(١٢)
تعريف العلم
٢٥ ص
(١٣)
تقسيم العلم إلى تصور وتصديق
٣٢ ص
(١٤)
التصور
٣٣ ص
(١٥)
التصديق
٣٤ ص
(١٦)
التقسيم إلى البديهي والنظري
٣٦ ص
(١٧)
تعريف البديهي
٣٧ ص
(١٨)
تعريف النظري
٣٨ ص
(١٩)
الدليل على نظرية بعض التصورات والتصديقات
٣٩ ص
(٢٠)
البرهان على بداهة بعض التصورات والتصديقات
٣٩ ص
(٢١)
تعريف النظر
٤١ ص
(٢٢)
الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا
٤٤ ص
(٢٣)
البسيط لا يكون كاسبا ولا مكتسبا
٤٦ ص
(٢٤)
بيان الحاجة إلى المنطق وغايته
٤٦ ص
(٢٥)
تعريف المنطق
٤٨ ص
(٢٦)
حقيقة كل علم
٤٩ ص
(٢٧)
موضوع علم المنطق
٥٠ ص
(٢٨)
وجه تقديم مباحث التصور على التصديق
٥٤ ص
(٢٩)
مبحث الألفاظ
٥٤ ص
(٣٠)
تعريف الدلالة
٥٥ ص
(٣١)
تقسيم الدلالة
٥٦ ص
(٣٢)
الدلالة الوضعية
٥٨ ص
(٣٣)
الدلالة العقلية وشرطها وأقسامها
٥٩ ص
(٣٤)
الدلالة الطبعية وشرطها
٥٩ ص
(٣٥)
الدلالة اللفظية الوضعية
٦٠ ص
(٣٦)
تقسيم الدلالة الوضعية اللفظية
٦٢ ص
(٣٧)
إلى المطابقة والتضمن والالتزام
٦٢ ص
(٣٨)
اللزوم الذي هو شرط الدلالة الالتزامية
٦٧ ص
(٣٩)
في تلازم الدلالات الثلاث
٦٨ ص
(٤٠)
التبعية بين الدلالات
٦٩ ص
(٤١)
المفرد والمركب
٧٠ ص
(٤٢)
تقسيم المفرد إلى الاسم والكلمة والأداة
٧٣ ص
(٤٣)
دلالة الفعل على الزمان بهيئته
٧٦ ص
(٤٤)
متحد المعنى ومتكثره
٧٨ ص
(٤٥)
تقسيم المركب
٨٢ ص
(٤٦)
الجزئي والكلي
٨٢ ص
(٤٧)
تقسيم الكلي إلى الممتنع والممكن
٨٧ ص
(٤٨)
تقسيم الكلي إلى المنطقي والطبيعي والعقلي
٨٨ ص
(٤٩)
معنى الكلي الطبيعي
٨٩ ص
(٥٠)
وجود الكلي المنطقي
٩١ ص
(٥١)
وجود الكلي العقلي
٩٢ ص
(٥٢)
وجود الكلي الطبيعي
٩٢ ص
(٥٣)
النسب الأربع
٩٨ ص
(٥٤)
مرجع النسب الأربع
١٠٢ ص
(٥٥)
نقيض المتساويين
١٠٤ ص
(٥٦)
نقيض الأعم و الأخص مطلقا
١٠٥ ص
(٥٧)
نقيض الأعم و الأخص من وجه
١٠٧ ص
(٥٨)
نقيض المتباينين
١٠٧ ص
(٥٩)
إستدلالهم على النسب بين النقيضين
١٠٨ ص
(٦٠)
الكليات الخمسة
١١٠ ص
(٦١)
جنسية الكلي لما تحته
١١٠ ص
(٦٢)
البرهان على حصر الكليات في خمسة
١١١ ص
(٦٣)
تسامحهم في تمثيلهم للكليات
١١٥ ص
(٦٤)
