الذات أو عارضة بواسطة الجزء فهي يقتضيها الجزء أو بواسطة المساوي فيقتضيها ما لا ينفك عن الذات وذلك يقتضي كونها ضرورية مطلقة ولا أقل من كونها دائمة مطلقة.- وجوابه- إنه لو كان مرادهم بالواسطة هي الواسطة في الثبوت أمكن أن يتم ما ذكره المعترض ولكن قد عرفت أن مرادهم بالواسطة هي الواسطة في العروض ومن المعلوم أن العارض بدونها قد تقتضيه ذات المعروض وقد لا تقتضيه وقد يكون دائم الثبوت وقد لا يكون وهكذا العارض بواسطة المساوي فإن نسبته لذات المعروض بواسطة أمر خارج عن الذات فلا تقتضيها ذات المعروض أصلًا مضافاً إلى أن العارض على الذات لا يلزم أن تقتضيه الذات فإن الفصل عارض على ذات الجنس وليس ضروري الثبوت له ولا دائم الثبوت له.

وخامس عشر: إنه لا وجه لعد العارض بواسطة الجزء الأعم من الأعراض الذاتية لأمرين: أحدهما: إن المبحوث عنه في العلم الآثار المطلوبة لموضوعه إذ المقصود معرفة حال الموضوع لا حال ما هو أعم منه. والآثار المطلوبة هي الآثار المختصة به العارضة له بسبب استعداده المختص به لا بسبب الاستعداد الغير مختص به فهو نظير العارض بواسطة الخارج الأعم فإن المناط واحد في المقامين وهو وجود العارض بدون المعروض والجزئية والخارجية لا تصلح فارقاً. ثانيهما: إن العارض بواسطة الجزء الأعم يكون موضوعه الأعم لا موضوع العلم فمثلًا الحساب موضوعه العدد فيبحث فيه عما يعرض العدد فلو بحث فيه عما يعرض العدد بواسطة الكم لكان موضوعه الكم لا العدد فيلزم اختلاط مسائل العلم الأعلى بمسائل العلم الأدنى إذا كان الأعم موضوعاً لعلم آخر ولزم أن يكون العلم الإلهي الذي موضوعه مطلق الوجود من مسائل العلم الذي موضوعه أخص مه كالعلم الطبيعي الذي موضوعه الجسم لأن المفروض أن عوارض الأعم عوارض ذاتية للأخص.- وجوابه- أما عن الأمر الأول فبأنا لا نسلم أن الآثار المطلوبة هي خصوص الآثار المختصة به فإن ما يختص بمقومه وجزئه أيضاً من الآثار التي يطلب البحث عنها في العلم لاستنادها إلى ما يتحد معه في الجعل والوجود بخلاف الخارج الأعم. وأما عن الأمر الثاني فإن ذلك لا يوجب كون الموضوع هو الأعم لأنه يبحث عن تلك الأحوال من حيث عروضها لما هو موضوع العلم لا من حيث عروضها لما هو أعم منه ففي علم الحساب إذا بحث عن عوارض العدد بواسطة الكم كان الموضوع هو العدد لا الكم نعم يكون الموضوع هو الكم لو كان البحث عنها باعتبار أنها عوارض للكم ودعوى لزوم اختلاط مسائل الأعلى بالأدنى ممنوعة لأنه يحمل في الأدنى على الأخص وفي الأعلى على الأعم فيختلف موضوع المسألة مضافاً إلى أن الخلط إنما يلزم لو وجب البحث في كل علم عن سائر الأعراض الذاتية لموضوعه وهو ممنوع فإن تعريف الموضوع إنما يقتضي البحث عن نوع عوارضه لا عن جميعها فإن إضافة الجمع لا تقتضي الاستغراق.

وسادس عشر: إن العارض بواسطة الأجزاء المباينة كالأجزاء الخارجية عارض بواسطة المباين مع أنه من الأعراض الذاتية لأنه يكون من آثار المركب وحالاته. وقد عد من مسائل العلم الطبيعي الذي موضوعه الجسم الطبيعي قضية (الصورة تفسد وتتبدل بأخرى) ومن المعلوم أن الصورة جزء للجسم الطبيعي.- وجوابه- ما عرفته في جواب الإيراد الثاني عشر من أن الواسطة إن كانت نفس الطبائع كانت مباينة وإن كانت المشتقات المأخوذة من الربط الخاص كان الواسطة فيما ذكر هو المشتق المأخوذ من ربط الجزء بكله.