تكون الواسطة محمولة على المعروض وإلا لما وقت خبر (إن) والمباين لا يصح حمله على المعروض لفرض المباينة بينهما وكلما تخيل أنه عارض على شي‌ء بواسطة المباين فهو يرجع إلى الواسطة الغير المباينة ففي المثال المعروف يقال الماء حار لأنه ملاصق للنار أو مجاور لها والملاصق والمجاور يحمل على الماء فلا يكون عروض الحرارة للنار بواسطة المباين بل بواسطة الأعم. والتحقيق في الجواب يقال: أن الواسطةإن اعتبرت نفس الطبائع في حد ذاتها كانت الوسائط كلها متباينة في الصدق لأن طبيعة الواسطة غير طبيعة ذاتها والطبائع جميعها في حد ذاتها متباينة فاللون العارض للجسم بواسطة السطح والضاحك العارض للإنسان بواسطة التعجب والحركة العارضة للجالس في الطائرة بواسطة الطائرة والحرارة العارضة للماء بواسطة النار تكون الوسائط فيها مباينة لذي الواسطة ضرورة صدقها على طبيعة مغايرة لطبيعة ذي الواسطة نعم الوسائط بهذا الاعتبار أعني باعتبار كونها نفس الطبائع قد تكون في الوجود والتحقق مساوية أو أخص أو أعم لا مباينة لأنها لو كانت مباينة في التحقق والوجود مع ذي الواسطة أعني المعروض لما اجتمعت معه بل تنعدم عند وجوده وهو ينعدم عند وجودها فلا يعقل أن يكون العارض لها يعرض للمعرض بتوسطها وإلا لزم تأثير المعدوم في الموجود. والإشكال بالعلل المعدة قد أجيب عنه في محله مضافاً إلى ما عرفت من أن المراد بالواسطة هي الواسطة في العروض وأنه بواسطتها ينسب العارض لذيها حقيقة وهي المتصفة به حقيقة فلا يعقل أن تكون معدومة حال اتصاف ذيها بالعارض وإلا لزم وجود العارض بدون موضوعه والحاصل أن الواسطة إن اعتبرت نفس الطبائع لا وجه لعد الواسطة المباينة من أقسام الواسطة في مقابل العامة والخاصة والمساوية لأن تقسيمها بذلك الاعتبار إن كان ناظراً إلى الصدق فقد عرفت أنها لا تكون إلا مباينة فقط وإن كان ناظراً إلى التحقق مع المعروض فقد عرفت أنها لا يعقل أن تكون مباينة للمعروض وإن اعتبرت الواسطة هي المحمولات والمشتقات المأخوذة من ربط تلك الطبائع بالمعروض وعلاقتها به فعليه لا بد وأن تكون الوسائط محمولة على المعروض لا مباينة له ليصح نسبة العارض إليه وبعبارة أوضح إن المعروض لو لم يكن له ذلك الربط والعلاقة بتلك الطبائع لما صح نسبة العارض إليه خصوصاً وقد عرفت أن المراد بالواسطة هي الواسطة في العروض إذ تكون نسبة العارض إليه حقيقية والنسبة الحقيقية لا تصح ما لم يكن للشي‌ء علاقة بما كانت النسبة إليه حقيقة وحيث كان ذلك الربط متلبساً به المعروض كان المشتق المأخوذ منه الذي هو الواسطة محمولًا على المعروض لا محال ففي الأمثلة المعروفة تكون الواسطة هو الكائن في السفينة والمتأثر بالحرارة أو المجاور لها وفي مثال الجسم تكون الواسطة هو السطح وفي مثال الضاحك تكون الواسطة هو المتعجب وعليه فلا يتصور كون الواسطة مباينة.

وثالث عشر: إن في مسائل العلوم ما يعرض للموضوع بواسطة المباين كالأحوال الإعرابية العارضة للكلمة بواسطة الوضع أو المتكلم والأحكام الشرعية العارضة لأفعال المكلفين بواسطة الشارع فلم يكن البحث فيها عن الأعراض الذاتية لموضوع النحو والفقه.- وجوابه- إنا لو سلمنا وجود العارض بواسطة المباين فهو المباين الذي يكون واسطة في العروض والمذكورات وما أشبهها كأن المباين واسطة في الثبوت فلا يضر في كونها أعراضاً ذاتية.

ورابع عشر: إنه يلزم أن تكون مسائل العلوم كلها قضايا ضرورية مطلقة ولا أقل من أنها تكون دائمة مطلقة لأن الأعراض الذاتية إما عارضة للذات بدون واسطة فهي تقتضيها