السؤال بما هو
١١٥ ص
(٦٥)
السؤال بأي شيء
١١٦ ص
(٦٦)
الذاتي و العرضي
١١٧ ص
(٦٧)
في كيفية تمييز الذاتي عن غيره
١١٨ ص
(٦٨)
عدم تركب الماهية من أمرين متساويين
١١٨ ص
(٦٩)
الجنس و أحكامه
١٢٠ ص
(٧٠)
الجنس تمام المشترك
١٢٢ ص
(٧١)
تقسيم الجنس إلى القريب و البعيد
١٢٢ ص
(٧٢)
مراتب الأجناس
١٢٢ ص
(٧٣)
عدم وجود جنسين في مرتبة واحدة
١٢٣ ص
(٧٤)
عدم تحصيل أحد الجنسين للآخر
١٢٤ ص
(٧٥)
ما لا جنس له لا فصل له و بالعكس
١٢٤ ص
(٧٦)
لا يجوز أن يكون الجنس و الفصل
١٢٥ ص
(٧٧)
أمرين عدميين
١٢٥ ص
(٧٨)
الجنس ماهية مبهمة بخلاف النوع
١٢٥ ص
(٧٩)
الجنس معلول للفصل دون العكس
١٢٦ ص
(٨٠)
الجنس الواحد لا يكون له فصلان
١٢٧ ص
(٨١)
في ماهية واحدة
١٢٧ ص
(٨٢)
النوع و أحكامه
١٢٨ ص
(٨٣)
تعريف النوع
١٢٨ ص
(٨٤)
النوع الاضافي
١٢٩ ص
(٨٥)
النسبة بين النوع الاضافي و الحقيقي
١٣٠ ص
(٨٦)
مراتب الأنواع
١٣٢ ص
(٨٧)
الصنف
١٣٢ ص
(٨٨)
الفصل و أحكامه
١٣٣ ص
(٨٩)
تعريف الفصل
١٣٣ ص
(٩٠)
بساطة الفصل
١٣٤ ص
(٩١)
تقسيم الفصل إلى القريب و البعيد
١٣٤ ص
(٩٢)
تقسيم الفصل إلى مقوم ومقسم
١٣٥ ص
(٩٣)
الخاصة و العرض العام و أحكامهما
١٣٦ ص
(٩٤)
تعريف الخاصة و العرض العام
١٣٦ ص
(٩٥)
العرض اللازم والمفارق
١٣٧ ص
(٩٦)
تقسيم العرض اللازم
١٣٨ ص
(٩٧)
تقسيم اللازم إلى البين وغير البين
١٣٩ ص
(٩٨)
اللزوم البين بالمعنى الأخص
١٤١ ص
(٩٩)
في الكليات وفي الدلالة
١٤١ ص
(١٠٠)
المعرف
١٤٢ ص
(١٠١)
تعريف المتقدمين للمعرف
١٤٢ ص
(١٠٢)
تعريف المتأخرين للمعرف
١٤٦ ص
(١٠٣)
شروط المعرف
١٤٨ ص
(١٠٤)
اشتراط المعرف بالمساواة
١٤٨ ص
(١٠٥)
اشتراط المعرف بعدم الاعمية
١٤٩ ص
(١٠٦)
اشتراط المعرف بعدم الأخصية
١٤٩ ص
(١٠٧)
اشتراط كون المعرف أجلى
١٥٠ ص
(١٠٨)
اشتراط تقديم الجنس على الفصل
١٥١ ص
(١٠٩)
تقسيم المعرف
١٥١ ص
(١١٠)
اختصاص الحد التام بمعرفة الكنه
١٥٣ ص
(١١١)
معرفة الشيء بالرسم
١٥٤ ص
(١١٢)
الفرق بين معرفة كنه الشيء ووجهه
١٥٤ ص
(١١٣)
وبين معرفة الشيء بكنهه ووجهه
١٥٤ ص
(١١٤)
صعوبة معرفة الحد
١٥٥ ص
(١١٥)
التعريف اللفظي
١٥٥ ص

نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٢٦ - تعريف العلم

ولا مكتسباً فاسدة لأن الكاسب هو الحصول وهو ليس بأمر اعتباري لأنه هو الوجود. نعم لو قلنا: بأصالة الماهية واعتبارية الوجود تعيّن تفسير العلم بالصورة لأن الحصول أمر اعتباري والعلم حقيقة واقعية. ودعوى أن العلم يتصف بالمطابقة وعدم المطابقة والمتصف بهما هو الصورة الحاصلة دون الحصول لأن الحصول معنىً مصدري لا يتصف بالمطابقة ولا بعدمها فاسدة فإنه إن أريد بالمطابقة الانكشاف للمعلوم فبالحصول يحصل الانكشاف وإن أريد الاتحاد بين العلم والمعلوم وإن الصورة هي المتحدة مع الخارج دون حصولها ففيه أن العلم إذا فسرناه بالحصول لا نعتبر فيه الاتحاد المذكور وإنما نعتبر ذلك الاتحاد في صورته فيكون الوصف بحال المتعلق.

ثالثها: إن المتبادر من صورة الشي‌ء هي الصورة المطابقة لواقع الشي‌ء حيث أن الصورة الغير مطابقة ليست صورة للشي‌ء في الواقع ونفس الأمر وحينئذ فالتعريف لا يشمل الجهل المركب من أن كلام المنطقيين في العلم الذي يشمل الجهل المركب ولذا ذكروا في العلم أنه قد يقع فيه الخطأ.- وجوابه- إن المتبادر هو المطابقة لمعلومها ذي الصورة لا للواقع ولا شك في أن كل صورة مطابقة لمعلومها ذي الصورة فمن تصور الإنسان بصورة الحيوان الصاهل كانت هذه الصورة مطابقة لمعلومها وهو الإنسان الذي يكون حيواناً صاهلًا لا المطابقة لواقع الإنسان.

رابعها: إن العقل في الاصطلاح المشهور جوهر مجرد عن المادة غير متعلق بالبدن كالعقول العشرة وحينئذ فالتعريف لا يشمل علم الإنسان لأنه إنما يكون في العقل المتعلق بالبدن. ولو أريد من العقل النفس وهي جوهر مجرد متعلق بالبدن لم يشمل علم الواجب ولا علم العقول العشرة بل ولا العلم بالجزئيات المادية فإن الحكماء ذهبوا إلى أن النفس تدرك الكليات والجزئيات المجردة عن المادة. وأما الجزئيات المادية فهي ترتسم في قوى النفس وآلاتها.- وجوابه- إن المراد بالعقل معناه اللغوي وهو المدرك مطلقاً.

خامسها: إن المراد بالصورة إن كان شبح الشي‌ء ومثاله فيخرج علم الواجب بل العلم بالكليات لعدم وجود شبح لها في الذهن مع أن شبح الشي‌ء مباين لنفس الشي‌ء والمباين كيف يكون كاشفاً عن المباين الآخر؟ وإن كان المراد نفس الشي‌ء فالأشياء لا توجد في الذهن وإلا لزم انقلاب الذهن خارجاً عندما تتصور الأشياء. وجوابه إن المراد بالصورة هو ما به يتميز الشي‌ء عن غيره عند المدرك سواء كان أمراً خارجياً كعلمنا بذاتنا وصفاتنا وعلم الواجب بذاته وبالممكنات أو عقلياً كعلمنا بالكليات والجزئيات الخارجة عن ذاتنا وانقلاب الذهن خارجاً يلزم لو كانت الأشياء بوجودها الخارجي توجد في الذهن لا بماهيتها النفس الأمرية توجد فيه.

سادسها: إن هذا تعريف بالأعم لأنه يشمل علم الواجب وعلم المجردات وهما لا يتصفان بالنظرية والبداهة. أما بالنظرية فلوضوح أن علم الواجب لا يتوقف على كسب. وأما بالبداهة فلأن البداهة عبارة عن عدم الكسب عما من شأنه أن يكتسب لأن مقابلة البديهي للنظري من قبيل مقابلة العدم والملكة وليس علم الواجب من شأنه أن يكتسب لأنه علم حضوري فلو كان العلم المعرَّف يشمل علم الواجب لم يكن تقسيم العلم إلى البديهي والنظري تقسيماً حاصراً لوجود قسم ثالث لا بديهي ولا نظري وهو العلم الحصولي. ودعوى أن هذا التعريف مختص بالعلم الحصولي ولا يشمل الحضوري لأنه هو الذي يقع فيه الخطأ وقواعد الفن إنما تعمم بمقدار الحاجة مدفوعة بأن هذا التعريف للحكماء وهم يبحثون عن العلم مطلقاً كيف والمنطق مقدمة للحكمة ومن فصولها المهمة البحث عن العلم الحضوري.- وجوابه‌